سردرگمی وانت‌بارها در دریافت مابه‌التفاوت ریالی بنزین
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۱۰۴۳
وانت‌بارهای حمل کالاهای اساسی تکلیف‌شان برای دریافت مابه‌التفاوت ریالی بنزین مشخص نیست؛چرا که وزارت نفت واریز را بر اساس پیمایش امکان‌پذیر می‌دانداما وزارت کشورمبنایی برای سنجش پیمایش ندارد.
به گزارش مشرق، بیش از یک هفته از اجرای سیاست اصلاح نرخ بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه بندی در کشور می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شتاب‌زدگی در ساعت صفر
ساعت صفر ۲۴ آبان ماه بود که دولت در یک اقدام یکباره و بدون هیچگونه مقدمه‌ای، اجرای سیاست افزایش نرخ بنزین را اعلام کرد و بر اساس آن، علاوه بر اینکه نرخ بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ تومان اعلام کرده و سهمیه محدودی را برای هر یک از مصرف‌کنندگان بنزین در نظر گرفت، به تمامی ذینفعان اجرای این طرح ابلاغ نمود که باید بنزین آزاد را از این پس به نرخ سه برابری یعنی ۳ هزار تومان خریداری نمایند.
درست یک تا دو روز پیش از اعلام سیاست افزایش نرخ بنزین از سوی دولت، اعضای کابینه در گفتگوهای تلویزیونی و رسانه‌ای با مردم، هر گونه افزایش قیمت را تکذیب کرده و اعلام نمودند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد؛ اما این وعده و گفتگوها، دو روز بیشتر دوام نیاورد، چراکه ساعت ۲۴ پنج شنبه شب(بامداد جمعه) شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با صدور اطلاعیه ای از افزایش نرخ بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه بندی خبر داد و دقایقی بعد محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگویی تلویزیونی و از پیش ضبط شده، بر این سیاست دولت صحه گذاشت و از تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار خبر داد.
اما این تمام ماجرای افزایش قیمت بنزین نبود؛ همانگونه که از ابتدا نیز به نظر می‌رسید، ابعاد مختلف نظام سهمیه‌بندی بنزین، برای متولیان و مجریان مشخص نبود و تصمیم ناگهانی رئیس جمهور و شکل اجرای طرح حتی در مورد کمک معیشتی، طی روزهای اول همه دست اندرکاران و ذینفعان را دچار سردرگمی کرده بود؛ از جمله اینکه جزئیات کار از سوی وزارت نفت به عنوان متولی سوخت کشور و وزارت کشور به عنوان متولی سیاستگذاری‌های مرتبط با پیمایش وسایل نقلیه درون شهری مثل تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بارها و پیک‌های موتوری به وضوح روشن نبود و اکنون بعد از گذشت حدود ده روز از زمان اجرای طرح، رانندگان ناوگان حمل و نقل نیمه سنگین بین‌شهری، تکلیف‌شان برای سهمیه بنزین و مابه التفاوت ریالی که دولت وعده داده است، مشخص نیست.
سایه سنگین بی‌تدبیری سهمیه‌بندی بر تنظیم بازار
در عین حال، اگرچه مسئولان دولتی طی ده روز گذشته بارها تاکید کرده اند که افزایش قیمت بنزین نباید منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم و نیز خدمات دولتی شوند، اما تحقق این تاکید، مستلزم رعایت پیش‌شرط‌هایی است که باید به آنها توجه کرد. در واقع، دولت بارها و بارها طی روزهای گذشته تاکید کرده که در این مرحله از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، برنامه‌ای برای گرانی گازوئیل که سوخت حمل و نقل برون شهری و سیستم ناوبری حمل بار به شمار می‌رود نداشته و بر اساس محاسبات هم، قیمت بنزین تنها ۴ درصد بر قیمت کالاها تاثیر دارد.
این در شرایطی است که اگرچه قیمت گازوئیل افزایش نیافته و کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این مرحله مشکلی به لحاظ تامین سوخت خود نداشته و افزایش قیمتی را هم متحمل نشده‌اند، اما ناوگان حمل و نقل بین شهری همچون وانت‌بارها، نیسان‌ها و نیز درون‌شهری‌ها همچون پیک‌های موتوری و بخشی از وانت‌بارهای سبک هم که مصرف‌کننده نهایی بنزین هستند، با مشکل تامین سوخت به لحاظ ضوابط سهمیه‌بندی و افزایش قیمت مواجه هستند.
نگرانی از عدم تدبیر به موقع در این حوزه از سوی وزارتخانه‌های کشور و نفت در شرایطی است که بخش عمده‌ای از نیاز کالایی پایتخت و شهرهای اطراف آن، از جمله برخی اقلام کالاهای اساسی، میوه، مرغ و تره بار مورد نیاز تهران که از استان‌های شمالی کشور تامین می شود، توسط نیسان و وانت بارها حمل می شود که متاسفانه تا این لحظه نظام پرداخت مابه التفاوت ریالی قیمت بنزین و سهمیه سوخت آنها، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
تاکید دوباره ستاد تنظیم بازار بر ضرورت تدبیر وزارت نفت
مشکلات کنونی پیش روی نیسان ها ، وانت بارها و پیک‌های موتوری در حالی است که وزارت کشور به عنوان متولی ستاد حمل و نقل و سوخت بلافاصله پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و در اولین اطلاعیه‌های صادره، به صراحت اعلام کرد که ناوگان بنزین سوزی که در شبکه طراحی شده از سوی این وزارتخانه در حرکت است، بر اساس «پیمایش»، مابه التفاوت ریالی دریافت خواهد کرد.
