به نقل از «تسنیم»

نشست سیاست بنزینی-۶: محسن ردادی: غفلت از مؤلفه اعتماد عمومی اشتباه بزرگ دولت در تصمیم بنزینی بود

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۹۴۶۱۶

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می‌گوید: شیوه‌ اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین، به اعتماد میان مردم و دولت ضربه‌ای اساسی وارد کرد در حالیکه دولت‌ها در تمام دنیا بودجه‌های هنگفت صرف می‌کنند تا اعتماد مردم را از دست ندهند. ۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۱ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، محسن ردادی عضو هیئت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نشست "سیاست بنزینی ابعاد و سویه‌ها" که عصر امروز در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه برگزار شد، غفلت از مؤلفه اعتماد عمومی را اشتباه بزرگ دولت در موضوع افزایش قیمت بنزین برشمرد و اظهار داشت: بررسی گران شدن بنزین و اعتراض‌های مردمی که منجر به برخی از اغتشاش‌ها در کشور شد، از ابعاد مختلفی قابل بحث است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه شیوه‌ اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین،  به اعتماد میان مردم و دولت که سرمایه‌ اجتماعی است، ضربه‌ای اساسی وارد کرد، گفت: دولت‌ها در تمام دنیا بودجه‌های هنگفت صرف می‌کنند تا اعتماد مردم را از دست ندهند. نه دولت‌ها، که شرکت‌های تجاری هم متوجه شده‌اند که حفظ اعتماد، سرمایه‌ اصلی آنهاست نه رقمی که در حساب بانکی آن‌ها ثبت شده است. به همین دلیل است که شرکت ‌های ژاپنی اگر اندک ایرادی در یک مدل از خودرو‌ها ببینند، میلیون‌ها دلار هزینه می‌کنند و این خودروها را فراخوان می‌کنند تا این عیب و ایراد کوچک را برطرف کنند. این اقدام شرکت خودروسازی چنین پیامی را به مشتریان می‌دهد که «شما برای ما مهم و قابل احترام هستید. حفظ اعتماد شما، برای ما از کسب درآمد ارزشمندتر است.»  اما اقدام دولت در ساعت صفر روز 24 آبان  1398 خلاف این پیام را به مردم القا کرد.

 عضو هیئت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اصولا دولت در این تصمیم‌گیری خود به موضوع اعتماد بی‌توجه بوده است. یعنی در محاسبات خود مؤلفه‌ی اعتماد را وارد نکرده بود. اینکه چرا دولت نسبت به مقوله‌ی اعتماد عمومی که حتی برای یک شرکت تجاری نه چندان مشهور هم اهمیت دارد بی‌توجه بوده، به راهبردهای ناکارآمد دولت در امر اعتمادسازی باز می‌گردد.

ردادی افزود: دولت، برای اینکه خود را اعتمادپذیر(دارای قابلیت مورد اعتماد قرار گرفتن) معرفی کند، راهبرد «جذب اعتماد به جای خلق اعتماد» را از همان ابتدا در نظر گرفته بود. راهبرد جذب اعتماد به این شیوه است که از طریق بی اعتمادسازی مردم به سایر بخش‌های حکومت، اعتماد موجود در کل نظام سیاسی را به نفع دولت مصادره کند. در این راهبرد، اعتماد «خلق» نمی‌شود، بلکه صرفا اعتماد موجود در نظام سیاسی به سمت دولت جلب می‌شود. روش کار نیز متهم کردن سایر بخش‌های نظام سیاسی به بی‌کفایتی، فساد، ناکارآمدی، بی‌توجهی به حقوق مردم و... است. در این صورت مردم به آن بخش‌های حکومت (سپاه، صدا و سیما، قوه قضائیه،...) بی‌اعتماد شده و این اعتماد به حساب دولت واریز می‌شد.

وی همچنین تصریح کرد: راهبرد دولت، دقیقا در مقابل راهبرد رهبران انقلاب اسلامی قرار دارد که هرگز به بهای تخریب یک بخش از حکومت، به دنبال جذب اعتماد نیستند. راهبرد رهبری اعتمادسازی از طریق ارتباط‌گیری گسترده با مردم است. به عنوان مثال مقام معظم رهبری از فرصت گران شدن بنزین برای کسب محبوبیت و جذب اعتماد استفاده نکرد و دولت را قربانی نکرد.

 این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اشکال این راهبرد از نظر محقق سرمایه‌ اجتماعی و اعتماد «کلاوس اوفه» این است که در بلند مدت به بی‌اعتمادی به کل سیستم سیاسی منجر می‌شود. به اعتقاد او، راهبرد درگیری داخلی حکومت برای جلب اعتماد حاصل جمع صفر دارد و فقط اعتماد سیاسی را از یک بخش به بخش دیگر منتقل می‌کند. این راهبردی است که «ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیگیری می‌کند و با تهمت‌پراکنی و لجبازی با کنگره و قوه قضائیه و رسانه‌ها و بی‌اعتبار کردن آنها، برای خود اعتماد جمع می‌کند.

ردادی با طرح این سوال که چرا دولت از راهبرد جذب اعتماد به جای تولید اعتماد استفاده می‌کند؟، اینگونه توضیح داد: نگاه خوشبینانه این است که ضعف کارگزاران دولتی در فهم محیط سیاسی اجتماعی و ناتوانی در ارتباط با مردم و تولید اعتماد باعث این وضع شده است. در حالی که این ضعف در سیاست خارجی دولت وجود ندارد. دولت به مدد مدیران لایق و توانمند در سیاست خارجی توانسته است تا حد زیادی اعتماد جامعه‌ بین‌الملل را جلب کند. ارسال گشاده‌دستانه‌ اطلاعات از ایران برای نهادهای مختلف در قالب اجرای سند 2030 و نیز تلاش برای تصویب FATF در همین چارچوب است. به علاوه وزیر خارجه از مصاحبه با رسانه‌های معاند و حضور در فضای مجازی ابایی ندارد و البته این راهبرد توانسته است اعتماد عمومی را به ایران جلب کند. توییت دکتر ظریف در تبریک عید یهودیان،‌ که با واکنش دختر یهودی سناتور آمریکایی مواجه شد و پاسخ وزیر خارجه را نمی‌توان از یاد برد! واکنش رسمی و غیررسمی وزارت خارجه به مسائل پیش‌آمده بسیار سریع و هوشمندانه است.

" اما کارگزاران سیاست داخلی دولت کاملا برخلاف این رویه و راهبرد در داخل عمل می‌کنند. دولت علاقه‌ای به ارتباط با مردم ندارد. وزرا و حتی رئیس‌جمهور از مواجهه‌ مستقیم با مردم و در معرض پرسش قرار گرفتن پرهیز می‌کنند. دولت دچار یک فروبستگی اطلاعاتی در داخل است و اغلب سیاست‌های خود را بر اساس «اصل غافلگیری» (یا به تعبیر دولتی‌ها، شوک‌درمانی!) تنظیم می‌کند. این وضعیت به اعتماد عمومی مردم به شدت آسیب زده است. همچنین داده‌های کافی برای تحلیل در اختیار مردم قرار داده نمی‌شود و قطع ارتباط دولت با عموم مردم به کاهش هوشیاری و بی‌حسی نسبت به محرک‌های محیطی داخلی منجر شده است. واکنش‌ها بسیار کند است و در قضیه‌ گران شدن بنزین دولت بدون اطلاع‌رسانی مؤثر و بدون در نظر گرفتن شرایط زندگی سخت مردم سعی کرد، اهداف خود را پیگیری کند".

وی بر همین اساس تاکید کرد:‌ بدتر از همه اینکه اعتماد مبتنی بر عملکرد متقابل است. یعنی مردم بر اساس رفتاری که از طرف دولت می‌بینند سطح اعتماد خود را تنظیم می‌کنند. وقتی مردم رفتار شفاف و ارتباط درست و قانع‌کننده نبینند، بیشتر به دولت بی‌اعتماد می‌شوند. اگر دولت به مردم یک درجه بی‌اعتمادی نشان دهد، مردم به دولت دو درجه بی‌اعتمادی نشان می‌دهند و این چرخه مدام تکرار می‌شود و بی‌اعتمادی فزاینده به وجود می‌آید. اعتماد و بی‌اعتمادی «مکانیسم چرخه‌ی فزاینده‌» دارد و این بی‌اعتمادی مدام در رفتار متقابل مردم و دولت تشدید می‌شود. در این صورت نباید تعجب کرد که مردم به حرف دولت «اعتماد» نمی‌کنند که اعلام می‌کند، سهمیه‌ی بنزین خودروهای عمومی کاهش نمی‌یابد، گران شدن بنزین در افزایش قیمت کالاهای دیگر مؤثر نخواهد بود و... . وقتی اعتماد تخریب شود، دیگر قول و قرار و وعده‌ها قابل پذیرش نخواهد بود.

این عضو هیئت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه سخنان خود در مورد اینکه در این وضعیت چه باید کرد؟ به بیان راهکارهایی برای ترمیم اعتمادی مردم نسبت به دولت پرداخت و گفت: اولین راهکار انتخاب کارگزاران و مدیران از میان چهره‌های دانشگاهی است. چراکه تحقیقات در آمریکا نشان می‌دهد که در چهل سال گذشته اعتماد مردم به دولت، کنگره، و حتی رسانه‌ها به شدت نزول کرده است. تنها نهادی که از بی‌اعتمادی در امان بوده است نهاد علم و دانشگاه است. درواقع مردم هنوز به یافته‌های علمی اعتماد دارند. اگر این موضوع در ایران هم قابل تعمیم باشد،‌ در این صورت می‌توان انتظار داشت حضور چهره‌های دانشگاهی و متخصصان مشهور در کسوت سیاستگذاران دولت را قابل اعتمادتر سازد. دولت باید این پیام را به مردم منتقل کند که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نظر متخصصان درجه یک هر رشته دانشگاهی انجام می‌گیرد.

ردادی راهکار دوم را توجه به دلالت‌ها  و معانی واکنش‌های دولت در وضعیت بی‌اعتمادی برشمرد و تصریح کرد: در وضعیت بی‌اعتمادی به دولت، دولت بیش از هر زمان دیگری به عنوان یک شر در نظر گرفته می‌شود و هر اقدام آن با دیده‌ی بدبینی نگریسته می‌شود. به عنوان مثال اگر دولت از قیمت بنزین عقب‌نشینی کند درک مردم از اقدام دولت این نیست که دولت خیرخواهانه به سخنان مردم توجه کرده، بلکه برداشت عمومی این خواهد بود که دولت در تحمیل خواسته‌اش شکست خورده است. بنابراین از منظر تحلیل اعتماد، عقب‌نشینی از تصمیم بنزینی، باعث ترمیم اعتماد به دولت نخواهد بود و بنابراین در این شرایط توصیه نمی‌شود.

وی حفظ پیوستگی و جلوگیری از منازعات در سطوح حاکمیت را دیگر راهکار ترمیم اعتماد مردم به دولت دانست و خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد «رسواگری حاکمیت علیه حاکمیت» باعث افزایش بی‌اعتمادی می‌شود نه جلب اعتماد. به خصوص در فضای پیشاانتخابات باید به این مسأله توجه کرد و اجازه نداد که رقابت‌های جناحی به تهمت‌پراکنی علیه دولت منجر شود. از طرف دیگر دولت باید آگاه باشد که ترساندن مردم از بخشی از حاکمیت، به افزایش اعتماد به دولت منجر نخواهد شد و صرفا بدبینی‌ها را تشدید می‌کند.

این عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیام اینکه گام‌های کوچک اعتمادساز برای جلب اعتماد مردم مفید خواهد بود و به تدریج قابلیت اعتماد دولت را افزایش می‌دهد، ادامه داد: برای جلب اعتماد باید قدم به قدم و با برقراری روابط زودبازده اقدام به جلب اعتماد مردم کرد. عهد بستن‌های کوتاه‌مدت و کوچک دولت با مردم و وفای به این عهدها در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد. همچنین متوقف کردن وعده‌های بلندمدت و نسیه راهکار دیگری است که به ترمیم اعتماد مردم منجر می‌شود. بنابراین وعده‌هایی مانند هیچ چیز گران نمی‌شود، نه تنها موجب جلب اعتماد نمی‌شود، بلکه برآورده نشدن آنها بی‌اعتمادی بیشتری ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/

R1011120/P1011115/S1,1412/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۴۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند مقدماتی پیوست رسانه‌ای شعار سال تدوین شد

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست اجرای پیوست رسانه‌ای و گفتمان‌سازی شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» با حضور اساتید اقتصاد، مدیران رسانه‌ها و انسان رسانه‌های اقتصادی به همت ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست چگونگی پرداختن به شعار سال توسط رسانه‌ها به عنوان یک مطالبه مردمی بررسی راهکارهای تحقق این شعار به عمل و پیوست رسانه‌ای برای ایجاد وحدت رسانه‌ای برای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

* نباید شعار جهش تولید را تنها معطوف به دولت بدانیم

در این نشست حمیدرضا زندی جانشین رئیس و دبیر اجرایی ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور با تاکید بر نامگذاری سال 1403 توسط مقام معظم رهبری به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: این شعار دو بخش اقتصادی و اجتماعی داشته و بر نقش و مشارکت مردم در تحقق این جهش تاکید دارد و برهمین اساس نیاز به بسیج مردمی برای عملیاتی کردن آن هستیم.

وی با بیان اینکه نباید این شعار را معطوف به دولت بدانیم بلکه دولت بخشی از آن اجرای است و بسیاری از مراکز و دستگاه‌ها هستند که فراتر از دولت در ایجاد مشارکت مردم نقش دارند، اظهار داشت: جامعه در برخی موارد به‌دلیل کم‌کاری و عدم تولید محتوا به وضعیت اقتصادی کشور مثبت نگاه نمی‌کند. برای مثال میزان اخبار تعطیلی یک کارخانه با اخبار راه‌اندازی مجدد همان کارخانه فاصله زیادی دارد و در این زمینه نیازمند تحول اساسی، فرهنگی و ریشه‌ای هستیم.

دبیر اجرایی ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور با بیان اینکه انتخاب شعار جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخابی دقیق و راهگشاست، تاکید کرد: حقیقتا توجه جدی به شعار سال و تحقق آن، می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را هم حل کرده و گره از کار مردم باز کند.

زندی ادامه داد: ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور بر همین مبنا و در جهت کمک به تحقق شعار سال، از مدت ها پیش با تشکیل جلسات متعدد، تلاش کرده که پیوست رسانه ای متقن و جامعی را با هدف دخیل کردن مردم عزیز کشور با موضوع تدوین کند که الحمدلله به نتایج بسیار خوبی هم رسیده ایم.

در ادامه دکتر حسن خجسته استاد حوزه رسانه و ارتباطات در این نشست، گفت: بدون وجود برنامه در دولت، رسانه‌ها نمی‌توانند در تحقق شعار سال اقدام کنند و حتما باید ایده‌های عملیاتی دولت در این زمینه مبنا قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مطالبه عمومی یکی از راه‌های پیگیری تحقق شعار سال است، اظهار داشت: این مطالبه مردمی از مسئولان حتما می‌تواند یکی از راهکارهای جدی در این زمینه باشد و عزم مسئولان را برای تحقق شعار سال جزم‌تر کند.
دکتر حسن نجفی سولاری با اشاره به این که توسعه و تولید ادبیات مشخصی دارند اما در جهش ابهام وجود دارد، گفت: برای تحقق این شعار به پیوست رسانه‌ای نیاز داریم که سه رویکرد تبیینی، آگاهی بخشی و تبلیغ را باید رسانه‌ها داشته باشد و براساس قالب و نوع هر رسانه با این سه رویکرد گفتمان سازی برای شعار سال ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: اصلی ترین هدفی که رسانه‌ها باید برای تحقق این شعار دنبال کنند، تغییر نگاه دولت و مردم و ایجاد انگیزه است.

* پیشنهاد جمع آوری مطالبات قبلی مردم در زمینه جهش تولید

حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه این نشست با تاکید بر این که نیاز به ایجاد دیدگاه عملیاتی در حوزه رسانه داریم، تصریح کرد: پیوست رسانه‌ای صرفا مربوط به نهادهای دولتی نبوده و در مرحله اول باید برای تمام کشور این پیوست تهیه شود و مطالبه تحقق شعار سال از طریق مردم، برای دولت ایجاد شود.

دلیریان موتور محرک این مطالبه‌گری را نخبگان اقتصادی دانست و تاکید کرد آنها می‌توانند با تعیین افراد و ارایه راهکارها برای برداشتن موانع، مطالبات را برای ایجاد مسئولیت پذیری فردی پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از خواسته‌های مردم در زمینه جهش تولید در سال‌های گذشته نیز هنوز محقق نشده، تصریح کرد: باید در ابتدا این مطالبات جمع آوری و در کنار شعار سال پیگیری شود تا اعتماد عمومی در جامعه فراگیر شود.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی متذکر شد: شبکه های اجتماعی بستر مناسبی برای پرداختن به این خواسته‌ها در سطح مردم هستند.

در ادامه این نشست حامد فروزان دستیار مردمی سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جهش تولید باید با مشارکت مردم باشد و بخش خصوصی را بخشی از زیست بوم اقتصاد مردمی تلقی کنیم اما همه آن نیست چون مبتنی بر سرمایه است. باید نوع مشارکت در سطوح شراکت، فعالیت، مدیریت و بهره برداری تبیین شود. الگو سازی در کنار اعتماد سازی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر الگوهای موفق اقتصاد مردمی وجود دارند. این درحالی است که آگاهی بخشی در این زمینه برای مردم یکی از اصولی است که باید به آن پرداخته شود.

* راهکارهای عملیاتی یک پژوهشگر اقتصاد درباره تحقق شعارسال

حجت‌الاسلام سید محمدرضا رضی پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان در این نشست با بیان اینکه مردم ما به دلیل ریشه‌های تاریخی به تولید کمتر فکر می‌کنند و به دلیل تعاریف متفاوت از اقتصاد مردمی فهم مشترک برای آن وجود ندارد، گفت: در مباحثی چون مالکیت، حق بهره برداری، عاملیت، مشارکت و مدیریت مهمترین بخش برای هدف گذاری را می‌توان عاملیت و فاعلیت مردم دانست.

وی افزود: تولید یک فعل اقتصادی نیست بلکه یک فعل انسانی است بنابراین مطالبه از دولت غلط است بلکه مردم باید برای تولید پیش قدم باشند.

ارایه راهبردها و راهکارها از زبان نخبگان و خواص، تولید علم و توزیع آن در سکوها، چهره‌سازی از شخصیت‌های انقلابی که در عرصه اقتصادی که مهجور هستند و حرف‌هایی برای استفاده دارند، برنامه‌ریزی برای بازنشر محتوای تاکنون دیده نشده و تولیدات فراوان در رسانه ملی و فضای مجازی، روایت جنگ تمام عیار اقتصادی برای مردم، مطالبه راهکارهای مردمی‌سازی اقتصاد در رسانه ملی از دولت، نیاز به رسانه تخصصی در عرصه اقتصاد مقاومتی و استفاده از زبان طنز و یا ساخت سریال از جمله پیشنهادات مطرح‌شده از سوی این پژوهشگر اقتصاد بود.

* مشارکت مردمی مهمترین بخش برای روشن شدن موتور تولید است

در ادامه دکتر محمد خوش‌چهره عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: آسیب شناسی نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در کشور یکی از مشکلات پایه‌ای در عدم درک صحیح مفاهیم مشترک در این حوزه است.

خوش‌چهره با اشاره به اینکه جهش برای حرکت از سکون نیاز به پیش شرط دارد، افزود: مشارکت مردمی مهمترین بخش برای روشن شدن این موتور است و دنیا بر روی سرمایه انسانی که همان علم و دانش است تمرکز کرده است. همچنین سرمایه اجتماعی اصل بعدی است که تعاون و همکاری تبلور آن است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در جنگ اقتصادی هدف دشمن مردم است بنابراین باید با درک این مهم، پروژه های ملی با تضمین ملی بودن ایجاد کنیم و این پروژه ها مولد باشند.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال افزود: قطعا فضای مجازی می‌تواند در ارایه خدمات مولد موثر باشد که البته نیاز به زیرساخت و ساختار مناسب و رفع موانع است تا بتوان از همه ظرفیت آن به خوبی استفاده کرد.

در ادامه نیز مهندس لیالی، معاون اجرایی قرارگاه جهاد تبیین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جهش تولید زمانی محقق می‌شود که به صورت فرایند به آن پرداخته شود و جای خالی پیوست رسانه‌ای در دولت احساس می شود که باید به کمک این سلسله نشست‌ها و گفتمان‌ها این خلاء پر شود.

حسین عباسی‌فر اقتصاد دان و استاد دانشگاه نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: بند ۲اصل ۴۳ قانون اساسی و بند ب سیاست های کلی اصل ۴۴ که بر اصل کار و تولید و مالکیت تاکید دارند، در راستای تحقق شعار امسال است که اگر به آنها به درستی پرداخته شود این شعار محقق خواهد شد.

* سازوکار عملی مردمی سازی را مشخص کنیم

در ادامه این نشست که بیش از ۷ ساعت به طول انجامید، محمد عکاف از مدیران رسانه‌ای کشور با بیان اینکه اساسی‌ترین مسئله در شعار سال این است که آن را یک مانیفیست اجرایی و سیاستگذاری بدانیم نه یک شعارِ صرف، گفت: ما تا در رسانه‌ها برای مردم منفعت تولید نکنیم، نمی‌توانیم اثرگذار باشیم. ما می‌توانیم برای جهش تولید، تولید مفهوم کنیم تا بفهمند این شعار برای آنها منفعت دارد.

در ادامه این نشست آقایان ملکی، حسینی و طه رمضانی نیز نظرات خود را درباره چگونگی تدوین پیوست رسانه‌ای شعار سال بیان و بر مقابله جدی با فساد از طریق دولت، جوان سازی نظام اداری و مکلف کردن نظام‌های مرتبط به انجام وظایف خود و برخورد جدی با متخلفان، پرهیز از شعارزدگی، تهیه پیوست رسانه‌‌ای مناسب و تلاش برای ورود بخش خصوصی و تعاونی به اقتصاد ملی تاکید کردند.