قاضی مسعودی: بسیاری از اشخاص دولتی و صاحب منصب را تحت تعقیب قرار دادیم/ بار‌ها از سمت دولت و مجلس تهدید شدم
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۷۶۳۵
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی عنوان داشت: در پرونده‌های مهم تهدیدات بیشمار است و تهدیداتی که از سوی مجلس، دولت و رسانه‌ها به ما وارد شده و بار‌ها در پرونده‌های مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اسدالله مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و قاضی رسیدگی به پرونده‌های ویژه جرائم اقتصادی امروز در نشست بررسی تاثیر فشار افکار عمومی بر رسیدگی‌های کیفری در دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در خصوص جرائم اقتصادی و مالی مراحل ابتدایی و میانی نادیده گرفته شده است و تمام مطالبات از دستگاه قضایی است که قطعا ایرادت و اشکالاتی نیز مطرح می‌شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: افکار عمومی باور‌های اکثریت جامعه است و در این افکار رسانه‌ها، مقامات قضایی، ضابطین، رهبران، رجال سیاسی و ... دیده می‌شود و لذا برخی افکار عمومی در روند دادرسی‌ها دخالت دارند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بیان داشت: در همه پرونده‌ها ۲ نوع جرم ساختگی و قراردادی و طبیعی قابل تعریف است و جرائم طبیعی بیشتر اذهان عمومی را مورد تشویش قرار می‌دهد.
مسعودی مقام گفت: در جرائم اقتصادی تشویش اذهان عمومی مقطعی است و حتی پس از مدتی به عادت تبدیل می‌شود و ممکن است مبلغ و ارقام پرونده تفاوتی ایجاد کند و بسیاری بی تفاوت هستند و در جامعه ما نیز حتی برخی آن را زرنگی و دور زدن قانون با تبحر می‌دانند.
وی ادامه داد: اجرای قانون گاهی لطمات و صدمات فراوانی بر مقام قضایی بار می‌کند و کار دستگاه قضا پاسخ به افکار عمومی نبوده بلکه اجرای قانون است و در این حرف که قضاوت‌ها و قوانین ما بعضا ناکارآمد است، هیچ شک و شبهه‌ای نیست.
قاضی پرونده‌های ویژه جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: مجلس باهمکاری قوه‌قضاییه لایحه‌ای در اثنا بحران‌های اقتصادی کشور مبنی بر تشکیل سازمان قضایی اقتصادی تنظیم کرده بود و متاسفانه علی رغم اقدامات کارشناسی، مجلس با ذکر عنوان هزینه‌بر بودن مخالفت کرد.
مسعودی مقام بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به سادگی نیست و مثلا وجه پرونده پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و بعضی از متهمین جزء احزاب و نسبت داران هستند و البته این سبب نمی‌شود که قاضی به واسطه حس بد به متهمین همسو با افکار عمومی حرکت کند.
وی ادامه داد: هیچ زمانی در اثر فشار افکار عمومی رای نداده‌ام و بسیاری از افکار عمومی تخصصی نیست و در جرائم اقتصادی قضات با شمارش بسیار کم در کشور داریم که بتوانند به جرائم بورسی، پولشویی، اخلال، اختلاس و ارتشا را رسیدگی کنند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی عنوان داشت: بیشترین فشار به قضات پرونده‌های اقتصادی مربوط به تهدیدات وارده است و نه اینکه مربوط به فشار افکار عمومی باشد و در پرونده‌های مهم تهدیدات بیشمار است و تهدیداتی که از سوی مجلس، دولت و رسانه‌ها به ما وارد شده و بار‌ها در پرونده‌های مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم.
قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: بسیاری از مصاحبه‌های انجام شده با رسانه‌ها در زمان انتشار برعکس می‌شود و متهم میلیون‌ها و میلیارد‌های تومان برای رسانه‌ها و اشخاص خاص هزینه کرده است و اگر قاضی از حیث علمی، اخلاقی و تدین در حد انتظار قاضی باشد دیگران به خود اجازه مراجعات را نخواهند داد.
وی ادامه داد: مردم به امروز به اغنای نسبی در خصوص برخورد با مفاسد توسط دستگاه قضا رسیده‌اند و البته که با تمام فساد‌ها مقابله نشده است و تا به امروز هیچ دولتی را ندیده‌ام که در زمان خود پرونده فساد خود را مطرح کند و معمولا دولت بعدی این کار را انجام می‌دهد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تصریح کرد: در دوره فعلی ریاست قضایی بسیاری از اشخاص دولتی و صاحب منصب را تحت تعقیب قرار دادیم و به منظور پاسخ مناسب به افکار عمومی مجتمع قضایی تشکیل شده است. منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جرائم اقتصادی قاضی مسعودی دستگاه قضایی دانشگاه خوارزمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۷۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پرونده‌های قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور
به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در بوشهر گفت: معاونان دیوان عدالت اداری برای ارائه مشاوره و بررسی مشکلات و سوالات مردم از دستگاه‌های اجرایی در دادگستری بوشهر حاضر شده‌اند تا مردم این استان بتوانند بدون سفر به تهران، پیگیر شکایت‌های خود باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در این سفر دو روزه مردم استان بوشهر در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها و تاخیر در اجرای بعضی از احکامی که در مجموعه دیوان عدالت اداری صادر شده و دستگاه‌های اجرایی به هر دلیل در اجرای آن تعلل داشته‌اند و نیز در حوزه اجرای احکام، می‌توانند مشکلات خود را با معاونان دیوان عدالت اداری در میان بگذارند.
وی با بیان اینکه به شکایت مردم در مدت ۱۵ روز پاسخ داده خواهد شد، اضافه کرد: در برخی موارد که مردم تقاضای تسریع در صدور حکم را دارند اگر مشکل و موانع قانونی وجود نداشته باشد در مدت ۱۵ روز حکم صادر خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان داشت: در روز دوم سفر یعنی پنجشنبه، سه کارگروه تخصصی با مدیران استانی برگزار می‌شود تا دغدغه‌های مدیران شناسایی و عواملی که موجب تشکیل پرونده و شکایت در دیوان شده، مطرح شود.
وی اظهار کرد: بر اساس آمار، استان بوشهر نسبت استان‌هایی که به لحاظ جمعیتی هم رده هستند ورودی پرونده مناسبی دارد و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در بعضی بخش‌ها کاهش ۴۰ درصدی شکایت‌ها را داشته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: اطلاع رسانی برای حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری کشور از یک ماه قبل انجام شد و افرادی که مشکلاتی داشتند و متقاضی ملاقات حضوری بودند در این مدت نام‌نویسی کردند و برای روز اول ۱۳۰ نفر از سراسر استان نوبت دارند.
مهدی مهرانگیز افزود: در این ملاقات‌ها مردم می‌توانند مشاوره گرفته یا حتی در صورت داشتن شماره پرونده رای بررسی پرونده خود به معاونان اطلاع دهند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت