به نقل از «ناطقان»

تعجب می‌کنم برخی می‌گویند افزایش نرخ بنزین نباید روی قیمت‌ها اثر بگذارد/ اقتصاد دستوری نیست و مانند بازی دومینو است

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۳۴۶۵۰

محمود بهمنی گفت:من تعجب می‌کنم که برخی از مسئولان می‌گویند که افزایش قیمت بنزین نباید روی قیمت سایر کالاها تأثیر بگذارد. اقتصاد دستوری نیست و مانند بازی دومینو است. ما نمی‌توانیم به راننده تاکسی بگوییم که بنزین را با قیمت لیتری ۳۰۰۰ تومان بزن اما کرایه‌ها را زیاد نکن، البته ممکن است تا یک زمانی این شیوه را بتوان اعمال کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناطقان: هرم سبز بهارستان، طبقه هفتم، اتاق ۷۰۷، دفتر کار محمود بهمنی؛ هم اتاقی عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس. یکی از هم اتاقی‌ها آنقدر به دفتر کارش سر نمی‌زد که پشت میزش برای نماز خواندن مفروش شده بود و خاک گرفته بود.

اما بهمنی؛ مرد مو و ابرو سپید کرده در اقتصاد. آخرین مسئولیت دولتی او به دوران ریاست بانک مرکزی دولت احمدی نژاد می‌رسد اما از پَسِ همین خطاب قراردادنش به عنوان رئیس بانک مرکزی احمدی نژاد هم در رسانه‌ها دل خوشی نداشت و می‌گفت در دولت های سازندگی و اصلاحات هم «بار» مسئولیت بر دوش می کشید و حتی حاضر بود اگر روحانی می خواست با او هم کار کند.

جواب سئوال‌ها را نمی‌دهد؛ زیر «بار» موضع گیری نمی رود و سعی می کند از میان سئوالات «سُر» بخورد؛ شاید سئوالتمان «لیز» بود و مسیر سیاسی و کاریش را تغییر می‌داد. هر از گاهی هم می‌گوید «نمی خواهم تیتر بزنید که بهمنی فلان گفت و بهمان گفت! برای همین من فقط شرایط «نرمال» را توضیح می‌دهم!» پاسخ می‌شنود که «شما به عنوان نماینده مجلس که یکی از کارهایش «نظارت» است، باید پرونده‌ها را ورق زده باشید تا از حقوق مردمی که به شما رأی دادند دفاع کنید»؛ ولی باز قبول نمی‌کند و می گوید فقط شرایط «نرمال» را توضیح می دهیم!

این مصاحبه با اصرار بهمنی در شرایط «غیرنرمال» سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، درباره شرایط «نرمال» اقتصادی انجام شد و اکنون به رشته تحریر درآمده است تا از پیش نگاه مخاطبان بگذرد.

بهمنی با اشاره به موضوع گرانی و سهمیه‌بندی بنزین، گفت: دولتمردان هیچ‌گونه صحبتی در این باره با مجلس نکردند و بهتر آن بود که قیمت بنزین هر سال متناسب با افزایش قیمت سایر کالاها و اقلام، ۵ یا ۱۰ درصد افزایش می‌یافت.

وی درباره آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور، اظهار داشت: دولت این لایحه را به مجلس نداده است که ما بتوانیم آن را بررسی کنیم و دولت باید در این باره پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس گذری هم به مشکلات ایران خودرو زد و در این باره گفـت: ایران‌خودرو به سیستم بانکی بدهی بسیار زیاد و قابل توجهی دارد و با وجود این، منابع مالی در اختیار خود را صرف خرید سهام کرده است و باید سهام خود را واگذار کنند تا از این طریق، بخشی از نیازهایشان برطرف شود.

بهمنی در پاسخ به این سئوال که این مجلس از جایگاه خود استفاده کرد یا خیر؟ هم جواب داد: به نحو مطلوب استفاده نکرد. البته نمی‌خواهم بگویم که به هیچ وجه استفاده نکرد، بلکه در جاهایی در رأس امور قرار گرفت اما در جاهایی هم از رأس امور بودن افتاد.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

آقای بهمنی از بنزین شروع کنیم. آیا دولت در انتخاب زمان و اجرای طرح سهمیه بندی بنزین عملکرد مناسبی داشت؟

دولت باید حداقل ۱۰ روز قبل از افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، اذهان عمومی را آماده و یارانه بنزین را به مردم پرداخت می‌کرد. اما نحوه اطلاع‌رسانی آنان کاملاً اشتباه و شوک‌آور بود. البته هنوز دیر نشده است و باید مردم را آگاه و قانع کرد که سهمیه‌بندی بنزین به زیان آنان نیست.

شما چه زمانی مطلع شدید که دولت قرار است این تصمیم را بگیرد؟

بنده روز جمعه (۲۴ آبان ماه) به پمپ‌ بنزین رفتم و متوجه شدم که بنزین گران شده است!

یعنی دولت پیش از اعلام رسمی این خبر، جلسه‌ای با مجلس نداشت؟

گاهی‌اوقات دولت علاقه‌مند نیست که با ما جلسه بگذارد و حتی نظراتمان را بشنود، درحالی‌که ما تجربیات زیادی به ویژه در زمینه تحریم‌ و مدیریت افزایش‌قیمت‌ها داریم.

منظور از «ما»، مجلس است یا اینکه دولت تمایل ندارد که نظرات برخی شخصیت‌های سیاسی را بشنود؟

دولت دوست ندارد نظرات ما را که در دولت قبل مسئولیت داشتیم، بپذیرد.

به غیر شما که در دولت قبل بودید، در مورد گرانی بنزین، دولت با هیچ‌ یک از نمایندگان مجلس صحبت نکرد؟

ممکن است چند نفر از نمایندگان از این موضوع مطلع بوده باشند اما با ما هیچ صحبت و مشورتی در این باره نشد.

نظر نمایندگان درباره این موضوع چیست؟

در کل افزایش قیمت بنزین باید اتفاق می‌افتاد و ما اصلاً مخالف افزایش قیمت بنزین نیستیم بلکه مخالفت‌ ما با نحوه اجرا و اعلام این خبر است.

دولت پیش از تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین با مجلس مشورت نکرد و تصور ما این بود که این موضوع در زمان بررسی بودجه مطرح می‌شود

شما گفتید که دولت درباره گرانی بنزین با مجلس هیچ صحبت و مشورتی نکرد. یعنی آنان در جلسات غیرعلنی مجلس هم اشاره‌ای به تصمیم خود برای افزایش قیمت بنزین نکرده بودند؟

دولتمردان هیچ‌گونه صحبتی در این باره در مجلس مطرح نکردند. تصور ما هم این بود که دولت پیشنهاد خود درباره قیمت و سهمیه‌بندی بنزین را در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۹ مطرح کند.

خب چرا اعضای دولت پس از اعلام خبر افزایش قیمت بنزین، در جلسات علنی و یا غیرعلنی مجلس شرکت نکردند تا در این باره به نمایندگان توضیح دهند؟

این سؤال را باید خود آنان پاسخ دهند.

این رفتار دولتمردان به معنای پشت کردن به مجلس نیست؟

خیر، شاید رئیس مجلس باید آنان را دعوت می‌کرد تا در مجلس حضور یابند.

یعنی دعوت نشدند؟

نمی‌دانم.

مجلس هفته گذشته نشستی غیرعلنی با دبیر شورای عالی امنیت ملی پیرامون افزایش قیمت بنزین داشت. آقای شمخانی چه توضیحاتی به نمایندگان داد؟

بخش قابل توجهی از صحبت‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی، آگاهی دادن به نمایندگان مجلس درباره این تصمیم و توجیه ما بود.

آیا دبیر شورای عالی امنیت ملی به مشکلات امنیتی پس از این تصمیم هم اشاره‌ای کرد؟

نظر همه ما در آن جلسه این بود که باید به مردم اطمینان دهیم که از افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین متضرر نمی‌شوند.

نظر شورای عالی امنیت ملی درباره افزایش قیمت بنزین چه بود؟

آقای شمخانی مطلبی در این باره مطرح نکرد اما اصولاً وقتی گروهی تصمیمی را می‌گیرند، آن تصمیم نهایی و جمعی اهمیت دارد و فردی که مخالف باشد، نمی‌تواند به تنهایی کاری کند.

نظر خود شما درباره این تصمیم چیست؟

بنده معتقدم که دولت باید در چندین مرحله، قیمت بنزین را افزایش می‌داد اما آنان شش سال قیمت همه چیز را گران کردند و قیمت بنزین را ثابت نگه داشتند. به جای آنکه قیمت بنزین چند سال در جا می‌زد، بهتر بود که هر سال متناسب با افزایش قیمت سایر کالاها و اقلام، ۵ یا ۱۰ درصد افزایش می‌یافت چرا که در پایان هر سال چه قیمت بنزین افزایش یابد و یا نیابد، معمولاً ما چند درصد تورم بر اثر افزایش حقوق‌ها و مسائل دیگر داریم.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که تأثیر گرانی بنزین بر تورم چهار درصد است، آیا این رقم واقعی است؟

باید محاسبه کرد اما در هر صورت، گرانی بنزین در افزایش تورم تأثیر دارد.

پس افزایش قیمت خواهیم داشت؟

حتماً این‌گونه خواهد بود. من تعجب می‌کنم که برخی از مسئولان می‌گویند که افزایش قیمت بنزین نباید روی قیمت سایر کالاها تأثیر بگذارد. اقتصاد دستوری نیست و مانند بازی دومینو است. ما نمی‌توانیم به راننده تاکسی بگوییم که بنزین را با قیمت لیتری ۳۰۰۰ تومان بزن اما کرایه‌ها را زیاد نکن، البته ممکن است تا یک زمانی این شیوه را بتوان اعمال کرد اما پس از مدتی اگر مردم ببینند که کارشان به صرفه نیست، دیگر کار نمی‌کنند. پس نمی‌توانیم بگوییم که افزایش قیمت بنزین هیچ اثری روی سایر قیمت‌ها نمی‌گذارد اما می‌توانیم این تاثیر را به حداقل برسانیم.

از موضوع افزایش قیمت بنزین بگذریم. مقام معظم رهبری فرمودند که ساختار بودجه طی چهار ماه ابتدای سال اصلاح شود. این مسئله به کجا رسید؟

بودجه سال ۹۸ با احتساب فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۵۵ دلار بسته شد. زمانی که فروش نفت به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است، نشان می‌دهد که حتماً کسری بودجه داریم و بر این اساس باید بلافاصله و در تیر ماه لایحه تعدیل یا اصلاح بودجه به مجلس ارائه می‌شد.

چرا مجلس این موضوع را پیگیری نکرد؟

ما بارها در گفتگوها و همچنین تذکرات خود در مجلس، از دولت خواسته‌ایم که سریعاً لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند و آنان باید پاسخگوی مجلس و دیوان محاسبات باشند.

آیا دولت در این باره به کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخگو بود؟

خیر.

علی رغم تذکرات متعدد نمایندگان، دولت لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه نکرد و باید در این باره پاسخگو باشد
یعنی دولت در هیچ زمینه‌ای به مجلس پاسخگو نیست؟

دولت در صورتی پاسخگوست که سر موعد، لوایح را به مجلس ارائه کند. از سوی دیگر اگر دولت کسری بودجه نداشت، بحث دیگری بود اما در شرایط فعلی که قطعاً کسری بودجه دارد، باید لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند تا برای این حل این مشکل برنامه‌ریزی شود.

بالاخره رهبر معظم انقلاب یک زمانی را برای اصلاح ساختار بودجه تعیین کردند اما نه دولت به آن عمل کرد و نه مجلس پیگیری می‌کند.

دولت این لایحه را به مجلس نداده است که ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.

قرار بود مجلس هم در این زمینه فعال باشد، چرا شما طرح اصلاح ساختار بودجه را تدوین نکردید؟

اصولاً لایحه کارشناسی‌تر از طرح است و اولویت ما این است که درباره مسائل کلان، دولت لایحه تهیه کند و سپس در مجلس چکش‌کاری شود.

پس با این تفاسیر اصلاح ساختار بودجه هم در دولت و هم در مجلس مسکوت مانده است؟

مجلس از بسیاری از آمار و اطلاعات خبر ندارد، درحالی‌که دولت همه اطلاعات لازم را در اختیار دارد و باید این لایحه را سروقت به مجلس ارائه می‌کرد. ما از دیوان محاسبات می‌خواهیم که علت تعلل دولت در ارائه این لایحه به مجلس را بررسی کند.

فارغ از بحث ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه، قرار بود جلسات مشترکی بین دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه برگزار شود. آیا این جلسات تشکیل شد؟

بنده بی‌اطلاع هستم.

آقای نوبخت گفته است که پانزدهم آذر لایحه دوسالانه بودجه مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به مجلس ارسال می‌شود، آیا مجلس ارائه لایحه دوسالانه بودجه را می‌پذیرد؟

این مسئله مشکل قانون اساسی دارد و بودجه‌ریزی حتماً باید به صورت سالانه باشد.

با توجه به اینک کشورمان در شرایط خاصی است، امکان پیش‌بینی بودجه دو سال آینده کشور و ارائه لایحه دوسالانه بودجه وجود ندارد
یعنی شما صرفاً به دلیل مشکلات قانون اساسی، با ارائه بودجه دوسالانه مخالف هستید؟

بودجه حتماً باید سالانه باشد چرا که ما در شرایط خاصی هستیم و ممکن است طی یک سال آینده تغییرات اساسی اتفاق بیفتد. البته اگر کشوری بتواند بودجه پنج سال بعد خود را از حالا پیش‌بینی کند، خوب است اما ما حتی بودجه سال ۹۸ را نتوانستیم به خوبی پیش‌بینی کنیم و درآمدهای کشور با آن چیزی که پیش‌بینی شده بود، تفاوت زیادی دارد و بر این اساس نمی‌توانیم بودجه دو سال آینده کشور را پیش‌بینی کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که بودجه ۹۹ بدون درآمدهای نفتی است؟ این مسئله در این دولت و در این بودجه شدنی است؟

مقام معظم رهبری سال‌هاست که بر ضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید می‌کنند و اگر سالانه فقط ۱۰ درصد از میزان وابستگی بودجه به نفت را کاهش می‌دادیم، امروز این وابستگی صفر شده بود و اثراتش در سال‌های مختلف پخش می‌شد اما اگر به یک باره بودجه از نفت جدا شود، باید از راه‌هایی چون دریافت مالیات بودجه کشور تأمین شود که به بخش تولید و مردم فشار وارد می‌شود.

مسئله مهم دیگر آن است که طبق قانون ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی باید به وزارت نفت اختصاص یابد و زمانی که فروش نفت کاهش یابد، سهم این وزارتخانه هم کم می‌شود. علاوه بر این، مطابق قانون باید ۳۲ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی وارد شود که با کاهش فروش نفت، قطعاً سهم صندوق توسعه ملی هم کاهش می‌یابد و زمانی که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم، باید این موضوع را در نظر بگیریم که درآمدهای ورودی به صندوق توسعه ملی چقدر است تا برداشت‌های بیش از حد از آن، موجب نشود که ذخایر کشور کاهش یابد.

مدتی است که بحث ادغام پنج بانک نیروهای مسلح مطرح می‌شود. چه زمانی این ادغام نهایی می‌شود؟

این اقدام بسیار خوب است و بنده هم زمانی که در بانک مرکزی بودم، سیاست ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را دنبال کردم چرا که بسیاری از آن مؤسسات مجوز رسمی نداشتند و لازم بود که یک کاسه شوند و توانستیم حدود ۱۷۰۰ مؤسسه مالی و اعتباری را ادغام کرده و به ۱۴ مؤسسه برسانیم. همچنین بخشنامه‌ای را صادر کردم که هر سال ۲۰ درصد از شعب بانک‌ها را کاهش دهیم تا کیفیت عملکرد بانک‌ها ارتقا پیدا کند.

آقای همتی اعلام کرده است که ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح تا پایان آذر قطعی می‌شود. آیا امکان نهایی کردن این ادغام در این ماه وجود دارد؟

ابتدا قرار بود که این ادغام تا پایان شهریور انجام شود که نشد. از سوی دیگر ادغام سیستم‌های مالی کار سختی است و اگر تا پایان سال هم این طرح اجرا شود، خوب است.

پس صحبت‌های رئیس بانک مرکزی درباره زمان نهایی شدن این طرح غیرکارشناسی بوده است؟

نمی‌خواهم بگویم که غیرکارشناسی است بلکه منظورم این است که بانک‌ها طلبکاران، بدهکاران و مطالبات معوق بسیار زیادی دارند و همچنین برای ادغام قطعاً باید دارایی‌ها شناسایی شود و شناسایی دارایی‌ هم کار ساده‌ای نیست.

ادغام بانک‌های نیروهای مسلح کار ساده‌ای نیست و اگر تا پایان سال هم انجام شود، خوب است
خب رئیس بانک مرکزی باید با احتساب این مسائل، زمان قطعی شدن ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را اعلام می‌کرد؟

اگر ما در مقوله‌ای ریز ِکار را ندانیم، حتماً چیزی می‌گوییم که عملی نیست و علت تأخیرها هم همین موضوع است. البته اگر این ادغام تا پایان سال انجام شود، ما از آقایان ممنون خواهیم بود چرا که این کار خیلی ساده نیست که بگوییم دوماهه یا سه‌ماهه به نتیجه می‌رسد.

پس به نظر شما این تصمیم بانک مرکزی غیرکارشناسی بود؟

بنده ۴۰ سال سابقه بانکی دارم و به خوبی می‌دانم که کارشناسان بانکی و به ویژه بانک مرکزی فوق‌العاده باسواد هستند و باید از نظرات آنان استفاده شود. نکته قابل توجه دیگر آن است که معمولاً کارشناسان واقعیت‌ها را مطرح می‌کنند که ممکن است برای مسئولان خیلی خوشایند نباشد که آن حرف‌های کارشناسی را مطرح کنند و به همین دلیل تا حدی آن نظرات را تعدیل می‌کنند.

آیا این دولت به نظرات کارشناسان بها می‌دهد؟

دولت باید به نظرات کارشناسان دقیقاً توجه کند و از آنان مشورت بگیرد و نباید این مشورت را به گرایش‌های سیاسی و جناحی افراد منتسب کند. به این معنا که نباید بگوید که چون این افراد با ما بودند، قطعاً نظراتشان خوب است اما چون فلان فرد از طیف ما نیست، نظراتش برای ما قابل قبول نیست. گاهی‌اوقات مسئولان نظرات معمولی و پرت و پَلای طرفداران خود را می‌پذیرند اما نظرات پخته و کارشناسی مخالفان خود را مورد پذیرش قرار نمی‌دهند که درست نیست.

چندی پیش سخنگوی دولت در نشست خبری خود از برکناری یکه‌زارع مدیرعامل وقت ایران‌خودرو خبر داد و اعلام کرد که عباس علی‌آبادی به عنوان مدیرعامل جدید ایران‌خودرو شروع به کار خواهد کرد؛ با این حال این اتفاق نیفتاد. مشکلی که آقای علی آبادی مسئولیت را نپذیرفت چه بود؟

بنده اطلاعی ندارم اما اگر دستگاهی ایراداتی دارد، باید آن را برطرف کند.

ایران‌خودرو به سیستم بانکی بدهی بسیار زیاد و قابل توجهی دارد و منابع مالی در اختیار خود را هم صرف خرید سهام کرد
بدهی‌های ایران خودرو بالا بود که علی آبادی نپذیرفت؟

ایران‌خودرو به سیستم بانکی بدهی بسیار زیاد و قابل توجهی دارد و منابع مالی در اختیار خود را صرف خرید سهام کرد و سوال ما این است که چرا ایران‌خودرو کاری غیر از کار خودش را انجام می‌دهد و سهامدار بانک است؟ آنان باید سهام خود را واگذار کنند تا از این طریق، بخشی از نیازها و مشکلاتشان برطرف شود.

بریم به سراغ ماجرای التهابات بازار ارز. عامل اصلی التهابات بازار ارز چه بود؟

بنده درباره افراد صحبت نمی‌کنم اما معتقدم که دو نرخی کردن ارز زمینه فساد و سوء‌استفاده دلالان را فراهم می‌کند و معنایی ندارد که ارز دو نرخی باشد.

بالاخره در بانک مرکزی در آن برهه چه خبر بود؟ از یک سو احمد عراقچی معاون امور ارزی بانک مرکزی بازداشت شد و از سوی دیگر گفته شد که ظاهرا فرد دیگری مسئول التهابات بازار ارز بوده است.

بنده وارد این بحث نمی‌شوم.

به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از بعد نظارتی نمی‌خواهید به این مسئله ورود کنید؟

مجلس در همان مقطع هم پیرامون نرخ ارز ورود کرد و جلساتی را تشکیل داد.

احمد عراقچی گفته‌ است که مداخله در بازار ارز با دستور رئیس جمهور انجام شد. درست است؟

بنده معتقدم که بانک مرکزی باید مستقل باشد.

ترکیب شورای پول و اعتبار دولتی است و بهتر است که بخش خصوصی وارد این کار شود
جواب سئوال ما نیست. خب زمانی که سیف رئیس بانک مرکزی بود، می‌گفت بانک مرکزی مستقل است و در حال حاضر هم همتی این مسئله را تأیید می‌کند...

مستقل بودن مفهوم خاص خودش را دارد و معتقدم که باید ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر کند چرا که دولتی است. در واقع در شورای پول و اعتبار چند وزیر دور هم می‌نشینند و هر کدام به نفع خودشان صحبت می‌کنند و مصوبات کاملا دولتی است، اما اگر شورای پول و اعتبار دولتی نباشد، قطعاً در تصمیمات مصالح کشور در نظر گرفته می‌شود.

با این تفاسیر در حال حاضر بانک مرکزی مستقل نیست؟

هر چقدر بخش خصوصی وارد کار شود و مسئولیت را بپذیرد بهتر است چرا که آنان تکلیفی ندارند که زیر بار مسئولان دولتی بروند.

باز جواب سئوال ما مشخص نشد. بالاخره بانک مرکزی چه زمانی مستقل می‌شود؟

بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رسیده و آماده ارائه به صحن علنی مجلس است که در صورت تصویب، بانک مرکزی به سمت استقلال بیشتر حرکت می‌کند.

برسیم به همان سئوال اول. آیا احمد عراقچی یا سیف در ماجرای التهابات بازار ارز مقصر بود؟

بنده این پرونده را بررسی نکردم که بگویم چه کسی مقصر است اما معتقدم که اگر فردی باتجربه در بخش‌های مهمی چون بانک مرکزی به کار گمارده شود، قطعاً اشتباهاتش کمتر است تا اینکه فردی که اطلاعات خاصی ندارد برای این سمت انتخاب شود. در واقع اگر افراد متخصص را سر جای خودشان بگذاریم، امور بهتر پیش می‌رود.

پس منظور شما این است که در انتصابات حوزه اقتصادی کشور تخصص‌گرایی وجود ندارد؟

نمی‌گویم وجود ندارد بلکه می‌گویم درست است که ما باید به جوان‌گرایی و نخبه‌ها توجه داشته باشیم اما بهتر است جوانان نخبه ابتدا مسئولیت‌های ابتدایی را بپذیرند تا برای تصدی پست‌های بالاتر آماده شوند. زمانی که یک مرتبه جوانی در یک منصب عالی کشور منصوب می‌شود، ممکن است اشتباهاتی داشته باشد و برای همیشه از صحنه مدیریت کشور خارج شود.

جواب سئوالمان را نگرفتیم و البته شما هم اصرار دارید پاسخ ندهید. بحث را عوض کنیم؛ آقای بهمنی، مجلس دهم کارآمد بود؟

این مجلس انتظارات را آن طور که باید و شاید برآورده نکرد. البته اگر به مجلس و یا رئیس‌جمهور نقد می‌شود، باید این مسئله را در نظر گرفت که خود مردم آنان را انتخاب کرده‌اند و بهتر است حواسمان را جمع کنیم و با آگاهی بیشتری انتخاب کنیم. از قدیم گفته‌اند که "گندم از گندم بروید جو ز جو"؛ انتخاب‌های مردم بسیار مهم است و باید آگاهانه باشد.

اینکه ما چشممان را ببندیم و به همه افراد یک لیست در انتخابات رأی دهیم، درست نیست. البته ممکن است گاهی اوقات به یک لیستی کاملاً مطمئن باشیم که بحث آن جداست اما اگر این انتخاب بدون آگاهی باشد، قطعاً مسئولان ناکارآمدی تصدی امور کشور را در دست می‌گیرند. پس اگر مسئولی خوب است، خود مردم او را انتخاب کرده‌اند و اگر هم بد باشد، مردم انتخاب کرده‌اند.

یعنی مردم به دلیل انتخاب مسئولان خود، حق ندارند عملکرد آنان را مورد نقد قرار دهند؟

حتماً باید نقد کنند اما پیش از آن باید در انتخاب‌هایشان دقت کنند.

با توجه به اینکه می‌گویید مجلس دهم ناکارآمد بود، آیا ترکیب مجلس در انتخابات پیش رو تغییر می‌کند؟

بنده نمی‌گویم ناکارآمد است، بلکه می‌گویم می‌توانست بهتر از این باشد.

سوال ما این است که آیا این مجلس توانست با توجه به شرایط خاص کشور کارآمد باشد؟

در حد خودش توانست.

یعنی در حد رأس امور بودنش توانست کارآمد باشد؟

خیر، باید از این مجلس در حد خودش انتظار داشت.

پس منظور شما این است که از این مجلس بیشتر از این نمی‌توانستیم انتظار داشته باشیم؟

بله. منظورم همین است. بنده معتقدم که نباید فردی صفر کیلومتر به مجلس بیاید. چه معنایی دارد که فردی از پشت میز درس و دانشگاه به مجلس بیاید؟ مجلس باید متشکل از افرادی مسن، باسابقه و باتجربه باشد و دولت باید شامل افرادی جوان، نخبه، جسور و تصمیم‌گیر باشد اما اگر جای این دو عوض شود، نتیجه‌اش را در تصمیمات کشور خواهید دید.

شما گفتید که از این مجلس بیشتر از این انتظار نمی‌رود. بالاخره بگویید که آیا این مجلس کارآمد و در رأس امور بود یا خیر؟

با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود. وقتی چیزی در هیچ جای امور نیست، نمی‌توانیم بگوییم که در رأس امور است.

منظور شما این است که مجلس در هیچ جای امور نیست؟

خیر، بنده می‌گویم که گاهی اوقات فردی ده درصد قدرت دارد و نهایت استفاده را از آن می‌کند اما در مقابل افرادی هستند که اختیارات زیادی دارند اما از تمام قدرت و اختیار خود به نحو مطلوب استفاده نمی‌کنند.

ما در نهایت پاسخ سوال خود را نگرفتیم، حد در رأس امور بودن مجلس کجاست؟

حد ندارد، حدش خودش است.

خب این مجلس شاخصی چون کارآمدی و یا در رأس امور بودن را دارد؟

مجلس در رأس امور است اما باید دید نمایندگان از جایگاه در رأس امور بودن خود استفاده می‌کنند یا خیر.

مجلس دوره دهم در جاهایی در رأس امور قرار گرفت اما در جاهایی هم از رأس امور بودن افتاد
این مجلس از جایگاه خود استفاده کرد یا خیر؟

به نحو مطلوب استفاده نکرد. البته نمی‌خواهم بگویم که به هیچ وجه استفاده نکرد، بلکه در جاهایی در رأس امور قرار گرفت اما در جاهایی هم از رأس امور بودن افتاد.

آیا ترکیب مجلس تغییر می‌کند؟

بنده فکر می‌کنم که حتماً در مجلس بعدی تغییرات اساسی داریم.

مجلس یازدهم به سمت کدام جریان سیاسی متمایل می شود؟

من به جناح فکر نمی‌کنم چرا که با همه جناح‌های سیاسی کار کردم.

مجلس دهم انتظارات مردم را به خوبی برآورده نکرد و قطعا بیش از ۷۰ درصد نمایندگان فعلی مجلس تغییر می‌کنند
پس از چه نظر مجلس بعدی تغییر می‌کند؟

انتظارات مردم از این مجلس برآورده نشده است.

یعنی اکثر نمایندگان فعلی مجلس عوض می‌شوند؟

حتماً؛ بنده فکر می‌کنم که بیش از ۷۰ درصد نمایندگان فعلی مجلس تغییر می‌کنند.

مجلس یازدهم به سمت جریان اصولگرایی می‌رود یا اصلاح‌طلبی؟

شاید به صورت سیاسی بتوانم به شما پاسخی دهم اما معتقدم که نیروهای خوب باید گزینش شوند و به مجلس بیایند و باید نگاه های جناحی را کنار بگذاریم. باید یک روزی برسد که در مملکت ما از همه ظرفیت‌ها و جناح‌های مختلف استفاده شود. یعنی باید بهترین افراد بدون توجه به طرز فکر و جناح‌شان روی کار آیند. ما نباید یک فرد ضعیف را روی کار بیاوریم، به صرف اینکه از نظر فکری به ما نزدیک است.

اخیراً یکی از نمایندگان گفته است که دولت برای انتخابات مجلس یازدهم جلسات مخفی برگزار می‌کند. آیا از این موضوع مطلع هستید؟

در جریان نیستم اما ممکن است داشته باشد. البته این کار نباید انجام شود و ما باید اجازه دهیم که مردم خودشان انتخاب کنند. منبع: مهر برچسب ها: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، افزایش نرخ بنزین ، قیمت ها ، اقتصاد

منبع: ناطقان

کلیدواژه: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش نرخ بنزین قیمت ها اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۳۴۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام