اظهارات وکیل بابک زنجانی نسبت به موضوع کارشناسی زمین در پرونده موکلش
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۴۰۸۴
ساعت24-وکیل مدافع بابک زنجانی نسبت به سخنان رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی کشور درباره دستمزد چندین میلیون یورویی کارشناس متخلف پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داد.
رسول کوهپایه زاده در واکنش به سخنان طهماسب مظاهری رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی کشور درباره تخلف کارشناسی زمین و دریافت چند میلیون یورو دستمزد برای کارشناسی در پرونده بابک زنجانی، اظهار کرد: صحبت‌های مطرح شده اساسا خلاف واقع و کذب محض است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ثالثا برخلاف ادعایی که مطرح شده چندین میلیون یورو به یک کارشناس پرداخت شده است؛ اساسا این موضوع از پایه و اساس خلاف واقع است. اینکه گفته شده یک گزارش یک صفحه ای توسط یک کارشناس در ابتدا داده شده، درست نیست؛ زیرا گزارش ۱۴ صفحه‌ای توسط سه نفر کارشناس ارائه شده است. همچنین گفته شده که ملک ۸ هزار میلیارد تومان کارشناسی شده است که خلاف واقع است. براساس اسناد و مدارک موجود و نظر هیات کارشناسی، ملک ۱۷۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شده است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: آنچه که محل اشتباه یا مغالطه قرار گرفته؛ اینجاست که اعلام شده "۸ هزار میلیارد تومان کارشناسی ملک در این پرونده بوده است "در حالی که باید بگویم بدهی موکلم ۲ میلیارد یورو بود. یورو آن زمان ۴ هزار تومان بود و در یک ضرب و جمع معادل ۸ هزار میلیارد تومان می شود. قرار شد اگر آقای زنجانی در یک بازه زمانی بدهی هشت هزار میلیارد تومانی خود را به نرخ آن روز به شرکت نفت بدهد، این ملک به موکلم مسترد شود. اساسا این طور نبوده که ملک ۸ هزار میلیارد تومان ارزیابی شود؛ بلکه ملک ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شده است.
وی افزود: بعد از اینکه آقای زنجانی بازداشت شد، ملک مجددا ارزیابی شد. یک هیات سه نفره و یک هیات ۵ نفره دیگر ملک را ارزیابی کردند و به ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش ملک تقلیل داده شد؛ البته این قیمت گذاری و کارشناسی مورد اعتراض موکلم قرار گرفت و همین الان هم در مرجع ذی صلاح قضایی به این اعتراض رسیدگی می شود.
کوهپایه زاده یادآور شد: بین وزارت نفت و موکل قراردادی منعقد می شود. براساس نظر کارشناسی سه نفره کارشناسان منتخب وزارت نفت، ملک ۱۷۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری و مبایعه نامه منعقد و سند رسمی به اسم شرکت نفت منتقل می شود. تا زمانی که مرجع ذی صلاح قانونی سند رسمی و قرارداد را باطل نکرده باشد، کل مفاد قرارداد و ارزش ملک که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده به لحاظ قانونی به قوت خود باقی است و برای طرفین لازم الاتباع است.
کوهپایه زاده در پایان گفت: نکته این است که حتی افراد عادی باید در اظهار نظر خود دقت کنند. منتهی شخصی که به عنوان کارشناس رسمی دادگستری آن هم در عالی ترین جایگاه خود مطالبی را بیان می کند که از دقت و صحت و سلامت فرسنگ‌ها فاصله دارد و خلاف واقع است؛ جای تامل و تاسف دارد. صحبت‌های کارشناس رسمی دادگستری باید صحیح و دقیق و مطابق با واقع باشد. اینکه با چه انگیزه ای این اظهارات که از ابتدا تا انتها از عدد و رقم کاملا خلاف واقع بوده بیان شده است را نمی‌دانم ولی پیگیری قضایی این اظهارات کذب در مرجع ذی صلاح قضایی براساس شکایتی که موکلم مطرح کرده، تحت رسیدگی است.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۴۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی
استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدیاسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموالپس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامیبه همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 749708
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت