تکلیف دستمزد ۹۹ بعد از گرانی بنزین چه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۲۰۹۲۳
به گزارش ایلنا، نزدیک به یک دهه است که «شوک‌درمانی» از لیست راهکارهای موفق اقتصادی خارج شده؛ در دو دهه‌ی آخر قرن بیستم میلادی، در بحران‌های متعدد اقتصادی در جهان از بولیوی و آرژانتین گرفته تا کشورهای بلوک شرق، توسل به شوک، به مشکلات ساختاری اقتصاد کشورها بیشتر دامن زد و به همین دلیل، راهکارهای جایگزین، دوباره در دستور کار قرار گرفتند اما علیرغم این حقیقت که امروز «تدریج‌گرایی» مبنای کار دولت‌هایی قرار گرفته که به توسعه‌ی همه‌جانبه می‌اندیشند، یکباره شب بیست و سوم آبان ماه، نرخ بنزین آزاد یک جهش ۲۰۰ درصدی پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدا اعلام شد قرار نیست این افزایش نرخ، روی نرخ باقی کالاها و خدمات تاثیری بگذارد و به مردم اطمینان داده شد «هیچ‌چیز گران نمی‌شود.» گرچه اقتصاددانان مستقل با تاکید بر تاثیر نرخ بنزین بر زنجیره کالاها و خدمات از همان ابتدا اعلام کردند که تورم خزنده در راه خواهد بود و کنترل قیمت‌ها چندان جامه‌ی عمل نخواهد پوشید. اما بعد از گذشت نزدیک به دو هفته، یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از افزایش قیمت ۱۶ قلم از صد کالای پرمصرف خبر داده و گفته: «افزایش قیمت به دلایل فصلی و درصدی به دلیل افزایش قیمت حمل و نقل است.»
او عنوان کرده است: «علت برخی افزایش قیمت‌ها نیز مربوط بالا رفتن کرایه حمل و نقل توسط وانت‌بارها است که متاثر از افزایش قیمت بنزین می‌باشد.»
تغییر موضع!
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست علنی مجلس در چهارم آذرماه، اعتراف کرد که قبول داریم اصلاح قیمت بنزین آثار تورمی واقعی دارد با این حال به دنبال آن هستیم مانع موج روانی گرانی در جامعه شویم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه برآورد مرکز پژوهش‌ها از آثار افزایش قیمت بنزین ۲.۶ درصد و بانک مرکزی ۴ درصد بر روی کالا و خدمات بود، گفت: ما آثار واقعی افزایش قیمت بنزین را می‌پذیریم با این حال دنبال آن بودیم که آثار روانی را کنترل کنیم و اجازه ندهیم افراد سودجو از فرصت پیش آمده استفاده کنند.
با این حساب، در روزهای ابتدایی آذر، آثار تورمیِ «گرانی بنزین» تبدیل به یک واقعیت پذیرفته است؛ واقعیتی که بلندگوهای رسمی و کسانی که مدعی ثبات قیمتی بعد از گرانی یک کالای اصلی بودند، به آن اعتراف میکنند. در این مختصات، حتی اگر تاثیر گرانی بنزین بر کالاهای اساسی خانوار مانند سبد خوراکی‌ها، هنوز قابل تخمین نباشد اما به ضرس قاطع می‌توان گفت که مولفه‌ی حمل و نقل که یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معاش خانوارها به خصوص خانوارهای کم‌درآمد است، دچار افزایش قیمتِ حداقل ده درصدی شده است. در این اوضاع سوال اصلی این است: تکلیف دستمزد ۹۹ و تعیین سبد معاش خانوار چه می‌شود؟
تعویق محاسبات
تا امروز دو جلسه رسمی کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است. دستور کار اصلی این جلسات، محاسبات سبد معاش حداقلی خانوار – موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- است؛ با این حال به دلیل اتفاقاتِ منتج از «شوک‌درمانی اقتصادی»، علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) می‌گوید: «فعلاً» محاسبات سبد معیشت را به تعویق انداختیم.
او با بیان اینکه مسلماً گرانی بنزین روی باقی مولفه‌های سبد به جز حمل‌ونقل، تاثیر خواهد داشت، به کارگران اطمینان می‌دهد که «حتماً» همه افزایش قیمت‌ها در محاسبات سبد معاش خانوار منظور خواهد شد و نرخ‌های واقعی و در دسترس در نظر گرفته خواهد شد.
حال بدون توجه به نتایج محاسبات سبد معاش و این مساله که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند محاسبه سبد معاش و حتی تایید سه‌جانبه‌ی این سبد که امضای دولتی‌ها و کارفرمایان را نیز به همراه داشته باشد به معنای لحاظ شدنِ عدد آن در تعیین دستمزد نیست و بازهم به دلیل فقدان توان چانه‌زنی جمعی کارگران، احتمال زیاد دارد که مزد را براساس نرخ تورم رسمی و بدون توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تعیین کنند، اما اینکه چگونه قرار است تغییرات قیمتی در محاسبات سبد معاش منظور شود و این محاسبات باید چه تغییراتی بکند، یک پرسش اساسی ست.
تغییر محاسبات سبد
تا پیش از این سبد معاش خانوار با مبنا قرار دادنِ «سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و سپس اِعمال یک ضریب محاسبه می‌شد؛ در واقع همواره با استناد به داده‌های اسنتیتو پاستور ایران در مورد خوراکی‌های مورد نیاز و سپس داده‌های مرکز آمار ایران، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای کارگری محاسبه و سپس با اعمال یک ضریب که در محاسبات اسفند ۹۷، ۲۶.۴ در نظر گرفته شد، سبد معاش کلی به دست آمده است اما اکنون با اتفاقاتی که در حوزه‌ی قیمت‌های بازار رخ داده، از جمله گرانی تقریباً بی‌سابقه‌ی مسکن و افزایش هزینه حمل‌ونقل نمی‌توان سبد خوراکی‌ها را مبنای محاسبات سبد قرار داد و لازم است مولفه‌های اصلی سبد و وزن‌های آنها به صورت جداگانه محاسبه شود.
سبد معاش خانوار از چند مولفه اصلی تشکیل شده است: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن، حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت، تفریحات وسایر. هر کدام از این مولفه‌ها یک «وزن» یا همان «میزان تاثیرگذاری» دارند که این وزن را مرکز آمار ایران مشخص کرده است؛ در نتیجه سبد معاش یا همان Cost of Living با محاسبه‌ی هر مولفه و سپس جمع وزنی این مولفه‌ها حاصل می‌شود.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: گروه کارگری امسال همین پیشنهاد را ارائه داده است؛ پیش از این، هر سال در بحبوبحه‌ی مزد، نمایندگان دولتی و کارفرمایان از «دستمزد منطقه‌ای» سخن می گفتند اما امسال گرچه در آغاز، کمی روی موضوع مانور دادند ولی حالا با افزایش نرخ تورم در دورافتاده‌ترین مناطق و حتی افزایش بیشتر قیمت‌ها در این مناطق، از این موضع همیشگی خود عقب نشسته‌اند. ما در کمیته دستمزد اعلام کردیم دیگر باید رویه محاسبه سبد خوراکی و مبنا قرار دادن آن را متوقف کنیم بلکه بایستی مولفه‌ها را جداگانه محاسبه و وزن‌بخشی کنیم که فوری صدای نمایندگان دولت و کارفرما درآمد چراکه خودشان می‌دانند «مسکن» بیش از ۵ برابر گران شده و هنوز هم نتواسته‌اند جلوی افزایش آن را بگیرند؛ الان حمل‌ونقل هم به همان سرنوشت دچار شده است.
فرمول‌ها
او در مورد روش محاسبه می‌گوید: تاثیر هر مولفه بر سبد معیشت، کاملاً مشخص است؛ در گزارش‌های بودجه و هزینه‌ی خانوار که سالانه توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، این وزن‌ها مشخص شده؛ با این حساب، محاسبه کاری ندارد، مثلاً برای حمل‌ونقل، می‌دانیم که تاثیر یا وزن این مولفه در بودجه خانوار، ۱۰ درصد است؛ یعنی از صد درصد حقوق ماهانه، ۱۰ درصد سهم حمل‌ونقل است؛ اگر سبد سال گذشته را برای سادگی ۴ میلیون تومان در نظر بگیریم، ۱۰ درصد ۴ میلیون تومان می‌شود ۴۰۰ هزار تومان، یعنی ۴۰۰ هزار تومان از سبد پارسال، متعلق به حمل‌ونقل بوده؛ حالا امسال چقدر هزینه‌ها بالا رفته است؛ محاسبه‌ی آن کار دشواری نیست: یک ۶۰ لیتر سهیمه‌ای داریم که ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و یک غیرسهمیه‌ای که ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته؛ میانگینِ مصرف سوخت در کلانشهرها برای رسیدن به محل کار ۱۴۲ لیتر است؛ خیلی راحت می‌توان این محاسبه را انجام داد و مشخص کرد که ۴۰۰ هزار تومان پارسال، امسال به چه عددی نزدیک شده است.
توفیقی البته معتقد است دولتی‌ها و کارفرمایان «خیلی راحت» این شیوه‌ی محاسبه سبد را نخواهند پذیرفت چراکه این شیوه، نرخ سبد معاش را به نرخ‌های واقعی که بسیار بالاتر از توقع و خواست آنهاست، بالا می‌برد.
او می‌گوید: شرکای اجتماعی کارگران «تمایل» دارند هزینه‌ها را بسیار کمتر از هزینه‌های واقعی برآورد کنند و تازه همین هزینه‌های حداقلی را نیز در تعیین دستمزد کنار می‌گذارند و به بضاعت دولت و کارفرمایان و نرخِ «تورم رسمی» می‌چسبند!
در این شرایط، بایستی اولین گام، درست برداشته شود؛ به عبارتی باید از ساده‌سازی در محاسبات سبد معاش خانوار و تقلیل‌گرایی جلوگیری کرد؛ باید همه مولفه‌های سبد، دقیق و واقعی محاسبه شده و سپس با جمع وزنی این مولفه‌ها، هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران به دست آید؛ حداقلش این است که کارگران بدانند چقدر حق‌شان است!
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۲۰۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آنها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت