به نقل از «اکوفارس»

خرید و فروش "سهام عدالت" چه شد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۲۲۵۴

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، پیگیری‌ها از سازمان خصوصی‌سازی درباره آخرین اخبار از روند بررسی لایحه آزادسازی سهام عدالت در مجلس، حاکی از آن است که کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون اصل ۴۴، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌های مرتبط ، بررسی‌های لازم را روی این موضوع انجام داده‌اند و از نهادهای مرتبط هم برای این موضوع دعوت کرده و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس قرار است به زودی در صحن علنی مجلس این لایحه مطرح شود و بعد از آن می‌توان در مورد نحوه آزادسازی، چگونگی انتقال سهم به مشمولان و دیگر جزئیات صحبت کرد؛ بنابراین همچنان باید منتظر بود.

البته چندی پیش علیرضا صالح - رییس سازمان خصوصی‌سازی - گفته بود که ورود سهام عدالت به بازار سرمایه و معامله آن از جمله برنامه‌های اصلی این سازمان است که به طور حتم آن را اجرا خواهیم کرد.

لازم به یادآوری است که ماجرای لایحه ساماندهی سهام عدالت با موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساس،ی پس از تصویب هیات وزیران جهت طی تشریفات قانونی در ۱۸ دی‌ ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده بود که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و برطرف کردن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش‌بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و همچنین رفع ابهامات قانونی که سازمان‌های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

لایحه ساماندهی سهام عدالت چه اختیاراتی به سهماداران می‌دهد؟

لایحه مذکور که این اختیار را به دارندگان سهام عدالت می‌دهد در قالب ETF یا در قالب سهام هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر فعالیت کنند، از آن زمان تاکنون همچنان در انتظار تصویب مجلس‌نشینان مانده است.

در این راستا، اواخر شهریور امسال بود که شاپور محمدی - رییس سازمان بورس - درباره آخرین وضعیت ورود سهام عدالت به بازار سرمایه و بررسی لایحه دولت در این باره در مجلس گفت که لایحه ساماندهی سهام عدالت در مجلس زیر چاپ است و سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس نظرات خود را درباره این لایحه پیشنهادی ارائه کرده‌اند. نسخه نهایی لایحه هر دو اختیار را به دارندگان سهام عدالت می‌دهد که در قالب ETF یا در قالب سهام هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، فعالیت کنند و مالک شوند.  

به گفته وی، بخشی از پیشنهادات این است که امکاناتی در شهرستان‌ها وجود داشته باشد تا مردم بتوانند خرید و فروش سهام را انجام دهند یا اینکه شعب بانک‌ها در این حوزه به کمک مردم بیایند. این سهام قبلا قیمت‌گذاری و به سهام عدالت منتقل شده است. همچنین بدهی مشمولان سهام عدالت به دولت هم پرداخت شده و سهمی است که در بازار قیمت دارد.

آمادگی بازار سرمایه برای آزادسازی سهام عدالت

همچنین طبق آنچه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) اعلام کرده، بازار سرمایه برای آزادسازی سهام عدالت آمادگی دارد اما از آنجاکه این بازار برای آزادسازی به زیرساخت‌های بعدی نیاز دارد و باید مشخص شود به چه طریقی قرار است آزادسازی صورت گیرد، به تصمیم مجلس نیاز است.

اکنون  این لایحه در کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی شده و آماده ورود به صحن علنی است تا درمورد نحوه آزادسازی، چگونگی انتقال سهم به مشمولان و دیگر جزئیات آن تصمیم‌گیری نهایی شود؛ بنابراین همچنان باید منتظر ماند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۲۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی