اقدام بنزینی دولت هیچ آورده‌ای نداشت / زیرساخت صادرات بنزین نداریم
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۵۱۰۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مجید شاکری دیشب در برنامه «پرونده ویژه» شبکه ۳ درباره طرح سهمیه‌بندی بنزین گفت: قطعا ادامه روند ناقص قبلی در حوزه تعرفه‌گذاری بنزین به صلاح کشور نبود و ما ناگزیر بودیم که قیمت‌های نسبی انرژی را تغییر دهیم و این تخصیص نابهینه را از بین ببریم. اما اگر این طرح هم با این شیوه اجرا منافع نداشته باشد؛ قابل دفاع نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقدام بنزینی دولت وضع معیشت حاشیه‌نشین‌ها را بدتر کرد
وی گفت: با اجرای این طرح من امیدوار بودم که بخشی از کسری بودجه دولت تامین شود که ظاهرا این اتفاق نیفتاده است. الان دولت کسری بودجه دارد و برای جبران دارد پایه پولی را افزایش میدهد که اثرات تورمی در پی خواهد داشت. ما الان با ناترازی بودجه جاری دولت مواجه هستیم و این طرح هیچ کمکی به بودجه دولت نمی‌کند زیرا می‌خواهیم تمام منابعش را بین مردم توزیع کنیم.
شاکری همچنین اظهار داشت: اگر درآمد حاصله از این طریق بین مردم توزیع شود و دولت ناچار شود کسری بودجه خود را از طریق افزایش پایه پولی جبران کند اثرات تورمی ایجاد می‌شود که این موضوع همان یارانه حمایتی را تحت الشعاع قرار میدهد. اگر هدفمندی یارانه‌ها نتواند کسری بودجه را جبران کند، این یارانه‌های حمایتی هم فایده‌ای نخواهد داشت. اگر کسری بودجه را جبران نکنیم تورم جدی در اقتصاد ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: این تورم در بخش کالاهای اساسی تاثیر زیادی می گذارد و در نتیجه دهک‌های پایین که قالب هزینه‌هایشان برای خرید کالای اساسی است این تورم را بیشتر احساس می‌کنند. ما اگر طرحی مثل طرح کارت رفاه را برای حمایت از قشر متوسط ایجاد می کردیم بهتر بود زیرا این طرح دقیقا جامعه متوسط و پایین جامعه را هدف قرار داده و به آنها کمک می کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات اساسی در استدلال‌های موافقان طرح این است که فقط کلیت طرح را می‌بینند. در واقع اینطور نیست که دهک‌های پایین جامعه از این طرح نفع ببرند. البته درست است که به طور متوسط وضع دهک‌های پایین بهتر می‌شود اما تقریبا نیمی از این دهک‌ها وضعشان بدتر شده و نیمی دیگر وضعشان به مراتب بهتر می‌شود.
شاکری در ادامه افزود: اجرای این طرح وضعیت معیشت حاشیه شهرنشین‌ها را بسیار بدتر کرد ولی وضع روستایی بهتر شد. این نشان می دهد که این سیاست‌گذاری اشکالات جدی داشت. ما با این سوال مواجه می‌شویم که پس چه چیزی از اجرای این طرح حاصل شده است. نه در حمایت از جامعه چیزی به دست آوردیم و نه کسری بودجه دولت حل شد.
طرح دولت هم در ایده مرکزی و هم در اجرا دچار مشکل بود
این کارشناس اقتصادی گفت: روندی برای افزایش قیمت بنزین طی شد که الان هیچکس آن را به عهده نمی‌گیرد. بعد از اعلام دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین دو فراکسیون مجلس برای زمین زدن این طرح با هم مسابقه گذاشتند و به صراحت بگویم اگر رهبری حمایت نمی‌کرد تا آخر عمر دولت دیگر چیزی به نام سیاست‌گذاری اقتصادی باقی نمی‌ماند. یعنی همین ساختار فشل تصمیم‌گیری هم نابود می‌شد.
وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم طرح سال ۸۹ برای سهمیه‌بندی بنزین را دقیقا برای امسال اجرا کنیم زیرا شرایط فعلی با شرایط قبل متفاوت است. ما بعد از ۱۰ سال دارای سرمایه‌گذاری منفی هستیم در نتیجه شاکله و هدف طرح نباید مثل قبل باشد. در واقع هر کاری وقتی معنادار است که بخشی از یک برنامه رشد باشد ولی این طرح صرفا در واکنش به افزایش مصرف بنزین بود و ابعاد دیگر در آن دیده نشده بود و یک طرح کلان برنامه ریزی نشد.
شاکری گفت: طرح دولت هم در ایده مرکزی و هم در اجرا دچار مشکل بود. این اشکال صرفا مربوط به اطلاع‌رسانی نیست. باید قبول کنیم که راه‌حل ثبات ایران دادن یارانه نقدی نیست بلکه راه حلش رشد اقتصادی است که اصلاح قیمت انرژی هم میتواند جز آن باشد منتها نه به شکل طرح فعلی.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت قبل از اعلام طرح هیچ گونه تدبیری نیندیشیده بود و به وضوح درباره مسائل اصلی سهمیه‌ها تصمیم گرفته نشده بود. مثلا سهمیه تاکسی‌های اینترنتی و سرویس مدارس بعد از اعلام طرح مشخص شدند. این مسائل جزئیات نیست بلکه اینها شاکله طرح هستند. یعنی دولت طرحی را اجرا می‌کند و بعد درباره وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی تازه می‌خواهد فکر کند.
وی در پایان گفت: ما الان با کاهش مصرف بنزین مواجه شدیم و فرصت خوبی برای صادرات بنزین است اما جالب است بدانید دولت زیرساخت صادرات بنزین را آماده نکرده است. یعنی تا این حد بی‌تدبیری صورت گرفته است. در اجرای هر طرحی کلیات از جزئیات جدا نیست و با هم سنجیده می‌شود. الان هم در داخل مصوبه شورای سران و هم بیرون از آن می‌توان اصلاحاتی را انجام داد تا وضعیت بهتر شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سهمیه بندی بنزین قیمت بنزین صادرات بنزین افزایش قیمت بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۵۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن میتواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت