بوی فساد خصوصی‌سازی و روح منفعت طلبی آن همه جا را در برگرفته/قانون کار مظلوم‌ترین قانون جمهوری اسلامی است/قانون کار شیر بی یال و دم و کوپال یا یک سند مترقی/حق جامعه کارگری است که مطالبات خود را از دولت بخواهد/محاسبات سبد معیشت را به تعویق می‌اندازیم
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۷۷۱۸
به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با سالروز تصویب قانون کار اخبار و گزارش‌هایی در این زمینه منتشر شد. همچنین اخبار درباره کمک‌های معیشتی دولت منتشر شد. گفت‌و‌گو‌هایی با علی خدایی و فریبا مهدیون نیز امروز منتشر شد.
بوی فساد خصوصی‌سازی و روح منفعت طلبی آن همه جا را در برگرفته
علیرضامحجوب (دبیر کل خانه کارگر) در تجمع سالروز تصویب قانون کار گفت: خصوصی‌سازی آفت قانون کار بوده و از بهداشت کار تا بازرسی کار را تحت تاثیر خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون کار مظلوم ترین قانون جمهوری اسلامی است
قانون کار چه بنیان‌هایی را برافراشته است؟ چرا مورد هجمه قرار می‌گیرد؟ چه آینده‌ای دارد؟ به مناسبت سالروز قانون کار این پرسش‌ها را با فعالان کارگری مطرح کردیم و نظر آنها را جویا شدیم.
قانون کار شیر بی یال و دم و کوپال یا یک سند مترقی
بدیهی‌ست که قانون کار هرچقدر هم در زمان خود مترقی و پیشرو، تدوین شده باشد، در گذر زمان و بعداز سی سال و با توجه به تغییراتِ متاخر بازار کار، نیازمند اصلاح و بازبینی‌ست؛ اما مساله اینجاست که اصلاح قانون کار به نفع کارگران، نیازمند تشکل‌های قوی کارگری، قدرت چانه‌زنی ساختاری و سازمانی بالای کارگران و حمایت مجلس است؛ باید پیش از هر نوع اصلاح احتمالی، از پیش‌فرض‌های مورد نیاز، مطمئن بود.
حق جامعه کارگری است که مطالبات خود را از دولت بخواهد
در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در شرق تهران، کارگران و بازنشستگان این منطقه خواستار توجه و احیای قانون کار شدند.
در هم شکنی قانون کار به نفع خواب‌های شیرین کارفرمایان
قانون کار در عمل آنطور که باید و شاید تا امروز اجرا نشده تا نگاه منفعت‌طلبانه، سوداگرانه و ضدکارگری در حوزه اقتصاد حاکم شود. هر بار هم بهانه رونق تولید و افزایش اشتغال بود باز این قانون کار بود که مورد هجمه قرار گرفت. اما کم کردن شر قوانین حمایتی کارگران از سر کارفرمایان نه تنها از اشتغال نکاست بلکه آمار بیکاری همینطور در حال افزایش است.
مخالف خودمانی سازی اقتصاد هستیم
اکبر قربانی (دبیر خانه کارگر غرب تهران) با تاکید بر رویه‌های حمایتی قانون کار در سالروز تصیب قانون کار گفت: باید اصلاحاتی به نفع کارگران صورت بگیرد.
پرداخت کمک حمایتی معیشتی به مشمولین تا دوم آذر ادامه دارد
کمک حمایت معیشتی دولت پس از بررسی‌های انجام شده به حدود ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود. پرداخت به این تعداد که بالغ بر ۷۰ درصد جمعیت کشور را دربر می گیرد تا پایان روز شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ به مشمولین ادامه خواهد داشت.
محاسبات سبد معیشت را به تعویق می‌اندازیم
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) گفت: محاسبات سبد معاش را دقیق انجام خواهیم داد منتها امیدواریم وعده‌ی گران نشدن کالاها محقق شود.
زنان کارآفرین در فراهم کردن تضمین‌های بانکی مشکل دارند
فریبا مهدیون (رئیس هیئت مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین) گفت: زنان کارآفرین مشکلات زیادی در نوآفرینی دارند که عمدتاً مربوط به تسهیلات است. اخیراً که حوزه کارآفرینی استارت‌آپ‌ها معروف شده است، زنان مشکلات زیادی در حوزه تامین تضامین دارند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بسته خبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۷۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت