آغاز فعالیت کمیته تعیین خسارات حوادث اخیر از امروز

لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای تحقق فصل سوم قانون اساسی افزود: آقای رئیس جمهور دستور دادند فهرستی از آسیب دیدگان اخیر و شرایط آنها مشخص شود و وضعیت آنهایی را که آسیب دیده اند، به کمیته ای محول کرده اند تا بررسی های لازم انجام شود.

وی ادامه داد: از ابتدا این برنامه در دولت بود و این برنامه از سوی معاونت حقوقی پیشنهاد شده بود اما هدف این بود که ابتدا گزارش اولیه وزارت کشور آماده و کم و کیف ماجرا مشخص شود و بعد از گزارش رئیس جمهوری درخواست معاونت حقوقی برای تشکیل کمیته تعیین خسارت مورد دستور قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جنیدی اظهار داشت: دولت لوایحی از جمله لایحه شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و لایحه تعیین تکلیف و تنظیم مسئولیت موسسات دولتی و عمومی در مقابل مردم را با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی پیگیری کرده و توانسته است اقدامات موثری انجام دهد.

جنیدی یادآور شد: پیگیری های دولت در مورد اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی و پدران خارجی به نتیجه رسید و این اقدام در راستای تامین اصل برابری بود و تلاش کردیم مشکل چند ۱۰ هزار نفر را از این فرزندانی که مادران ایرانی داشتند، برطرف کنیم و اکنون در حال تنظیم آیین نامه اجرایی آن هستیم.

وی اظهار داشت: لایحه تضمین آزادی ها و اجتماعات نیز اخیرا تهیه و به دولت تقدیم شده است تا بتوانیم حقوق اجتماعاتی که جنبه مدنی دارند تامین کنیم و میان امور مدنی و امور خشونت بار تفکیک قائل شویم.

جنیدی با تاکید بر اینکه کشور باید در چارچوب قانون اساسی اداره شود، افزود: قانون اساسی بنیان جامعه و فصل سوم قانون اساسی که در آن آزادی ها و حقوق ملت  آمده است، بنیان قانون اساسی محسوب می شود.

وی ادامه داد: بخش هایی از فصل سوم قانون اساسی ممکن است به  خوبی اجرا نشده باشد و نقص هایی در اجرای حقوق و آزادی های ملت وجود دارد بنابراین مسلم است  که همه قوای سه گانه که فلسفه وجودی، جایگاه  و مشروعیت خود را از قانون اساسی می گیرند، موظف هستند در چارچوب قانون اساسی حرکت ها و اقدامات خود را تنظیم کنند.

جنیدی اضافه  کرد: هر اقدامی که  انجام می دهیم باید توجه کنیم فلسفه وجودی حکومت و دولت، تامین حقوق و آزادی های مردم و در واقع توسعه فردی و جمعی کشور است و تمام فلسفه کشورداری و دولت داری و حکومت داری در فصل سوم قانون اساسی منعکس شده است.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت تلاش هایی به طور نسبی توانسته انجام دهد و توفیق نسبی داشته بدون اینکه منکر شویم که نواقص قابل توجه است و باید اقدامات بیشتری انجام شود.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر ظرفیت های قانون اساسی اظهار داشت: ممکن است برخی اصول قانون اساسی آنگونه که شایسته است، پرداخته  نشده باشد از این رو نخبگان، اندیشمندان به ویژه متخصصان  حقوق و جامعه شناسی و علوم اجتماعی و مردم می توانند دیدگاه های خود را در چارچوب قانون اساسی برای بهبود شرایط و اداره کشور به دولت ارائه دهند.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: معاون حقوقی رئیس جمهور لعیا جنیدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۳۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح مطالعاتی سایت پسماند شهرداری ساوه انجام‌ شد

سیدعلی دعایی لنگرودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح تجمیع محل دفع زباله در ساوه اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند، اجرای طرح مطالعاتی سایت پسماند در حوزه دهیاران، شهرداری‌ها و وزارت کشور است و سازمان محیط زیست ناظر بر حسن اجرای قانون است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ساوه تصریح کرد: در همین راستا دستورالعملی توسط سازمان محیط زیست مبنی بر کاهش و تمرکز محل‌های دفع که بخش اعظم آنها فاقد مجوز و جانمایی نیز مغایر ضوابط بود، ابلاغ شد.

دعایی لنگرودی افزود: اکثر محل‌های دفع زباله در ورودی روستاها بود و این مساله علاوه بر چهره نازیبایی که به روستا می‌داد سبب آلودگی زیست محیطی، مشکلات بهداشتی و ورود شیرابه به روستاها و محیط زیست می‌شد که براساس ابلاغیه سازمان، تمرکز آنها در ساوه در سایت شهرداری ساوه پیش بینی شده است.

وی گفت: در کل استان مرکزی، سایت پسماند شهرداری ساوه به لحاظ موقعیت مکانی، تمرکز جمعیتی، زیرساخت‌های موجود و طرح توسعه آن به‌عنوان یکی از مراکز تجمیعی در شمال استان مرکزی ویژه جمع‌آوری، تفکیک و دفع زباله‌های سه شهرستان ساوه، تفرش و زرندیه انتخاب شده است.

دعایی گفت: هرچند در سایت شهرداری ساوه اکنون زباله‌ها به‌صورت بهداشتی دفن می‌شود اما باید حفره دفن زباله‌های غیرقابل بازیافت به صورت فنی و مهندسی احداث شود که کنترل شیرابه راه را داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ساوه افزود: لندفیل (حفره دفن زباله‌های غیرقابل بازیافت) فنی و مهندسی در این سایت تاکنون راه اندازی نشده طرح مطالعاتی آن انجام شده و امید است در آینده نه چندان دور، به مرحله اجرا برسد که کار تجمیع انجام شود.

شهروندان از گرفتن پلاستیک خودداری کنند

دعایی لنگرودی با تاکید بر مشارکت مردم در حفظ محیط زیست گفت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفظ محیط زیست یک امانت است بنابراین باید حافظ آن باشیم و برای فرزندان خود به جا بگذاریم چرا که حمایت از فرزندان توسط والدین تنها جنبه مالی ندارد بلکه محیط زیست سالم، آب و خاک که بزرگترین نعمت است باید برای آنها به ارمغان بگذاریم.

وی با اشاره به مصوبه دولت در سال ۱۴۰۲ مبنی بر کاهش مصرف پلاستیک و کنترل آن است، گفت: موضوع پلاستیک بویژه نایلون و نایلکس از معضلات امروز کره زمین بویژه کشور ما است چرا که علاوه مشکلاتی که در حوزه سلامت ایجاد می‌کند، باعث منظره نازیبا و آلودگی بصری هم می‌شود که انتظار است شهروندان در خریدهای روزمره از گرفتن پلاستیک از فروشنده خود داری کنند و مسؤلیت اجتماعی خود را در این خصوص انجام دهند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ساوه تصریح کرد: وظیفه دولت تنها سیاست گذاری، قانون گذاری و تعیین خط مش است، بنابراین دولت به دلیل کمبود نیرو و امکانات نمی‌تواند تمام شرایط را کنترل و مدیریت کند.

دعایی لنگرودی با اشاره به سهم ۸۰ درصدی مردم در حفظ محیط زیست گفت: مردم باید به مسؤولیت اجتماعی خود در این خصوص عمل کنند و در راستای تحقق شعار سال مشارکت با محیط زیست و بدنه دولت در خصوص آلودگی طبیعت و پاکسازی داشته باشند.

وی در خصوص آلودگی واحدهای صنعتی ساوه گفت در سال گذشته حدود ۳۰ و احد صنعتی به دلیل آلودگی بویایی، هوایی، عدم صحیح مدیریت پسماند و آلودگی فاضلاب اخطاریه دریافت کردند و به دلیل توجه نکردن به اخطاریه‌ها اکثر آنها در لیست صنایع آلایندگی ما قرار می‌گیرند و مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شدند.

کد خبر 6097260