Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسکانیوز»
2024-05-07@11:50:36 GMT

لایحه «مدیریت تعارض منافع» به مجلس رفت

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۱۸۳۶

لایحه «مدیریت تعارض منافع» به مجلس رفت

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ، نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، یکی از اصول حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی‏، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل‏، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این، اشخاص مذکور ممکن است عمداً یا ناخواسته در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجۀ این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا برآن تأثیر ناروا بگذارد.

از این رو، در کشورهای مختلف تلاش شده با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود.

در این راستا لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.

شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، پیش‌بینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی، تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانت‌های اجرا، محورهای اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهد.

تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می شود که موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‏ گیرد و می‏ تواند انجام بی‏‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.

مدیریت تعارض منافع نیز کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء‌ موقعیت‌های تعارض منافع را در بر می گیرد.

156 / 156 دولت تعارض منافع مجلس شورای اسلامی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دولت تعارض منافع مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۱۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصرار بر بی‌حجابی برخورد قضایی دارد؟

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره نحوه برخورد با افراد بی‌حجاب طبق لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب که اگر مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد مرحله اول را در قالب یک تذکر پیامکی با یک جریمه معلق قرار دادیم و در مرحله بعد اگر طرف اصرار بر کشف حجاب داشت جریمه قطعی خواهد شد و در مرحله سوم پروسه قضایی را تعریف کردیم.

وی اظهار کرد: ماده ۶۳۸ قانون فعلی بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است و جرم هم علی‌القاعده جرم مشهود است و نیرو‌های انتظامی طبق آن عمل می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر لایحه به مجلس بیاید وضعیت از نظر کیفیت برخورد تعدیل می‌شود.

حجت‌الاسلام نقدعلی اظهار کرد: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سال‌های سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش می‌روند.

وی گفت: کارکرد ستاد حجاب این است که دستگاه‌ها را جمع می‌کند و تکالیف اجرایی و عملیاتی کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدوین می‌کند.

دیگر خبرها

  • نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی در سنگاپور
  • آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟
  • اصلاح قانون تاسیس مدارس غیردولتی گرفتن مجوز برای مسئولان را محدود می‌کند
  • حفاظت از داده‌های شخصی کاربران مهمترین عامل اعتماد به سکو‌های داخلی
  • اصرار بر بی‌حجابی برخورد قضایی دارد؟
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تصویب شد
  • تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
  • تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت