به نقل از «شبستان»

سرنوشت لایحه دولت برای محدودسازی حق طلاق مردان

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۰۸۵۱

سجادی با اشاره محدودسازی حق طلاق مردان گفت: این لایحه همچنان اندرخم راهروهای کمیسیون لوایح دولت باقی مانده است در حالی که یکی از راههایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد، این است که قانون را به گونه‌ای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد .

به گزارش خبرگزاری شبستان، «شهناز سجادی» با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی این معاونت، حق طلاق شوهر محدود می‌شود، گفت: این لایحه همچنان اندرخم راهروهای کمیسیون لوایح دولت باقی مانده است در حالی که یکی از راه‌هایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد، این است که قانون را به گونه‌ای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی را با عنوان مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر، تدوین و آن را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارجاع داد تا پس از بررسی‌های لازم به قوه قضائیه ارسال شود. در این لایحه پیشنهادی، شرایط دوازده گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌بینی شده است که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند.

 

در آخرین جلسه بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح هیات دولت که ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد، با تصمیم اعضا مقرر شد لایحه مجددا از سوی معاونت پیشنهاددهنده با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق این کمیسیون برای ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت دادگستری ارسال شود.

با گذشت دو ماه و اصلاح این لایحه، موضوع در روزهای اخیر دوباره در دستور کار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی، تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد. در عین حال، ‌قوه قضائیه مکلف شد اطلاعات مربوط به پرونده‌های طلاق در یک دوره زمانی مشخص در مورد تعداد درخواست‌های طلاق توافقی و نیز تعداد دادخواست‌های طلاق بر مبنای درخواست مرد و طلاق بر مبنای درخواست زن را به کمیسیون ارائه کند.

 

موضوعی که دستیار ویژه معاون رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی درباره علت تعلل پیش‌آمده در بررسی این لایحه، توضیح داد: یکی از راه‌هایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد این است که قانون را به گونه‌ای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد و حقوق خانواده از جمله زن، مرد و به خصوص فرزندان رعایت شود؛ چراکه وقتی در قانون به صراحت بر استحکام خانواده تاکید شده است، نمی‌توانیم با سهل و آسان کردن طلاق، موجبات فروپاشی را فراهم کنیم. چنانچه احتساب حقوق مالی زن در اصلاحیه قانون مدنی در سال ۱۳۹۱ اندکی از آمار طلاق کاسته است.

 

وی ادامه داد: بر همین اساس تلاش کردیم در این لایحه پیشنهادی در کنار حفظ حق طلاق مرد، تصمیم به طلاق از روی هوس، خشم و احساسات را از بین ببریم. در نتیجه بنا بر واقعیت‌های جامعه، فقط ۱۲ شرط را برای طلاق زن از سوی مرد لحاظ کردیم؛ بحث عدم تمکین، ناسازگاری، خشونت، بددهنی، عدم فرزندآوری، محکومیت بیش از پنج سال در زندان به شرطی که مرد در ارتکاب جرم مشارکت نداشته باشد، ارتکاب جرائم منافی عفت، اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و غیره. به طوری که شوهر در صورت وجود این موارد از سوی زن، می‌تواند تقاضای طلاق کند.

 

سجادی تصریح کرد: در جلسات متعدد در کمیسیون لایحه دولت بر سر این موضوع بحث شد اما متاسفانه کمیسیون لوایح در مورد حقوق زنان مقداری سخت برخورد می‌کند؛ در واقع از همان زمان که معاونت امور زنان پیشنهاد این لایحه را ارایه کرد، در کمیسیون فرعی و سپس در کمیسیون اصلی و بنا به پیشنهاد ریاست کمیسیون اصلی لوایح دولت، به معاونت حقوقی ارجاع شد و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم مورد بحث قرار گرفت و کارگروهی از حقوقدانان در همان معاونت تشکیل شد که روی این پیشنهاد کار بیشتری انجام شود.

‌

دستیار ویژه معاون رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه با تمام این موارد انجام شده، کمیسیون لوایح بررسی آن را به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌اندازد، خاطرنشان کرد: این لایحه هیچ اشکال حقوقی یا قانونی ندارد و از لحاظ شرعی، سند پشتیبان فقهی هم به آن اضافه شده است اما هنوز رفتنش به مجلس هفت‌خوانی در پیش دارد. در حالی که لازمه و یکی از عوامل مهم در کاهش طلاق و آسیب‌های آن، رفع ستم از زنانی است که راحت طلاق داده می‌شوند.

 

مشکل طلاق در جامعه، اختیارداری آن نیست

لایحه پیشنهادی محدودسازی حق طلاق مردان که از سوی معاونت امور زنان به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده است همچون سایر لوایحی که در آن زنان اندکی سود می‌برند، همواره با انتقادهایی روبه‌رو بوده است. به عنوان نمونه الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره آن، گفت: طلاق بر اساس قوانین و شرع به دست زوج است و حق طلاق دارد. اما این فقط یک شکل طلاق است و اشکال مختلف دیگری بر آن متصور است.

 

وی توضیح داد: وجه دیگر طلاق، توافقی است و هر دو با هم وقتی ادامه زندگی را ناخوشایند می‌بینند، برای طلاق گرفتن توافق می‌کنند؛ در این حالت، طلاق وجهه‌ای دوطرفه دارد و حق طلاق در اختیار هر دو است.

 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نوع سوم طلاق که به آن طلاق قضایی می‌گویند، زمانی اتفاق می‌افتد که زوج (شوهر) دارای مشکلات اخلاقی، اعتیاد و مواردی این‌چنینی است که دادگاه تشخیص می‌دهد ادامه زندگی برای زوجه امکانپذیر نیست. در این صورت زوجه می‌تواند درخواست طلاق کند.

 

ملکشاهی با اشاره به این که نوع چهارم هم این است که در حین عقد، زوج به صورت وکالتی حق طلاق را به زوجه بدهد، متذکر شد: پس طلاق به این صورت نیست که تمامیت آن در دست زوج باشد بلکه فقط در یک نوع، حق طلاق بر مرد متصور است.

 

وی درباره لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده مربوط به محدود شدن حق طلاق مردان، خاطرنشان کرد: الان هم که عنوان می‌کنیم زوج حق طلاق دارد اینطور نیست که خودش طلاق بدهد بلکه در دادگاه حدود تعیین، تکلیف فرزندان روشن و یکسری حقوق مشخص می‌شود.

 

ملکشاهی با تاکید بر این که بر اساس شرع مقدس، طلاق مباهی است که بسیار مکروه است، گفت: مشکل طلاق در جامعه، اختیارداری آن نیست بلکه مشکل اصلی بحث فرهنگی و قبح‌شکنی از آن است.

 

وی ادامه داد: از قدیم تا حال، طلاق وجود داشته اما امروزه که تعداد آن بیشتر شده به دلیل از بین رفتن قبح آن است. یعنی در جامعه ما اگر پیش از این کسی طلاق می‌گرفت یا طلاق می‌داد، از لحاظ ارزشی امتیاز منفی برایش محسوب می‌شد اما در فرهنگ کنونی متاسفانه این کمرنگ شده و نیاز است برای کاهش آسیب‌ها و خطرات متصور بر فرزندان طلاق، در بحث فرهنگی بیشتر کار شود.

پایان پیام/35

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد انتخابات مجلس انتخابات کانون های فرهنگی هنری مساجد مسجد مسجد کانون های مساجد مسجد هرمزگان مسجد اندر خم یک کوچه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۰۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه حجاب بار دیگر از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.

وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.

 

با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.