دولت قانون هدفمندی را به بدترین شکل اجرا کرد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۹۱۱۸
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: دولت کار قانونی هدفمند کردن یارانهها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی را به بدترین شیوه ممکن اجرایی کرد.
همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اجرای طرح سهمیهبندی بنزین گفت: برخی مؤلفهها بر سلامت جامعه باید از سوی مسئولان بهداشت و درمان و سازمانهای حمایتی مورد توجه قرار گیرد؛ افزایش قیمت بنزین توانست بحران اجتماعی به جامعه وارد کرده و به روح و روان مردم آسیب بزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: دولت کار قانونی هدفمند کردن یارانهها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی را به بدترین شیوه ممکن اجرایی کرد. البته شاید ملاحظاتی هم در این قضیه داشته است.
وی گفت: همگان میدانند که افزایش قیمت بنزین قانونی است، اما به دلیل عدم اطلاعرسانی زمان، محل و نحوه اجرای آن و همچنین عدم اقناع افکار عمومی در جامعه سوالات و ابهامات زیادی به وجود آمده و در نهایت خسارات سنگینی را متوجه کشور کرد.
هاشمی گفت: برونداد افزایش نرخ بنزین موجب آسیب فراوان مادی، جانی و روحی به کشور بوده است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: حدود هزار بانک در اثر اغتشاشات اخیر در جامعه آسیب دیده است و همین موضوع توانسته موجب توسعه آسیبهای اجتماعی در کوتاهمدت و میانمدت شود.
وی اضافه کرد: عدم اقناع افکار عمومی در موضوع بنزین توانست فتیله اعتراضات خیابانی را روشن کند، اما پشت سر اعتراضات ممکن است مباحث عمدهای خوابیده باشد؛ چراکه دشمنان قسمخورده هم به دنبال سوءاستفاده از این موقعیتها هستند. نباید این اعتراضات را فقط مرتبط به دشمنان بیرونی بدانیم و اگر این کار را کنیم سر خود کلاه گذاشتهایم، زیرا برخی مردم هم معترض این قضیه بودند.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه دشمنان از محیط آلوده و اعتراضات بنزینی در کشورمان سوءاستفاده کردند، خاطرنشان کرد: روی دیگر این اعتراضات به حجم زیاد مطالبات نشنیده مردم بازمیگردد؛ چراکه بیکاری و فقر و طلاق و عدم توسعه و پیشرفت عادلانه و رفتارهای هنجارشکن را در طول این سالها ندیده و نشنیده و کتمان کردهایم و برای رفع آنها هم برنامهریزی نداشتهایم.
وی تصریح کرد: در هر بحرانی باید مداخلات روانی و اجتماعی از سوی سازمانها و ارگانهای مختلف و NGO ها انجام شود، لذا باید به صورت فردی و جمعی به آسیبهای روحی و روانی ایجادشده در جامعه ورود کرده و برای درمان آن فکری کنیم.
هاشمی خاطرنشان کرد: دعوت مردم به آرامش و ورود سازمانهای متخصص نظیر بهزیستی و ان جی او های فعال در این زمینه و تبیین مشکلات جامعه و برنامهریزی برای انجام برخی اقدامات باید در دستورکار قرار گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: سازمانهای اجتماعی باید مردم را به امید گرایش داده و جامعه را از یاس فراری دهند، ضمن اینکه امیدوارم روزهای خوش برای ایرانیان هم ایجاد شود.
وی در پایان گفت: دولت در هر مقطعی از زمان که صدای مردم را بشنود و خود را با آن منطبق کند، ضرر نکرده و نخواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس درمان بهداشت عضو کمیسیون بهداشت اغتشاشات بنزین آسیب های روحی و روانی سازمان های حمایتی و اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۹۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346