حاجی‌دلیگانی به لاریجانی: پیامک‌های مردم را نمی‌توانیم جواب بدهیم، شما گوشی دارید؟!
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۸۱۱۱
به گزارش خبرآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر افزایش قیمت کالاها، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه، در اخطار قانون اساسی گفت: آقای لاریجانی! مجلس با حمایت شما ۱۴ میلیارد دلار به دولت اختصاص داد تا کالاهای اساسی وارد شود.
وی ادامه داد: آقای لاریجانی همه این اعتبار در کلانشهرها خرج می‌شود و کارگران و کشاورزان از این ۱۴ میلیارد برخوردار نشده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی‌پور تصریح کرد: سهم روستاییان و کشاورزان از این ۱۴ میلیارد را مشخص کنید، به آنها کارت بدهید و پول را به حسابشان واریز کنید. دولت اعلام کند ۶۰ میلیون نفری که قرار است کمک‌های معیشتی دریافت کنند، چه کسانی هستند؟ بسیاری از افراد جامعه این کمک‌ها را دریافت نکرده‌اند.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در رابطه با بحث ۱۴ میلیارد، حق با شماست. باید مکانیزمی وجود داشته باشد تا امکاناتی که دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند، به دست همه مردم برسد؛ در ایام بودجه نیز این بحث مطرح شد.
لاریجانی افزود: متأسفانه شیوه توزیع به گونه‌ای بود که ایراداتی وجود داشت. در بودجه سال آینده دولت باید مکانیزم جدیدی در این خصوص به تصویب برساند تا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، به دست محرومین برسد.
دولت کل درآمد افزایش قیمت بنزین را یارانه می‌دهد
همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر هم در تذکری گفت: دیروز بنده تذکری در مورد عدم واریز یارانه به برخی گروه‌ها داشتم که رئیس مجلس اعلام کردند در جلسه فردا مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما در جلسه روز دوشنبه مسئولان سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون حضور نیافته‌اند.
وی خطاب به لاریجانی گفت: باید به داد مردم رسید، امید مردم به مجلس است، اگر پیامک‌هایی که روی تلفن همراه نمایندگان ببینید، نمی‌توانید به مردم جواب بدهید. نمی‌دانم شما گوشی دارید یا نه؟
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: یارانه افرادی که حساب یارانه‌ای خود را پس از ازدواج، از خانواده‌هایشان جدا کرده‌اند، قطع شده است؛ باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده، دولت با اجرای قیمت افزایش بنزین حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد که قرار است از این میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز کند؛ باید ۴۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده حساب و کتاب شود.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: جلسه امروز با ستاد تنظیم بازار و در راستای بررسی قیمت‌ها بود. کمیسیون برنامه و بودجه موضوعات مد نظر شما در مورد یارانه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد البته برداشت این کمیسیون این نیست که دولت از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. مصوبه شورای هماهنگی این است که دولت هر مقدار از این محل افزایش قیمت داشته باشد، به صورت یارانه به مردم اختصاص خواهد داد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۸۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد