دولت در تعیین مکان‌های امن برگزاری اجتماعات دوراندیشی داشت
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۴۸۹۸
لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت افزود: هدف دولت از این تصویب نامه این بود که امنیت تجمعات اعتراضی و مدنی تامین شود اما متاسفانه این تصویب نامه در دیوان عدالت اداری ابطال شد و ما اعتراض هایی به ابطال آن مطرح کردیم.
وی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی افزود: این اصل قانونی به طور کلی حق برپایی تجمعات را پذیرفته است و دو قید برای آن ذکر شده است؛ اینکه مخل اسلام و حمل سلاح نباشد و در صورتی که این دو قید رعایت شود این آزادی شناخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: در عمل همیشه برای تحقق این اصل قانونی چالش وجود داشته و مهمترین چالش این است که زمانی که اعتراض هایی اتفاق می افتد باید همه مسائل ساماندهی شود تا هم حقوق اجتماع کنندگان حفظ شود و هم مردم دیگری که نمی خواهند در این تجمع باشند، گرفتار نشوند.
جنیدی اضافه کرد: در این راستا وزارت کشور پیش نویسی داده بود و من پیگیر شدم تا هیات وزیران تصویب نامه ای برای تعیین مکان هایی معین در تهران برای برگزاری اجتماعات معرفی کرد همچنین در شهرهای دیگر نیز بسته به میزان اندازه مکان هایی در نظر گرفته بود تا محلی برای انجام اجتماع ها و بیان اعتراض ها باشد.
وی اظهار داشت: توقع این بود که بعد از اعتراض معاونت حقوقی از سوی دیوان عدالت اداری در این مدت به جلسه ای دعوت شویم که این اتفاق رخ نداد. البته اشتباه برداشت نشود انصافا دیوان عدالت اداری در عمده امور همکاری و همراهی دارد و می دانم که در دیوان عدالت اداری قضات زحمتکش و افراد دلسوز حضور دارند.
معاون رئیس جمهوری گفت: ولی درباره برخی از موارد به ویژه این مورد خاص که تامین کننده حق اعتراض مدنی مردم بود، به نظر من مبانی حقوقی محکم برای تایید و رد شکایت وجود داشت.
جنیدی اضافه کرد: تصور دیوان عدالت اداری این است که قانون اساسی مطلق حق اعتراضات را مطرح کرده است و این تصویب نامه برای آن قید مشخص قائل شده است. اولا ما مدعی هستیم این مکان ها حتمی نیست بلکه اعلام کردیم این مکان ها همیشه به گونه ای باشند تا در آنها شرایط برپایی اعتراض از جمله مسائل امنیتی و عبور و مرور مردم فراهم باشد چون اگر در این شهر بزرگ اعتراضات را آزاد بدانیم، آیا نیروهای انتظامی در شرایط اعتراض و برپایی تجمعات اعتراضی می توانند امنیت همه کوچه پس کوچه های شهر را حفظ کنند.
وی گفت: حتی تصور بود که این تصویب نامه باید در چارچوب ماده ۱۰ قانون احزاب باشد. در حالی که این ماده فقط مربوط به احزاب است و می دانیم که تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و تشکل های صنفی و بسیاری از اقشار درخواست سیاسی و حزبی ندارند اما شاید بخواهند اعتراض کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار داشت: مطالعات بسیاری انجام شده است تا ببینیم که آیا می توان مصوبه جدید در دولت مطرح کرد اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا طبق ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، رای دیوان را مورد اعتراض قرار دهیم.
وی افزود: دولت در این مصوبه محق بود و دوراندیشی داشت و توقع داریم این بار قضات دیوان تعمق بیشتری برمبانی دولت داشته باشند.
برچسب‌ها لعیا جنیدیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: لعیا جنیدی لعیا جنیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۴۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار گرفت
دیوان محاسبات کشور گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت را به‌منظور بهره‌برداری در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار داد.
به گزارش شانا به‌نقل از دیوان محاسبات کشور، پس از ارائه گزارش دارو، این نهاد نظارتی گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت را نیز نهایی کرد و به‌منظور بهره‌برداری در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار داد.
موضوعاتی همچون مجوزهای خاص، تعارض منافع و بزرگنمایی تحریم از مهمترین چالش‌های پیش رو در این حوزه به شمار می‌رود که در این گزارش به آن اشاره شده است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس