نقش قانون در رسیدگی به تخلفات ورزشی
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۶۷۲۹
فعالیت‌های ورزشی و محیط های مربوط همواره برای بروز حوادث گوناگون شرایط آماده‌ای دارند، بیشتر مربیان و ورزشکاران به مسائل حقوقی این محیط ها آگاهی ندارند و چنین می‌پندارند که تخلفات آنها در نهایت به برخی تنبیهات انضباطی منجر می‌شود و به سادگی قابل حل و فصل خواهند بود.
به گزارش ایسنا، ورزش از جمله فعالیت‌های جاری فردی و اجتماعی است که اسلام بر ارزشمندی آن تاکید کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در عصر حاضر، ورزش یکی از مهم ترین راه‌های موثر اخلاقی و تربیتی و یک فعالیت سالم در بین جوانان است که به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. پژوهشی که در خصوص "رفتار ورزشی و مسئولیت اخلاقی، مدنی ورزشکاران از منظر فقهی و حقوقی توسط زهرا فیض ( عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور) انجام شده، نشان می‌دهد: صحنه های رقابت ورزشی هرچند بر اساس مقررات و ضوابط فنی حاکم بر ورزش اداره می‌شود اما گاهی خطاهایی به جهت عدم رعایت اخلاق و احساس شکست بازیکنان و تغییر روش مبارزه، سبب آسیب دیدن ورزشکاران می‌شود.
در این پژوهش آمده است:«فعالیت های ورزشی و محیط های مربوط همواره برای بروز حوادث گوناگون شرایط آماده‌ای دارند، بیشتر مربیان و ورزشکاران به مسائل حقوقی این محیط ها آگاهی ندارند و چنین می‌پندارند که تخلفات آنها در نهایت به برخی تنبیهات انضباطی منجر می‌شود و به سادگی قابل حل و فصل خواهند بود. این مسائل سبب شده تا اندیشمندان حقوقی متمایل به تاسیس رشته حقوق ورزشی شده و رویه های قضایی به رویداد های ورزشی و خطر های ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورت های بازی های ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیت مدنی در نظر بگیرند و از آنجا که حادثه از ورزش اصولا تفکیک‌ناپذیر و غیر قابل اجتناب است ، ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به منظور اتخاذ تدابیر لازم بری جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن برای همه اهالی ورزش به نحو ملموسی احساس می‌شود.»
یافته ها نشان می دهد:«با توجه به اهمیت ورزش که نگاه کردن به آن به صورت یک ضرورت و نیاز اجتماعی درآمده است و با غرور ملی نیز پیوند خورده است ، بررسی خطاهای آن که گاهی اوقات به دلیل عدم رعایت مسائل اخلاقی به وجود می‌آید از دیدگاه فقه و حقوق لازم و ضروری به نظر می‌رسد. ورزش در شرایط کنونی جهان، از جمله مسائل اساسی زندگی بشر است. حوادث و اتفاقات ورزشی به لحاظ توسعه آن در میان اقشار مختلف جامعه بسیاری فراوان بوده و نظام های حقوقی کشور را درگیر خود کرده است.»
در ادامه این پژوهش در خصوص مدیران و مربیان آمده است:«منظور از مدیران در ورزش همه کسانی هستند که در فعالیت های ورزشی به طور مستقیم یا غیر مستقیم وظایفی بر عهده دارند. مدیر ورزشی به کسی اطلاق می‌شود که به هرنحوی از انحاء در اداره امور ورزشی چه در باب نیروی انسانی و چه در موضوع امکانات و تجهیزات وظیفه رهبری و نظارت را بر عهده گرفته است و قصور او در انجام وظایفش چنانچه موجب وقوع حادثه ای شود باعث به وجود آمدن مسئولیت جزایی و مدنی خواهد شد.»
در نتایج این پژوهش آمده است:« موازین شرعی به کسی اجازه نمی‌دهد که با حیله و سوء استفاده از اجزای قواعد ورزشی به دیگری آسیب نا متعارف برساند. از نظر حقوق عمومی نیز دولت عهده دار حفظ امنیت عمومی است و احتمال دارد بر این مبنا، مشکلات ورزشی خطرناک را بیش از فایده اجتماعی آن بداند. در این صورت، دادگاه ها نیز موظف به اجرای قواعد ملی و حفظ نظم عمومی هستند.»
این پژوهش در شماره دوم مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش به چاپ رسیده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استاديوم تخلفات ورزشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۶۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت