کواکبیان: تا فساد در وطن کفن نشود این وطن، وطن نشود

آفتاب‌‌نیوز :

مصطفی کواکبیان شامگاه روز سه‌شنبه در کرسی هم‌اندیشی "نقش مجلس در آزادی‌های مدنی" در سالن شهید آوینی دانشگاه اصفهان افزود: فرد فاسد حتی پسر هر مسوولی یا روحانی باشد اگر به اموال بیت‌المال دست‌درازی کرد باید با آن برخورد کرد.

وی با اشاره به حوادث هفته اخیر در کشور گفت: صدر صد اغتشاشات محکوم اما اعتراض‌های مردم به حق است و حق آزادی اجتماعات یکی از سه حق مردمی مطرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در فصل سوم این قانون و در اصل ۲۷ بر آن تاکید شد و از جمله آزادی‌های مدنی ملت محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی سه حق آزادی بیان و مطبوعات، حق اجتماعات و همایش‌های سیاسی و اجتماعی و حق برخورداری از احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی را از حقوق آزادی‌های مدنی مردم برشمرد و ادامه داد: براساس قانون اساسی مردم می‌تواند با اخذ مجوز از فرمانداری‌ها به تجمعات مسالمت‌آمیز در فضاهای روباز در شهر اقدام کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حال باید دید فرمانداری‌ها تاکنون چند مجوز برای برگزاری این‌گونه اجتماعات صادر کرده‌اند و درمورد راهپیمایی‌ها نیز باید ۱۰ روز پیش از راهپیمایی درخواست داده و به وزارت کشور ارسال و درصورت تایید در کمیسیون مجوزهای لازم صادر شود.

وی همچنین اضافه کرد: حال اینکه اگر راهپیمایی به نفع دولت یا حکومت باشد ایرادی نداشته و می‌توان راهپیمایی را بدون مجوزهای یادشده برگزار کرد.

کواکبیان با ابراز تاسف از اینکه مکان مناسب و ثابتی در هیچ یک از شهرهای کشور برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مردم وجود ندارد خاطرنشان کرد: ما در مجلس طرحی در زمینه تعیین چنین مکان‌هایی ارائه کردیم که در دست بررسی است و البته دیوان عدالت عنوان کرد که چرا می‌خواهید این تجمع‌ها را به یک سری از میادین و خیابان‌ها محدود کنید.

وی اظهارداشت: افزایش قیمت بنزین نظر مجلس نبود اما رئیس مجلس نماینده ۲۹۰ نفر عضو مجلس در جلسه سران سه قوه برای تصمیم‌گیری در راستای گرانی بنزین بود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعتراض‌های مردمی به دنبال گرانی بنزین به طور معمول در نقاط حاشیه‌نشین و در میان طبقه محروم جامعه بود ادامه داد: این اعتراض‌ها با اغتشاشاتی همراه شد و اینکه بگوئیم این اقدام‌ها یک برنامه از قبل طراحی شده از سوی سرویس‌های جاسوسی خارج کشور است حرف درستی نیست.

به گفته کواکبیان اغلب دستگیر شده‌ها در این حوادث، با تحصیلات زیر دیپلم و ۷۰ درصد آن‌ها نیز بیکار بوده‌اند.

وی ادامه داد : اکنون طرح یک فوریتی برای نظارت دقیق و بیشتر بر افزایش نرخ سایر کالاها و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی برخی و طرح شفاف ‌سازی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین و اختصاص آن به صندوق مخصوصی برای کمک‌های معیشتی به مردم در مجلس ارائه شده ‌است.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر تاثیر گرانی بنزین در میزان حضور مردم پای صندوق‌های رای افزود: مردم باید بدانند که قهرکردن با صندوق‌های انتخاباتی به معنای واگذاری حق انتخاب و دخالت در سرنوشت کشور به سایر افرادی است که با صندوق‌های رای قهر نمی‌کنند.

کواکبیان یکی دیگر از حقوق آزادی‌های مدنی در کشور را حق آزادی بیان، مطبوعات و رسانه‌ها دانست و گفت: این درحالی است که می‌بینیم پس از اعتراض‌های مردمی به گرانی بنزین فضای مجازی و اینترنت در شهرها قطع شد و وزارت ارتباطات می‌گوید قطعی اینترنت دست ما نیست و مصوبه شورای امنیت کشور است.

دبیرکل حزب مردم سالاری بیان کرد: در رابطه با مطبوعات قوانینی وجود دارد و ما چندین بار در مجلس در صدد اصلاح این قوانین بودیم ولی تاکنون ممکن نشده است.

کواکبیان با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها از جمله افعانستان دارای تعداد زیادی رادیو و تلویزیون خصوصی هستند گفت: ایران هم باید رادیو و تلویزیون خصوصی دایر کند و نیز نحوه اداره صدا و سیما نیازمند قوانینی ویژه است.

وی اظهارداشت: جالب اینکه مجوز تلویزیون های اینترنتی توسط صدا و سیما داده می‌شود درحالی که همین صدا و سیما در حوادث پس از گرانی بنزین مشخص نبود که چگونه عمل می‌کند و آن را چطور پوشش می‌دهد.

عضو فراکسیون امید با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی درخصوص آزادی احزاب بیان کرد: یکی از دلایل وجود وضعیت عجیب و غریب در مجلس شورای اسلامی وجود سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین است که هیچ کدام فراکسیون اکثریت نیستند و نمی‌توانند مصوبه بگیرند زیرا تعداد هیچ فراکسیونی به اکثریت رای مورد نیاز نمی‌رسد بلکه تنها درصورتی که دو فراکسیون با هم یکی شود می‌توان به اخذ مصوبه امیدوار بود.

وی در پاسخ به سخنان یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا برای گران کردن بنزین و بسیاری مسائل دیگر رفراندوم برگزار نمی‌شود و چه کسی برای مردم تصمیم‌گیری می‌کند ادامه داد: براساس اصل ۵۳ قانون اساسی رفراندوم نیازمند رای دو سوم از نمایندگان مجلس و صدور فرمان همه پرسی از سوی رهبر کشور است و بعد از ۴۰ سال متاسفانه برای یکبار هم این اتفاق نیفتاده است.

کواکبیان در پایان این جلسه به پرسش دانشجویان درخصوص مسائل کشور و دولت و مجلس و در زمینه آزادی‌های مدنی پاسخ گفت.

کرسی هم‌اندیشی "نقش مجلس در آزادی‌های مدنی" عصر سه شنبه از سوی انجمن اسلامی دانشجویان راه امید در سالن شهید آوینی دانشگاه اصفهان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کواکبیان فساد اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۷۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از  140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.

طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.

وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

انتهای پیام/