به نقل از «خرداد»

مخالفان دیروز مردم، مخالفان امروز دولت

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۳۲۳۸۱

خرداد؛ سیاست‌گذاری درباره بنزین در کشور ما همیشه موضوعی پر چالش بوده و تبدیل‌شدن بنزین به کالایی شاخص در نگاه شهروندان باعث شده قیمت‌گذاری بنزین، ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ و وسیعی پیدا کند و ازآنجایی‌که دولت تنها عرضه‌کننده بنزین است، بنابراین در باور عموم مسئولیت بیشتری را نیز بر دوش دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزهای عجیبی در کشور می‌گذرد، روزهایی که مردم از گرانی بنزین ناراضی هستند و پس از گذشت سال سخت اقتصادی، با افزایش ناگهانی بنزین روبه‌رو شدند و می‌دانند که بازهم سالی سخت‌تر را باید بگذرانند؛ اما آنچه این روزها را عجیب‌تر می‌کند نارضایتی مسئولان نیز هست.

 

به گزارش اعتمادآنلاین، مسئولان و نهادهایی که اکنون بر موج نارضایتی مردم سوار شده‌اند و نوک حمله خود را به سمت دولت گرفته‌اند و از مسئولیتی که بر دوش آن‌ها نیز قرارگرفته سرباز می‌کنند و می‌توان گفت دیواری کوتاه‌تر از دولت اکنون وجود ندارد. سیاست‌گذاری درباره بنزین در کشور ما همیشه موضوعی پر چالش بوده و تبدیل‌شدن بنزین به کالایی شاخص در نگاه شهروندان باعث شده قیمت‌گذاری بنزین، ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ و وسیعی پیدا کند و ازآنجایی‌که دولت تنها عرضه‌کننده بنزین است، بنابراین در باور عموم مسئولیت بیشتری را نیز بر دوش دارد.

خبر گرانی ساده اما تصمیم سخت

خبر کوتاه بود. با اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قرار شد که بنزین آزاد 3 هزار تومان به فروش برسد. بر اساس قانون‌های توسعه کشور دولت‌های موظف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هستند. بر اساس همین قانون‌ هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 که از سال 1389 اجرایی شد، دولت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مکلف شد.

 

در این قانون آماده است که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور نباید کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت فوب خلیج‌فارس باشد. این قانون اجازه افزایش قیمت فرآورده‌ها را به دولت داده است؛ که منابع حاصل از اجرای قانون به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی و... شود. همچنین در قانون برنامه ششم توسعه کشور به دولت اجازه داده شد که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت قانون هدفمندی تا پایان سال 1400 اصلاح کند.

 

در این میان با گزارشی که شرکت ملی پالایش و پخش ایران منتشر کرد که مصرف بنزین در 6 ماه اول سال 1397 حدود 88 میلیون لیتر در روز است و با اتمام فاز یک و دو پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، میانگین تولید شش‌ماهه 1397 در حدود 88 میلیون لیتر در روز است که با سرعت 10 درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، تولید داخل جواب‌گوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعاً بیشتر از سرعت احداث پالایشگاه‌ها خواهد بود. به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شد در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از 120 میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود 105 میلیون لیتر در روز خواهد بود. در چنین شرایطی طبیعتاً دولت برافزایش قیمت بنزین پافشاری می‌کند اما پافشاری برافزایش تدریجی قیمت بنزین و نه افزایش ناگهانی آن.

مخالفان مردم در پوشش حامیان مردم

از سال 1357 که بنزین به قیمت 1 تومان به فروش می‌رفت تا همین افزایش نرخ اخیر، قیمت بنزین به‌صورت مرحله‌ای افزایش پیداکرده است؛ اما اوج افزایش ناگهانی قیمت‌ها به سال 1389 و دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد که قیمت بنزین سهمیه‌ای 300 درصد و بنزین آزاد 600 درصد افزایش پیدا کرد. دولت روحانی در چند سال اخیر طبق قانون و عرف موجود افزایش قیمت پلکانی و تدریجی بنزین را در برنامه خود داشت.

 

در سال 1393، قیمت بنزین آزاد نیز به هزار تومان رسید. در سال 1394، قیمت بنزین تک‌نرخی شد و بنزین افزایش قیمت 300 تومانی داشت. در سال 1395 درحالی‌که دولت طبق برنامه پیشین قصد افزایش تدریجی قیمت بنزین داشت اما به علت اینکه مجلس این اختیار را از دولت سلب کرد، نرخ بنزین افزایش پیدا نکرد.

 

در سال 96 دولت قصد داشت نرخ بنزین را به 1500 تومان برساند که بازهم با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد؛ اما مخالفت با تصمیم دولت تنها ختم به مجلس نشد و حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز در مورد تعیین نرخ بنزین اظهارنظر کرد. کدخدایی در آن زمان به خبرگزاری «ایسنا» گفته بود: «باید نظرات کارشناسی را موردبررسی قرار داده، اینکه نظر دولت برای افزایش قیمت چیست و چرا به دنبال این کار است. از طرف دیگر باید این موضوع نیز بررسی شود که اگر افزایش قیمت رخ ندهد چه اتفاقی می‌افتد، همچنین اگر شاهد این افزایش‌ها باشیم وضعیت جامعه چه خواهد شد. درنهایت اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که وضع قانون یا مالیات جدید عسر و حرج ایجاد می‌کند، ممکن است که نظر شورا نیز تغییر نماید البته این موضوعات را باید به جمع‌بندی نظرات موکول کرد.» او در ادامه این مصاحبه در پاسخ به این پرسش که آیا بر این اساس ممکن است شورای نگهبان با مصوبات احتمالی مجلس که نتیجه آن افزایش هزینه به مردم و تحمیل بار اقتصادی است، مخالفت کند، گفته بود: «چنین سابقه‌ای وجود داشته و شورای نگهبان درگذشته چنین نظراتی را داشته است.»

سال 97 نیز دولت با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. بعد از اعتراضات دی‌ماه آن سال، مجلس تصمیم گرفت که باوجود پیشنهاد صریح دولت در لایحه بودجه سال 1397، با افزایش قیمت بنزین موافقت نکند. درنتیجه چند سال پیاپی که دولت باید طبق قانون و برنامه، قیمت بنزین را افزایش می‌داد با مخالفت سرسخت مجلس و مخالفان خود روبه‌رو شد.

تناقض‌گویی‌هایی که مردم را متضرر کرد

نمایندگان مجلس پیش از گرانی بنزین تاکنون گفتارهای متناقض بسیاری داشته‌اند و درزمانی که باید مسئولیت خود را نسبت به افزایش ناگهانی قیمت بنزین بپذیرند، راه آسان‌تری را انتخاب کرده‌اند و با متهم کردن دولت خود را مبرا می‌کنند. در تدوین بودجه سال 96 قرار برافزایش 50 درصدی نرخ بنزین بود که نمایندگان به‌صورت یکدست با این موضوع مخالفت کردند تا آنجا که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در آن زمان گفت که دولت در نظر دارد از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با هدف کاهش فقر در اشتغال‌زایی هزینه کند اما این نکته مطرح است که امکان تحقق تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با موضعی که مجلس و کمیسیون‌ها گرفته است امکان‌پذیر نیست.

 

درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حوزه تخصصی اشتغال‌زایی واریز نمی‌شود و حسن روحانی در برابر مخالفت دولت در جلسه‌ای با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: «مگر شما در قانون نگفتید که حامل‌های انرژی چگونه باید اصلاح شود، قانون خودتان است. به نظر من اگر مجلس، فکر می‌کند منبع بهتری دارد، در تبصره 18 بیاید از منبع بهتر استفاده کند، ولی اگر ما برای اشتغال سال‌های آینده، امسال تصمیم‌گیری درستی نداشته باشیم، نمی‌توانیم. شما بدانید، هیچ مسئله‌ای بالاتر از مسئله اشتغال نیست و هیچ خطری بالاتر از بیکاری نیست.»

 

با نگاهی به روند افزایش قیمت بنزین از سال 1357 تاکنون به این نکته پی می‌بریم که در تمامی این سال‌ها جز یک دوره، افزایش قیمت بنزین به‌صورت تدریجی انجام‌شده است و اگر در چند سال گذشته همان رویه سابق پیش‌گرفته می‌شد و مجلس و دیگر نهادها خود را در مقابل مردم و دولت تعریف نمی‌کردند اکنون گرانی بنزین این حجم از مخالفت و فشار بر مردم را، همراه خود نداشت.

برچسب ها: دولت ، بنزین ، گرانی بنزین

منبع: خرداد

کلیدواژه: دولت بنزین گرانی بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۳۲۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام