به نقل از «افکارنيوز»

جزئیاتی از درآمدهای دولت از سهمیه‌بندی بنزین

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۱۲۳۱

 هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با افزایش به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین گفت: ما از ابتدا هم به این نحوه تصمیم دولت شدیدا معترض بودیم اما با توجه به شرایط فعلی کمک می‌کنیم تا طرح این بدموقع و دارای اشکال افزایش قیمت بنزین با هزینه کمتری اجرایی بشود.

اخبار سیاسی- وی افزود: همان گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند اول طرح افزایش قیمت بنزین باید کارشناسی شده باشد که حتما باید به این دقت کرد و دیگر اینکه اثر افزایش قیمت بنزین به سایر کالاها و خدمات سرایت نکند که این نکته بسیار مهمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: اگر دولت در این بخش نتواند بازار را کنترل کند و عوامل خود را برای این منظور به کار نگیرد و شبانه‌روزی در این زمینه تلاش نکند، هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل خواهد شد و این هزینه‌ها قابل جبران نخواهد بود و البته قابل توجیه هم نیست.

قوامی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین است؛ ما حدود 35 میلیارد لیتر در سال بنزین مصرف می‌کنیم و در سال آینده نیز مصرفمان به مرز 40 میلیارد لیتر خواهد رسید که با این افزایش قیمت تقاضا برای بنزین کاهش پیدا می‌کند و حدودا مصرف بنزین 3 میلیارد لیتر کاهش پیدا می‌کند و از 35 میلیارد به 32 میلیارد لیتر خواهد رسید.

وی افزود: از این 32 میلیارد لیتر، 17 میلیارد لیتر به قیمت لیتری 1500 تومان و بنزین سهمیه‌ای 60 لیتر محاسبه می‌شود و 8500 میلیارد تومان از محل افزایش 500 تومانی بنزین به ازای هر لیتر در این بخش درآمد حاصل می‌شود. 15 میلیارد لیتر بنزین به قیمت 3000 تومان عرضه می‌شود و 30 هزار میلیارد تومان نیز از این بخش درآمد کسب می‌شود و این 38 هزار و 500 میلیارد تومان باید به 60 میلیون نفر پرداخت شود و باید کنترل و نظارت به طور کافی انجام شود که این منابع در جای دیگری هزینه نشود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: پرداخت این مبالغ به مردم می‌تواند آرامش بیشتری به مردم و جامعه دهد و مردم می‌توانند این مسئله را احساس کنند که یارانه بنزین از طبقات بالا گرفته شده و به طبقات متوسط و پایین جامعه پرداخت شده است.

قوامی خاطرنشان کرد: اگر در مورد این موضوع با مجلس مشورت می‌شد، مدل‌ بهتری برای اجرای طرح افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین وجود داشت؛ به عنوان مثال کسانی که خودروهای پراید، 405 و... دارند و طبقات پایین و رو به پایین جامعه هستند، 60 لیتر بنزین سهمیه‌بندی را به قیمت لیتری هزار تومان استفاده کنند و 60 تا 20 لیتر را با قیمت لیتری 2000 تومان استفاده کنند.

وی افزود: علاوه بر این کسانی که ماشین‌های گرانقیمت دارند و قیمت آنها بالای 150 میلیون تومان است، قیمت بنزین مصرفی‌شان از 3000 تومان شروع شود و ماشین‌های دو میلیارد تومانی هم لیتری 10 هزار تومان برای بنزین پرداخت کنند که این طرح طبیعتا شرایط را بهتر و متعادل‌تر می‌کرد و در ادامه که فضای کار مهیا شود، ممکن است بتوانیم زمینه را برای اجرای این‌گونه طرح‌ها فراهم کنیم تا منابع بیشتری از دهک‌های بالای جامعه اخذ و به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: ارائه برنامه برای همه به یک شکل باعث شده تا کسانی که ماشین‌های میلیاردی دارند به نوعی از رانت بنزین 3000 تومانی برخوردار شوند؛ چراکه پرداخت 3000 تومان برای هر لیتر بنزین برای طبقات بالای جامعه که خودروهای میلیاردی دارند ارزان و شاید هم مفت است و این قشر از جامعه باید هزینه تمام‌شده بنزین را لااقل به فوب خلیج فارس پرداخت کنند.

قوامی خاطرنشان کرد: اگر از 12 میلیون ماشینی که ما داریم، یک میلیون هم این وضعیت را داشته باشند یعنی جزو خودروهای میلیاردی باشند و برای بنزین لیتری 10 هزار تومان پرداخت کنند، مثل این است که از 5 میلیون خودرو پول بنزین 3000 تومانی دریافت کرده‌ایم و منابع زیادی از این طریق به دست می‌آید و می‌توان از درآمدهای این بخش برای طبقات ضعیف استفاده کرد. 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بنزین افزایش قیمت بازار سهمیه بندی بنزین درآمدهای دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۱۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.