آغاز رسیدگی مجدد به پرونده «محمدعلی نجفی» در دادگاه
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۸۸۷۵
رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی به اتهام قتل میترا استاد، با نقض حکم اولیه توسط دیوان عالی یک بار دیگر در دادگاه کیفری به جریان افتاد.
به گزارش ایسنا، رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی به اتهام قتل میترا استاد، یک بار دیگر با نقض حکم صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به جریان افتاد تا تکلیف عمدی یا غیرعمدی بودن قتل همسر دوم شهردار پیشین تهران مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برج آرمیتای سعادت آباد ۶ ماه پیش، در تاریخ ۷ خرداد ۹۸، شاهد وقوع قتل زنی حدودا ۳۵ ساله بود. پس از تعیین هویت در همان ساعات اولیه وقوع جرم مشخص شد این زن، میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران است و نجفی نیز پیش از پایان همان روز در مرکز پلیس آگاهی شاپور خود را تسلیم ماموران پلیس کرد و به قتل همسر خود اعتراف کرد.
همان زمان قتل میترا استاد به یکی از مهمترین موضوعات تبدیل شد تا آنجا که روند رسیدگی به پرونده شتاب بیشتری گرفت و کیفرخواست متهم تنها ۶ روز بعد از ارتکاب قتل صادر شد و مسئولیت رسیدگی به پرونده به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی سپرده شد.
در کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای امور جنایی سه عنوان اتهامی "قتل عمد میترا استاد"، "حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز" و "ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی)" به محمد علی نجفی تفهیم شد.
دادگاه رسیدگی به این پرونده در سه نوبت برگزار شد و در نهایت سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۸ مرداد ۹۸ حکم محمدعلی نجفی را اعلام کرد و گفت: برای قتل میترا استاد حکم قصاص و برای حمل سلاح غیر مجاز دو سال حبس صادر و متهم از اتهام ایراد صدمه غیر موثر در قتل تبرئه شده است.
اما تنها ۱۵ روز پس از اعلام حکم نجفی برادر میترا استاد، با منتشر کردن پستی در صفحه اینستاگرام خود از بخشش نجفی خبر داد. در سوی دیگر وکلای نجفی به حکم صادره اعتراض کردند.
در نهایت دیوان عالی کشور حکم اولیه را نقض کرد و پرونده مجدد در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحه یک بار دیگر با حضور نجفی صحنه جرم را بررسی کردند و نظرات کارشناسی خود را به دادگاه اعلام کردند.
نظرات کارشناسی نیز به وکلا ابلاغ شد و انتظار میرود با برگزاری مجدد دادگاه تکلیف نحوه وقوع قتل و عمدی بودن یا نبودن آن مشخص شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محمدعلی نجفی میترا استاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۸۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهحل رفع مشکل پروندههای معوق در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول قضایی برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، یکی از هفت علتی است که برای اطاله دادرسی احصا شده است.
سند تحول برای رفع این عامل، راهبرد «پیگیری ویژه برای رسیدگی به پروندههای معوق» را ارائه داده و راهکار لازم برای اجرای این راهبرد را مشخص کرده است.
پیگیری ویژه رسیدگی به پروندههای معوق
پایش و رصد هوشمند پروندههای معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی مانند: اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان، انجام استعلامات و تشکیل هیئت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پروندههای معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریعتر به پروندههای معوق، راهحل مشخصی است که سند تحول برای اجرای راهبرد پیگیری ویژه رسیدگی به پروندههای معوق، ارائه داده است.
متولی اجرای این راهکار، دادگستری استانها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6093751