تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۶۷۳۷
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی وکیلی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس تذکرات کتبی نمایندگان را به شرح زیر قرائت کرد:
شمس الله شریعت نژاد به وزیر کشور: چرا بعد از ۶ سال تصویب طرح هادی روستایی در بخش کلار شهرستان عباس‌آباد استان مازندران در پرده ابهام است؟
افضلی به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم پیگیری جدی اعتراض مرغداران شهرستان نهبندان به الزام مرغداری ها به جوجه ریزی با فاصله ۱۱۰ روزه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینعلی حاجی دلیگانی به رئیس جمهور: لزوم پیش بینی منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای قانون کاهش ساعات کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص در بخش خصوصی در لایحه بودجه ۹۹. به وزیر نفت: لزوم تجدیدنظر در سهمیه سوخت کامیون‌های دیزلی در شرایط بد اقتصادی و افزایش سرسام آور قیمت قطعات و لوازم یدکی. به وزیر کشور: تسریع در تهیه و ابلاغ شیوه نامه و اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی.
بشیر خالقی به رئیس جمهور: لزوم تجدیدنظر در مورد افزایش قیمت بنزین.
علیرضا سلیمی به رئیس جمهور: تسریع در احداث ایستگاه راه آهن سریع السیر در شهرستان دلیجان. به رئیس جمهور: اگر اشتغال مربوط به جنابعالی نیست پس مربوط به رئیس جمهور کدام کشور است؟
سیده حمیده زرآبادی به وزیر اقتصاد و دارایی: برنامه ریزی و تدوین و تعریف راهکارهای مناسب و موثر درخصوص جلوگیری از تبانی و فساد سازمان یافته در برخی از صندوق‌ها. به وزیر راه و شهرسازی: تکمیل عملیات اجرایی طرح احداث محور الموت- تنکابن. به وزیر امور اقتصادی و دارایی: مقابله با تبانی و فساد سازمان یافته در گمرکات کشور جهت جلوگیری واردات و صادرات کالاهای قاچاق و تضییع حقوق بیت المال.
نادر قاضی پور به رئیس جمهور: تسریع در اجرای نظام رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش.
نادر قاضی پور و علیرضا محجوب به رئیس جمهور: دستور پرداخت واریزی‌های مربوط به شوراهای حل اختلاف مطابق قانون از جمله قانون بودجه سال ۹۸. رئیس جمهور و وزیر دفاع: تسریع در راه اندازی کارخانه هواپیماسازی داخلی.
رامین نورقلی‌پور به وزیر کشور: تسریع در جبران خسارت‌های وارد ناشی از سیل به منازل مسکونی و اراضی کشاورزی و زیرساخت‌های شهرستان بندر گز.
حسن نوروزی به وزیر نیرو: چرا عوارض حاصل از چشمه‌های آب معدنی و درمانی در حوزه سد ازداج به روستاهای محروم آن منطقه پرداخت نمی‌شود،؟ تذکر به وزیر جهاد کشاورزی: چرا به بند (پ) ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان چناران، طرقبه و شاندیز عمل نمی شود؟ به وزیر کشور: عدم ارائه گزارش دقیق از عملکرد معادن استان تهران و خراسان رضوی به نمایندگان در راستای عمل به بند ۲ قانون برنامه ششم توسعه.
جبار کوچکی نژاد به رئیس جمهور: چرا تغییر قیمت حامل های انرژی را قبل از اجرا به اطلاع مردم نرساندید؟
محمدرضا نجفی و محمدجواد فتحی به وزیر جهاد کشاورزی: تسریع در پیگیری حل مشکل تولید بچه ماهی و تخم ماهی چشم زده و قطع وابستگی کشور در این مقوله استراتژیک.
صدیف بدری به رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: چرا پایانه مراکز توانبخشی افزایش مناسب نداشته و ۴ ماه پرداخت نشده است؟
نصرالله پژمانفر به وزیر آموزش و پرورش: چرا وزارت آموزش و پرورش برخلاف قانون اساسی در جهت سلطه بیگانگان و ارگان‌های بین المللی در امر آموزش و پرورش کشور عمل می‌کند؟ تذکر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: چرا علی رغم برنامه ششم توسعه و اسناد بالادستی کشور در حوزه فاوا تاکنون اقدام مناسبی در مسیر تصویب اساسنامه و تصویب شرکت ترانزیت بین المللی به عمل نیامده است؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت: چرا علی رغم توانمندی‌های قابل توجه تولیدکنندگان داخلی صنعت تجهیزات مخابراتی و ممنوعیت واردات کالاهای داخلی مشابه خارجی در زمینه فاوا و تجهیزات وارد می شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۶۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد