بخش دولتی به تعهدات خود در قالب قانون معادن عمل نمی‌کند/ بانک‌ها در اعطای تسهیلات به معادن همکاری لازم را ندارند
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۳۸۱۵۰
اقتصادآنلاین - طاهره گودرزی؛ نصیر نوری رییس خانه معدن استان آذربایجان شرقی در گفت وگو با اقتصادآنلاین گفت: معادن از زمانی با مشکل مواجه شدند که وزارت معدن و فلزات به صنعت و معدن تبدیل و بدتر از آن وقتی بود که تجارت هم به آن اضافه شد.
وی افزود: حوزه تجارت با آن همه گردش مالی نسبت به بخش معدن که گردش مالی کمی دارد ولی می‌تواند پیشران اقتصاد باشد اضافه می‌شود،شرایط را برای این بخش سخت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی چالش ها و مشکلات معادن را در پنج دسته به صورت خلاصه شرح داد و گفت: رونق کم بازار مواد معدنی، مشکل اقتصادی بهره‌برداران معدن برای ترابری، عدم همراهی بانک‌ها در اعطای تسهیلات ( تنها دارایی معدنداران پروانه بهره‌برداری است که می‌تواند به عنوان ضمانت برای گرفتن تسهیلات ارایه دهد که علیرغم وجود قانون معادن و مصوبه وزارت صمت، بانک ها قبول نمی‌کنند و صرفا سند ملک مسکونی را قبول دارند)، توجه نکردن به توسعه پایدار و عدم همگرایی سازمان صمت، محیط زیست، منابع طبیعی و معارضان محلی با بهره‌برداران معادن و عدم اجرای قانون معادن در بخش دولتی مهمترین مشکلات معادن در استان آذربایجان شرقی و تمامی استان‌هاست .
رییس خانه معدن استان آذربایجان شرقی بیان داشت: در قانون معادن هرآنچه که باید از بهره‌بردار گرفته شود مو به مو اجرا می‌شود اما آنچه جز تعهدات بخش دولتی است در هیچ یک از سازمان‌ها به صورت کامل انجام نمی‌شود. ماده 14و 19 قانون معادن از نمونه‌های رعایت نشدن توسط سازمان های دولتی مرتبط با بخش معد است.
وی تاکید کرد: در همین زمینه برداشت‌های غیرمجاز از معادن انجام می‌شود که در استان آذربایجان شرقی مخصوصا در معادن طلا زیاد است و متاسفانه دولت کاری انجام نمی‌دهد.
نوری تشکیل کارگروه احیا معادن توسط ایمیدرو و بازوری اجرایی آن شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران یکی از فعالیت های مثبت در این حوزه عنوان کرد و گفت: از سال 97 اتفاقات خوبی در این بخش افتاد و امسال جلسات کارگروه در استان آذربایجان شرقی برگزار شد که آخرین جلسه چندماه پیش در حوزه معاونت اقتصادی استاندار بود که قرار شد به عنوان نماینده استان آذربایجان شرقی و غربی به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی معرفی شوم که در جلسات حضور داشته باشم اما از زمان معرفی تا به امروز حتی به یک جلسه دعوت نشده‌ام.
وی استان آذربایجان شرقی از نظر معادن جز سران ایران دانست و اظهار داشت: انواع مواد معدنی که در کشور استخراج می‌شود در استان موجود است. در فلزی ها طلا ، مس ، آهن و در غیرفلزی‌ها دیاتومیت، انواع خاک‌های صنعتی، ورمیکولیت، سنگ‌های تزیینی، سنگ‌های آذرین، معادن شن و ماسه و سنگ لاشه به وفور دیده می‌شود.
رییس خانه معدن از دستاوردهای استان آذربایجا شرقی به ورود استانداری و معاون اقتصادی استان و اتاق بازرگانی برای حل مشکلا معادن استان ابراز امیدواری کرد و ادامه داد: برای ما توجه مسولان استان به بخش معدن و حضور در جلسات توسعه سرمایه‌گذاری معدنی بسیار ارزشمند است.
نوری در پایان افزود: با ورود شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای حل معضلات معادن کوچک، امیدواریم شاهد فعالیت مجدد معادن غیرفعال یا تعطیل شده استان باشیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بخش معدن قانون معادن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۳۸۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب ۱۰۰۰ میلیارد از تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز پنج‌شنبه در جلسه بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه لرستان، اظهار داشت: اعتبار مربوط به جز سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانک‌ها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاه‌های اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده است پرداخت ۷۰ درصدی است که امیدواریم باتوجه‌به باز بودن سامانه پرداخت در بانک‌ها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانک‌ها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار لرستان در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیم، ی گفت: در جز چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاه‌های حمایتی است به‌خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تا کنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
کد خبر 6094995
جاده کندوان یک طرفه شد