به نقل از «تین نیوز»

◄ افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، بازی دولت با حاصل جمع صفر

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۵۲۹۹

تین نیوز

یک کارشناس اقتصادی تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت بنزین را یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی چندسال اخیر دانست که با هیجانی‌ترین شکل ممکن اجرایی شد.

به گزارش تین نیوز، آنوش رحام در یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نوشت: دولت در روزهای گذشته یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی چندسال اخیر را اتخاذ و با هیجانی‌ترین شکل ممکن، آن را اجرایی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در شرایطی که اقتصاددانان و بسیاری از نخبگان می‌توانستند با اقناع افکار عمومی و جلب مشارکت مردم به دولت در شرایط خاص کشور کمک کنند، دولت خود را از کمک اندیشمندان بی‌نیاز دید.

او ادامه داد: اما به‌نظر می‌رسد نکته مهمی وجود دارد که از دید غالب اندیمشندان پنهان مانده که نیت دولت از اصلاح قیمتی بنزین را زیر سؤال می‌برد و دلیل مهم اجرای یک‌باره آن نیز همین نکته است.

 این کارشناس گفت: دولت دلیل افزایش قیمت بنزین را یارانه سنگین پرداختی به آن عنوان می‌کند، واقعیت این است که دولت در سال‌های قبل که واردت کننده عمده بنزین بود، بخش بزرگی از درآمدهای ارزی خود را به یارانه سوخت «بنزین و گازوئیل» تخصیص می‌داد.

به گزارش تین نیوز، رحام خاطرنشان کرد: حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت در سال‌های اخیر بنزین را وارد می‌کند!؟ پاسخ مشخص است؛ خیر. در شرایط فعلی دولت نه تنها «واردات» بنزین ندارد بلکه بخشی از مازاد بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها را «صادر» می‌کند.

وی افزود: بنابراین آن‌چه که به‌عنوان یارانه ارزی پرداختی به بنزین عنوان می‌شود در اصل مابه تفاوت قیمت بنزین تولید داخل با قیمت فوب خلیج فارس است.

او ادامه داد: حال این پرسش مطرح می‌شود که ماهیت این اقدام و نیت دولت، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی  بوده یا صرفاً افزایش قیمت بنزین به‌منظور جبران هزینه‌های جاری دولت؟ و پرسش مهم‌تر این‌که چرا دولت پیش از این به فکر اصلاح قیمت نیفتاد و به‌عنوان نمونه اصلاح قیمت گازوئیل که یکی از عوامل مهم خام‌فروشی و صادرات مجازی است را اصلاح نکرد؟

وی با طرح این پرسش که «در جایی‌که این همه بر اهمیت تولید داخل تاکید می‌شود چرا باید بنزینی که از منابع ملی تولید می‌شود صرف رفاه و آرامش بیشتر مردم نشده و در نهایت با مردم به قیمت جهانی محاسبه شود»، گفت: به نظر می‌رسد دلایل افزایش قیمت بنزین و عدم مشورت با سایر ارکان حاکمیت و نخبگان و اقتصاددانان، نگرانی دولت از پیدا شدن برخی زوایای پنهان موضوع یارانه بنزین باشد و به همین دلیل این تصمیم به یکباره به منصه عمل گذاشته شد.

به گزارش تین نیوز، رحام تاکید کرد: اگرچه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی امری درست و اجتناب ناپذیر است اما بهتر بود دولت در جایی که عمده بنزین مصرفی تولید داخل بوده و رقمی که عنوان می‌شود بر روی بنزین یارانه داده می‌شود نوعاً عددی صفر در معادله بنزین است، به جای بازی با حاصل جمع صفر، با مردم رو راست‌تر به صحبت می‌نشست.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نکات کلیدی این اقدام آن است که اقتصاد تماماً دولتی و چنگ انداختن دولت به منابع ملی نتیجه‌ای جز خسران و زیان در بر ندارد، کاهش رفاه مردم به دلیل عدم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و فقدان رقابت در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، تصمیم دولت در توقف طرح کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی کاملاً اشتباه بود، روزمرگی و تصمیمات متکی به حل و فصل مقطعی بحران‌ها و ابرچالش‌های کشور وجود دارد و به اصول مقاوم‌سازی اقتصاد علیرغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری اتکا نمی‌شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قیمت گازوئیل افزایش قیمت بنزین خام فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۵۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.