به نقل از «تسنیم»

چه اتفاقی برای طرح ارز دیجیتال چین می افتد؟

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۹۷۹۳۶

با استفاده از یک سیستم پرداخت دیجیتال دولت چین می تواند پرداخت های نقدی را ردیابی کند و جلوی پولشویی، قمار های غیرقانونی و تروریسم مالی را بگیرد. ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۹ اقتصادی اقتصاد جهان نظرات - اخبار اقتصادی -

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، طی 5 سال گذشته بانک مرکزی چین در حال تحقیق در مورد ارزهای دیجیتال بوده تا بتواند در زمینه پرداخت های غیر نقدی از سایر دنیا پیشی بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 ولی هنوز اتفاق چندانی در مورد این ارز دیجیتال حکومتی که در نوع خود اولین است، نیفتاده بنابراین سوالاتی در مورد تاثیر آن بر شهروندان، بانک ها و کسب و کارها به وجود می آید.

 ماه گذشته پس از تایید بلاک چین توسط رئیس جمهور شی جین پینگ و بالا رفتن سهام و هشدار مارک زوکربرگ، موسس فیسبوک به کنگره آمریکا در مورد در حاشیه قرار گرفتن دلار آمریکا با تلاش های پکن برای دیجیتالی شدن، سردرگمی و ابهام در مورد این ارز دیجیتال پیشنهادی افزایش یافت.

  از 2014 بانک مرکزی چین بر روی پروژه ای با عنوان ارز دیجیتال/ پرداخت الکترونیکی کار می کند.

 جزئیات کمی منتشر شده است. یی گنگ، مدیرعامل بانک مرکزی چین گفت این طرح مربوط می شود به استفاده از ارز دیجیتال به عنوان جایگزینی برای بخشی از ساختار پولی چین و پول نقد در گردش. قرار است در آینده مردم چین به جای استفاده از اسکناس  ، از معاملات دیجیتال بهره ببرند.

وی گفت ارز دیجیتال جدید قرار نیست جایگزین سایر بخش های ذخایر پولی مثل حساب های پس انداز بانک ها و حساب هایی شود که در اختیار نرم افزار های پرداختی مثل وی چت و علی پی قرار دارد.

بانک مرکزی چین اضافه کرد که هیچ جدول زمانی برای آغاز به کار این ارز دیجیتال وجود ندارد ولی چین اولین کشوری است که این تحقیقات را آغاز کرده است.

چرا بانک مرکزی چین یک ارز دیجیتال میخواهد؟

 با استفاده از یک سیستم پرداخت دیجیتال دولت می تواند پرداخت های نقدی را ردیابی کند و جلوی پولشویی، قمار های غیرقانونی و تروریسم مالی را بگیرد.

 علاوه بر جایگزین شدن پول نقد، در بلند مدت می توان از این ارز دیجیتال برای بهبود کارآمدی تبادلات در سرتاسر سیستم مالی استفاده کرد. اگر کشورهای بیشتری از ارز های دیجیتال استفاده کنند، وابستگی چین به موسسات مالی آمریکا کاهش می یابد و آسیب پذیری آن در برابر تحریم ها کم می شود.

منتقدان ادعا می کنند جایگزینی پول نقد با یک ارز دیجیتال قابل ردیابی، حریم خصوصی افراد را تهدید می کند چون به بانک مرکزی و سایر بانکها امکان مشاهده مبادلات مالی افراد را میدهد.

سرپرست تحقیقات ارز دیجیتال بانک مرکزی قول داده  تبادلات مالی افراد بدون نام انجام شود و تعادلی بین حریم خصوصی و کاهش مبادلات غیر قانونی برقرار شود. ولی این دو هدف در تضاد با هم هستند و بانک هیچ  توضیحی در مورد نحوه ایجاد این تعادل نداده است.

بانک مرکزی چین فناوری پشت این ارز مجازی را مشخص نکرده است ولی با توجه به سخنرانی جدید رئیس جمهور در مورد اهمیت بلاک چین، حدس می زنند از هردو استفاده شده باشد.

بر سر خود مفهوم بلاک چین بحث بسیاری وجود دارد ولی بلاک چین اساسا یک پایگاه اطلاعاتی غیر متمرکز در سراسر شبکه های کامپیوتری است که تمام معاملات در آن به صورت علنی انجام می‌شود و هیچ کاربری اجازه تغییر حسابهای سایرین را ندارد.

 ارز مجازی معمولا به ارزهای دیجیتالی اطلاق می شود که با  فناوری بلاک چین اجرا می شوند و تحت کنترل هیچ نهاد مرکزی نیستند مثل بیت کوین. بنابراین ارز‌دیجیتال بانک مرکزی چین احتمالاً ارز مجازی هم نیست.

تفاوتهای مهمی بین پروژه ارز دیجیتال چین و ارز مجازی لیبرای فیس بوک وجود دارد. لیبرا با پشتوانه ارز های جهانی مثل دلار و یورو عمل می کند ولی ارز دیجیتال چین کاملاً تحت حمایت یوان قرار دارد.

هدف فیسبوک استفاده از لیبرا در سراسر جهان است ولی ارز دیجیتال چین تحت کنترل یوان قرار دارد که فعالیت آن را در خارج از کشور را محدود می کند.

اگر مردم بتوانند معاملات الکترونیکی خود را مستقیماً در بانک مرکزی انجام دهند می‌توانند نقش واسطه هایی مثل بانک های خرده فروشی را از بین ببرند.  این مسئله به سیستم مالی موجود آسیب می رساند و بانک مرکزی نمی‌خواهد این ارز دیجیتال تهدیدی برای سیستم بانکداری خرده فروشی باشد.

چین برای راه اندازی ارز دیجیتال داخلی آماده می‌شودارز دیجیتال بانک مرکزی اروپا در راه است

انتهای پیام/73

 

R7586/P/S7,79,85/CT10

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۷۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.