۳۲ دفتر حمل و نقل درخواست ابطال پروانه دادند
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۴۵۷۱۳
تین نیوز
حسین زندی در خصوص آخرین وضعیت دفاتر حمل و نقل شهری گفت: در استان تهران نزدیک به 350 دفتر حمل و نقل بار داریم که در برخی از این دفاتر 150 خودرو مشغول به کار هستند و در برخی 10 خودرو که در مجموع نزدیک به 7 هزار خودرو در تهران وظیفه حمل و نقل و جابجایی اسباب و اثاثیه را بر عهده دارند.
وی در خصوص اخذ مالیات و نصب صندوق‌های مکانیزه فروش گفت: این اتحادیه یکی از مجموعه‌هایی است که از سال آینده صندوق‌های مکانیزه فروش را استفاده می‌کنند اما از همین الان برخی نگرانی‌ها در بین اعضا به وجود آمده و نگران مالیات سال بعد هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زندی ادامه داد: درآمد امسال اعضا نسبت به دوسال گذشته بیش از 60 درصد کاهش داشته است به طوریکه در 7 ماه گذشته 32 دفتر درخواست ابطال پروانه کسب دادند زیرا علاوه بر نبود مشتری فشار مالیاتی و بیمه باعث شده که آنها نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. اکنون برخی از دفاتر حمل و نقل به صورت توافقی و برخی دیگر دفاتر رسمی ارائه می‌دهند اما به هر صورت مالیات نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند و اگر اعتراضی هم صورت بگیرد اعلام می‌کنند که پرینت حساب بانکی بیاورید که این استدلال از اساس غلط است.
وی افزود: تمام اتحادیه‌ها همین مشکل را دارند فقط در اتحادیه ما 800 ماشین بیکار شده‌اند. در جلسه روسای اتحادیه‌ها، رئیس اتحادیه رستوران‌داران نیز اعلام کرد که امسال فقط 169 رستوران در تهران درخواست ابطال پروانه دادند. وقتی وضعیت بدین صورت است بر چه اساس مالیات اخذ می‌کنند اگر واقعا مالیات بر درآمد است نباید برای امسال حتی یک درصد هم مالیات اخذ کنند چه برسد به اینکه سال آینده هر صنفی از 15 تا 30 درصد افزایش مالیات داشته باشد.
زندی در خصوص علل کم شدن فعالیت دفاتر حمل و نقل بار گفت: گرانی مسکن امسال به حدی بود که اکثر مستاجرین به دنبال توافق با صاحبخانه بودند از طرف دیگر هر 3 بار اسباب‌کشی معادل یک آتش‌سوزی منزل است و ضربات و استهلاک اساسی به لوازم منزل وارد می‌کند به طور کلی فعالیت ما به گونه‌ای است که مردم تا در شرایط اضطرار قرار نگیرند از این خدمات استفاده نمی‌کنند.
وی در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات گفت: ما در اتحادیه کمیسیون رسیدگی به شکایات داریم و در کمترین زمان به شکایات مشتری‌ها رسیدگی می‌کنیم بیشتر شکایات برای شکستن لوازم منزل و قیمت است که ما سعی می‌کنیم با کدخدا منشی همه را حل کنیم. در بیش از 70 درصد موارد حق با مشتری است و ما دفتر حمل و نقل را ملزم به کسب رضایت می‌کنیم در صورتیکه نتوانیم مشکل را در اتحادیه حل کنیم پرونده ر ا به سازمان تعزیرات می‌فرستیم تا آنجا رسیدگی شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: حمل و نقل شهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۵۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد