به نقل از «مهر»

تصویب نهایی لایحه حمایت از کودکان در اولویت قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۵۱۵۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دادگستری، محمود عباسی در سمپوزیوم علمی حقوق و سلامت کودکان و نوزادان در مرکز طبی کودکان گفت: از حقوق مهم هر انسان، اعم از کوچک و بزرگ، برخورداری از حق زندگی، بقا و رشد است. حق حیات و امنیت زندگی، زمانی تحقق می یابد که تمامی انسان ها، به ویژه کودکان، از بالاترین درجه بهداشت برخوردار باشند و حق بهداشت و سلامتی آنان به رسمیت شناخته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کودکان از جهت ظرفیت و ظرافت‌های وجودی شان، آسیب پذیرترین افراد جامعه انسانی هستند و به دلیل این آسیب پذیری نیازمند حمایت می باشند. این آسیب پذیری بیشتر زمانی رخ می دهد که نادیده گرفتن حقوق فطری و شان و کرامت انسانی موجب نادیده انگاشتن حق بر حیات استثمار و سوء استفاده از کودکان- خصوصا خشونت جنسی علیه آنان- شود و سلامت جسمی و روانی آنان در معرض خطر قرار گیرد.

عباسی تصریح کرد: بر اساس تعالیم ارزشمند اسلام و تصریح حقوق بشر بین المللی، کودک به عنوان یک انسان کامل بدون لحاظ مرزهای جغرافیایی مستقر در آن، زبان، نژاد و... محق است که سلامتی او تحت هر شرایطی به شکل شایسته ای تامین شود. کودک محور نبودن قوانین موجود، مهمترین کاستی در حمایت از حقوق کودکان، کودکان چه به عنوان یک شهروند و چه از منظر انسان‌هایی که مراحل رشد جسمی و عقلی و عاطفی و روانی را طی می‌کنند، همواره در همه جوامع در معرض آسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قرار دارند.

وی افزود: کودکان به سبب ضعف قوای جسمی و توان فکری نیازمند حمایت های اجتماعی و حقوقی در برابر شرایط آسیب زننده محیطی هستند. اعمال خشونت و بدرفتاری و سوء استفاده از کودکان در نبود آگاهی های لازم و نبود قوانین بازدارنده و حمایتگر خاص کودکان در کشور ما به معضلی جدی تبدیل شده که سلامت جسمی و روانی اجتماعی کودکان را دچار مخاطره کرده است. حمایت از کودکان و نوجوانان و اقدامات پیشگیرانه در خصوص منع انواع کودک آزاری به مطالبه جدی نه تنها برای فعالان اجتماعی و حقوقدان ها بلکه مطالبه ای عمومی تبدیل شده است.

عباسی با بیان اینکه یکی از مهمترین مطالبات، تغییر و اصلاح قوانین مرتبط با کودکان و نوجوانان است، گفت: چند سالی است که لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان به این منظور از سوی دولت به مجلس تقدیم شده اما هنوز با گذشت این مدت به تصویب نهایی نرسیده است. این لایحه با هدف حمایت از کودکان تنظـیم گردیـده و تـا حدودی قادر به رفع نیازها و خلاء های موجود می باشد. از جمله آن که با پیش بینی غالب جرایم ارتکابی علیه اطفال و نیز وضعیت مخاطره آمیز علیه انها، توانسته بیشتر مصادیق تعرض به حقوق اطفال را در حوزه های مختلف حقوق جسمی، روانی، مادی و معنوی پوشش دهد.

وی افزود: حمایت کیفری از کودک در برابر اشکال مختلف خشونت جسمی و روحی، آسیب رسـانی یـا سـوء استفاده، بی توجهی یا رفتار سهل انگارانه، بدرفتاری یا استثمار را می توان در مـواد مختلـف کنوانسـیون حقوق کـودک از جملـه مـواد ۶، ۱۹و۳۳ تـا ۳۶مشـاهده کرد.

وی با بیان اینکه حمایت های مـذکور در دو قالـب صورت می پذیرد گفت: ۱- حمایت از کودکان از طریق اعمال برنامه های اجتماعی مناسب۲- حمایت کودکان در برابر اشکال مختلـف محدودیت و تعرض و پیگیری قضـایی آنهـا. همچنین لایحـه، ضـمن احصـای اعمال مجرمانه علیه اطفال، مجازات هریک را تعیین کرده است.

وی ادامه داد: طبق ماده ۳ از جمله وضعیت مخاطره آمیز که منجر به اتخاذ تدابیر حمایتی می شود عبارتند از: ۱- ابتلای هر یک از والـدین یـا سرپرستان قانونی به اخـتلالات رفتـاری و روانـی و شخصـیتی ۲- ابتلای هریک از والدین یا سرپرستان قانونی به بیمـاری هـای جسـمانی و اگیردار و صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی ۳- زندانی شدن هریک از والدین یا سرپرستان قانونی به جرم ارتکاب جرایمی مانند اعتیـاد بـه مـواد مخدر، مشروبات الکلی، داروهای روانگردان، قمار، فساد اخلاقی و قوادی و اعمـال خشـونت نسـبت به طفل یا دیگر اعضای خانواده ۴- عـدم ثبـت واقعـه ولادت یـا اخـذ شناسـنامه ۵- بهـره کشی و سوء رفتار نسبت به طفل ۶- طرد شدن کودک و نوجوان از سوی والـدین و نیـز متارکه ای کـه منجر به این امر شود ۷- در نهایت بی سرپرسـتی طفـل است.

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی مرتبط با حقوق کودک اقدامات را انجام داده است اعم از اینکه مطالعه همه جانبه و بررسی نقاط قوت و ضعف وضعیت حقوق کودک در کشور برای اولین بار اقدام به تهیه « برنامه جامع عمل » یا « سند ملی حقوق کودک » با ترسیم نوع مأموریت، چشم انداز، اهداف کلان، راهبردها متناسب با ظرفیت های موجود در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، تعیین نهادهای مجری و همکار و تقسیم راهبردها به برنامه و فعالیت، تهیه نقشه راه ۱۰ ساله وابلاغ آن به تمامی دستگاهها پس از تصویب در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در آخرین جلسه سال ۱۳۹۴، در دستور کار قرار گرفتن اجرای آن از سال ۱۳۹۵، ویژگی مهم این مجموعه ارزشمند، این است که سازمان‌ها و نهادهای دولتی بر اساس توان و ظرفیت‌ها و با توجه به شرح وظائف خود و با ترسیم چشم انداز ده ساله، تعهدات خود را در برنامه منظور نموده اند و در مراحل مختلف امکان ارزیابی آن فراهم شده است.

وی افزود: از دیگر برنامه های مرجع ملی عبارتند از سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در سطح ملی، آموزش و ارتقای حقوق کودک در سطح جامعه با بهره گیری از ظرفیت سازمان های دولتی و غیر دولتی، اجرای طرح وضعیت کودکی و حقوق کودک در ایران، شناسایی و احصای چالش های حقوق کودک با برش استانی، برگزاری شورای هماهنگی مراجع متناظر استانی در قالب کنفرانس تخصصی حقوق کودک، برنامه ریزی جهت مدیریت چالش ها و آسیب های اجتماعی ناشی از نقض حقوق کودکان.

وی در پایان گفت: تصویب نهایی و اجرایی شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قطعا نقطه عطفی در توجه به حقوق کودکان و اعتلای حقوق آنان در سطوح مختلف آن خواهد بود. با مشخص شدن نقش نهادها و سازمان های مرتبط با کودکان و تفکیک وظایف و ایجاد هماهنگی بین آنها با توجه به سند ملی حقوق کودک دیگر بهانه ای برای نادیده گرفتن حقوق کودکان و عدم گزارش موارد نقض حقوق کودک خصوصا در زمینه سلامت کودکان به بهانه های مختلف از سوی ناظران و شاهدان وجود نخواهد داشت.

کد خبر 4776925 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: محمود عباسی وزارت دادگستری لایحه حمایت از کودکان شورای شهر تهران زلزله شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه آلودگی هوا بارش برف شهر تهران بنزین آتش نشانی کمیته امداد امام خمینی سازمان تامین اجتماعی تعطیلی مدارس سیدابراهیم رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۵۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد/ اعلام آمادگی نمایندگان خانه ملت برای حمایت از نخبگان

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آماده شدن پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از نخبگان ایرانی، گفت: این لایحه در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده شده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست هم‌افزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بستر‌های مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل بنیاد برگزار شد.

در این نشست، سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار می‌کنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سال‌های گذشته از حمایت‌های این بنیاد بهره‌مند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.

وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و قطعاً در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.

سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بند‌ها و بخش‌های مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیرو‌های مسلح پشتیبانی فکری و اندیشه‌ورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی باید هسته‌های اندیشه‌ورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاه‌ها هیئت‌های اندیشه‌ورزی را تشکیل دهد.

وی با اشاره به لزوم شناسایی استعداد‌های برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایند‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیون‌ها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعداد‌های متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.

سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت می‌شوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.

نهادها، دستگاه‌های دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریت‌ها و رسالت‌های هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذب‌شده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیب‌شناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با بنیاد را یکی از الزامات امروز فضای نخبگانی کشور دانست و تاکید کرد: مهمترین نیاز امروز نظام نخبگانی، تصویب قوانینی است که با اتکا بر آن بتوان نقش نخبگان را در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی افزایش داد.

وی ادامه داد: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانه‌های مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیش‌نویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.

احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه

سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکست‌خورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بی‌نیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.

ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان

وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامه‌های تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بار‌ها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.

برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی می‌شود

وی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکده‌ای هزینه‌بر نیست، اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکده‌ای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا می‌کند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانه‌ای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکار‌های برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه بنیاد ملی نخبگان و جلوگیری از انحراف در ماموریت‌ها و کار ویژه بنیاد، ضرورت ثبات بنیاد و اصول کلی آن، حمایت جدی در بحث بودجه از بنیاد ملی نخبگان، وجود نگاه پدرانه به استعداد‌ها و نخبگان کشور و لزوم توجه جدی به نخبگان علوم سیاسی و حفظ نقش نخبگان در چرخش قدرت، جلوگیری از افتادن در دور باطل در تعریف اهداف خرد و کلان بنیاد ملی نخبگان و موازی‌کاری و اجرای ماموریت‌های سایر دستگاه‌ها و نهادها، ضرورت تعریف برش ماموریتی و وظایف نخبگانی در سایر دستگاه‌های اجرایی و افزایش تعامل بنیاد ملی نخبگان با دیگر دستگاه‌ها از جمله موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست بود.

تلاش برای برنامه‌ریزی در راستای استمرا مسیر نخبگی، تعریف مشوق‌های مشخص نخبگانی و به کارگیری نخبگان در جایگاه‌های مناسب و متناسب با تخصص ایشان و ایجاد فصل مشخص برای نخبگان در برنامه هفتم توسعه، ایجاد فضا و بستر در خور برای دسترسی نخبگان به منابع تحقیقاتی و ایجاد شرایط استمرار فعالیت‌های پژوهشی نخبگان، کمک به نخبگان با تسهیل و تسریع فرایند‌های تبدیل ایده به محصول و راهبری نحوه‌ی رفع موانع و کنار زدن سد‌ها در مسیر نخبگان در انجام مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها به ویژه در شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد کریدور و مسیر ارتباطی نخبگان ایرانی خارج از کشور و فراهم سازی امکان تزریق توان متخصصان غیرمقیم در بستر تعاملات دو طرفه و همچنین تسهیل راه‌های ارتباطی به منظور ایجاد بستر تبادلات فرهنگی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و افزایش ارتباطات بین‌المللی در حوزه صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانه‌های کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارت‌محور، جلوگیری از محصور شدن در قالب‌ها و شاخص‌های شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکل‌گیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیون‌های مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.

فرشاد سلیمانی معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان، یاسین کیخا معاون سرآمدان و نخبگان، رسول محمدقلی معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، مسعود هاشمی دستیار امور مجلس و دولت و محمدعمار امینی مدیرکل دفتر طرح و برنامه بنیاد دیگر حاضران در این نشست بودند.