Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفتمین دوره همایش تاریخ مجلس پیش از ظهر امروز سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۸ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد، رییس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و همچنین علی ططری، دبیر این همایش و مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، در مجلس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام عماد در این نشست گفت: مجلس و دارالشوری به عنوان یک مطالبه کلان جامعه ایران در نیمه پایانی قرن ۱۳ هجری مطرح شد و ایرانیان آن را به عنوان گام نخست توسعه یافتگی هرچه بیشتر و شکل گیری دولت مدرن مدنظر قرار داشتند. انقلاب مشروطه با هدف برقراری دو نظام برای هدایت و مدیریت اجتماعی شکل گرفت. نظام اول تشکیل مجلس شورای ملی بود و نظام دوم محاکم عادله‌ای که به عنوان یک قوه قضاییه روشمند عمل کند.

وی افزود: پس از تاسیس مجلس شورای ملی، ما شاهد ۲۴ دوره برپایی این نهاد در سه بازه زمانی مهم بودیم: مشروطیت، پهلوی اول و پهلوی دوم. در برخی دوره‌ها نیز تاسیس مجلس سنا نظام تقنینی در کشور را صاحب دو مجلس کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی تاسیس شد که ما هم اکنون نیز از ظرفیت‌های مجلس برای پیشبرد امور بهره‌مند می‌شویم.

حجت‌الاسلام عماد ادامه داد: ضرورت بررسی چرخه قانون گذاری، ارزیابی عملکرد مجلس و دیگر ضرورت‌هایی از این دست کتابخانه مجلس و نهاد قانونگذاری را واداشت دوره‌های مختلف مجلس شورای ملی را مورد کنکاش قرار دهد و نقاط ضعف و قوت و مهمترین تصمیمات اساسی مختلف محققان و پژوهشگران بررسی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نخستین دوره همایش تاریخ مجلس گفت: در این راستا با پیشنهاد از سوی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ریاست وقت علی لاریجانی با این پیشنهاد موافقت کرد. سال ۱۳۸۹ نخستین همایش تاریخ مجلس برگزار شد و اکنون در آستانه برگزاری هفتمین همایش تاریخ مجلس هستیم و نقش و جایگاه و عملکرد شرایط حضور سیاسی اجتماعی مجلس شورای ملی را در دوره‌های ۲۳ و ۲۴ و فعالیت‌هایی که انجام شده مورد بررسی قرار داده‌ایم.

عماد بیان کرد: با پایان یافتن دوره هفتم همایش تاریخ مجلس یکایک همایش‌های ملی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و یک فراتحلیل و فرانگاه به عملکرد کلان مجلس شورای ملی از ابتدا تا انتها داریم و پس از آن وارد بحث و بررسی مجلس سنا و متعاقب آن شرایطی پیش بیاید که به ظرفیت‌ها، عملکردها و مصوبات مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف از سوی پژوهشگران و محققان باشیم.

وی افزود: همایش هفتم تاریخ مجلس ۱۲ آذرماه در تالار شهید مدرس (مشروطه) برگزار خواهد شد. این همایش در بازه زمانی سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ را بررسی می‌کند. مجلس بیست و سوم سال‌های ۵۰ تا ۵۴ را در برمی‌گیرد و بعد از آن مجلس بیست و چهارم است که بین سال‌های ۵۴ تا ۵۷ همزمان با سقوط حکومت پهلوی را بررسی می‌کند. برای این همایش ۴۷ مقاله واصله داشته‌ایم که ۳۰ مقاله توسط کمیته علمی پذیرش شده و تعدادی از آن‌ها در قالب یک نشست و دو پنل در همایش ارائه خواهد شد. چهار مقاله هم در مجلدات بهارستان انتشار می‌یابد. بعد از پنل نخست نیز به «تک حزبی شدن ایران و تاسیس حزب رستاخیز» و «رویکرد به تحقیقات و عملکرد مجلس در آستانه شکل‌گیری در پیروزی انقلاب» خواهیم پرداخت.

رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این همایش با ارائه مقالات به بررسی مجلس ۲۳ و ۲۴ می‌پردازد و تاکنون در مجلدات متعددی از مجموعه مقالات همایش‌ها منتشر شده است. در این همایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ادوار مختلف مجلس، مدیران گروه‌های تاریخ، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، حقوقی دانشگاه‌ها حضور خواهند داشت. همچنین اعضای علمی گروه‌های یاد شده، محققان، نویسندگان مرتبط با تاریخ و علوم سیاسی و تاریخ پارلمان جزو مدعوین هستند.

حجت‌الاسلام عماد همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه چگونگی و وضعیت قانون گذاری در ادوار مجلس شورای اسلامی مساله مهمی است که باید نمایندگان فعلی مجلس با آن آشنا باشند و دانستن این تاریخ قطعا از مشکلات قانون گذاری در زمانه فعلی می‌کاهد، بر این اساس نمایندگان مجلس چقدر از این همایش استقبال کرده‌اند و آیا مقالات منتشر شده از این ادوار این همایش را مطالعه می‌کنند یا خیر؟ گفت: ما تلاش کردیم تا برگزاری همایش در زمان تعطیلی مجلس نباشد اما متاسفانه تلاش ما به نتیجه نرسید.

وی اضافه کرد: در همایش‌های تاریخ مجلس بیشتر به حوزه‌های عمومی و سیاسی پرداخته می‌شود. نمایندگان مجلس اما بیشتر پیگیر امور تخصصی خود در کمیسیون‌های مختلف هستند. مقالات مناسبی در ادوار این همایش ارائه شده به عنوان مثال زمانی بحث مطالعه نظام توسعه ژاپن به عنوان مدلی برای توسعه ایران طرح شد که می‌تواند مفید باشد. ما وظیفه خود می‌دانیم که روند تصویب قوانین، تاریخچه و پیشینه تصویب قوانین در دوره‌های مختلف را آماده کنیم و این سویه گیری جدیدی است که در کتابخانه مجلس شکل گرفته تا حمایت بیشتری از قانون گذاری در مجلس شود.

ططری، دبیر هفتمین همیاش تاریخ مجلس نیز در پاسخ به این پرسش که برای همایش چه کتاب‌هایی آماده انتشار شده است، گفت: پیش‌تر قصد داشتیم ۶ عنوان کتاب چاپ کنیم ولی بعدها با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس ۹ عنوان کتاب تدوین شده که در روز همیاش رونمایی خواهیم کرد. سه جلد مربوط به مجموعه مقالات همایش ششم است. کتاب «مجموعه قباله‌های محاکم شرع زنجان و فارس در مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی»، «کتابچه نخستین بودجه حقوق و مستمریات مجلس شورای ملی» که نخستین بودجه‌ای است که در مجلس به سال ۱۲۸۶ تدوین شده و به خط سیاق است. «فهرست اسناد عرایض مجلس شورای ملی در دوره پنجم» یعنی بازه زمانی ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ را دربرمی‌گیرد و دربردارنده نامه‌هایی است که مردم به سمت مجلس گسیل داشته‌اند.

وی در ادامه افزود: همچنین «فهرست اسناد گیلان در مشروطیت» که از سوی عباس پناهی تدوین شده است و مربوط به ادوار دوم تا پنجم است. فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی از دوره هجدهم تا ۲۴ که چهارمین جلد از فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی است که با انتشار این فهرست اسناد ما این توفیق را داشتیم که تمامی اسناد مجلس شورای ملی را از دوره نخست آن تا دوره ۲۴ فهرست کنیم و عملا با انتشار این فهرست تمام اسناد انتخابات مجلس شورای ملی پیش از انقلاب منتشر شده و در اختیار پژوهشگران و محققان قرار گرفته است.

کد خبر 4781619 محمد آسیابانی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی علی عماد هفته کتاب هفته کتاب و کتاب خوانی ترجمه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گردشگری رایزنی فرهنگی کتاب و کتابخوانی میراث فرهنگی ادبیات جایزه جلال آل احمد نشر نو ادبیات جهان نقد کتاب رونمایی کتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۱۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد

به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.

وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.

جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.

وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.

جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.

دیگر خبرها

  • خراسان جنوبی آماده برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است
  • راند دوم
  • ۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد
  • نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
  • تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
  • طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد
  • دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم: مردم باید قوی شوند
  • جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
  • ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
  • ادامه اعتراضات در تفلیس و هشدار اتحادیه اروپا