این در حالی است که بررسی‌های طی روزهای گذشته نشان می‌دهد که این وزارتخانه، مکانیزمی برای سنجش میزان پیمایش ندارد و آن طور که در جلسات عنوان شده است، اکنون سامانه‌ای متمرکز که عملکرد هر یک از وانت بارها را بر اساس پیمایش در اختیار داشته باشد، وجود ندارد یا اگر هم هست، آنقدر ناقص است که امکان بهره‌برداری از آن در مقطع کنونی عملا امکان پذیر نیست.
نکته حائز اهمیت آن است که ستاد تنظیم بازار که روز گذشته به ریاست عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور رسیدگی به مشکلات موجود در حوزه سهمیه بندی و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی برای دارندگان وانت بارهای تحت پوشش اتحادیه که در واقع، حمل کننده کالاهای اساسی کشور هم به نقاط مختلف کشور هستند، تشکیل جلسه داده بود، به صراحت به بازخواست از وزارت نفت در این رابطه پرداخت و متاسفانه، موضوع به صورت کامل در این حوزه روشن نشد و کار به بررسی‌های بیشتر وزارت نفت و تعامل آن با وزارت کشور موکول شد.
تامین سهمیه بنزین وانت‌بارها و دغدغه اثرگذاری بر نرخ کالاها
عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه وانت‌بارها گفت: گزارشی از روند تغییر قیمت برخی کالاها در بازار از زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ آن، از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شده و خوشبختانه در اکثر کالاها، شرایط نسبتا خوبی داریم، اما در بخش‌هایی مثل وانت‌بارها و نیسان ها مشکلی وجود دارد که قرار بر این است که سهمیه آنها مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: در ستاد تنظیم بازار تاکید شده که وزارتخانه های کشور، صمت و نفت در جلسات مشترک، برای تغییر سهمیه بنزین وانت‌بارها همفکری کنند، البته وزارت نفت و کشور اقناع شده‌اند که سهمیه این بخش را افزایش دهند.
قبادی با اشاره به تکلیف ستاد تنظیم بازار به وزارت نفت جهت تعیین تکلیف سهمیه‌ها و پرداخت مابه التفاوت ریالی به دارندگان وانت بارها گفت: قرار بر این است که سهمیه تخصیصی به وانت‌بارها به دلیل اثرگذاری قیمت بنزین بر نرخ خدمات حمل و نقل آنها، مورد بازنگری قرار گیرد که امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر این کار را عملیاتی کنیم. اما به هر حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازار، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا خللی در تامین مایحتاج روزانه مردم ایجاد نشده و افزایش قیمتی را هم در بازار به جهت افزایش قیمت بنزین شاهد نباشیم.
وی افزود: در این میان، در جلسات مکرری که ستاد تنظیم بازار با وزارتخانه‌های نفت و کشور داشته است، مقرر گردیده تا وزارت نفت هر چه سریعتر، این موضوع را تعیین تکلیف نماید.
نگرانی اصناف از افزایش قیمت خدمات حمل و نقل
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز، افزایش قیمت خدمات به ویژه در حوزه حمل و نقل را یکی از دغدغه‌های موجود در طرح اصلاح قیمت بنزین عنوان کرد و گفت: در صورتی که دولت به تعهدات تامین سهمیه های اعلام شده به مشاغل حوزه حمل و نقل عمل کند، افزایش قیمت کالاها کنترل خواهد شد؛ ضمن اینکه در صورت افزایش قیمت خدمات، قیمت گذاری باید با مکانیزم های پیش بینی شده منطقی و متناسب با افزایش قیمت سوخت باشد.
وی از ارایه درخواست اصناف به وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تامین سهمیه سوخت وانت بارها خبر داد و با بیان اینکه از وزیر صمت درخواست کردیم که برای جلوگیری از تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت بنزین، نرخگذاری در خدمات حمل و نقلی صورت گیرد، افزود: بنابراین انتظار داریم مکانیزم قیمت گذاری هر چه سریعتر انجام شود.در حال حاضر ۴۰۰ هزار راننده تاکسی تلفنی در سطح کشور مشغول به کار هستند که تا این لحظه حتی یک لیتر بنزین آنها تامین نشده است و آنها در طول ۱۱ روز گذشته با صرفنظر کردن از کارمزد دفاتر آژانس ها، قیمت ها را کنترل کرده اند.
ممبینی گفت: پرونده هایی درخصوص افزایش قیمت خدمات وجود داشته است که به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است، البت نباید فراموش کرد که سهمیه سوخت رانندگان از اهم موضوعاتی است که بارها در جلسات اعلام شده است و انتظار داریم وزیر نفت هم همکاری های لازم را داشته باشد تا شاهد تثبیت قیمت ها باشیم.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق تحولات لبنان سهمیه بندی بنزین سهمیه بندی بنزین وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت کشور وزارت نفت تاکسی های اینترنتی ایران نفت سازمان تعزیرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۱۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان