پاسخ ستادحقوق بشر به بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر درمورد ناآرامی‌های اخیر
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۷۶۱۱
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر در پاسخ به بیانیههای صادره از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران ویژه در مورد ناآرامی‌های اخیر، در بیانیه ای اعلام کرد: روشن است که جمهوری اسلامی ایران اعتراض را حق مردم میداند و اعتراضات مسالمت آمیز را به رسمیت می‌شناسد و برای تجمعات مقررات روشن و قوانین تأمین و تضمین کنندهای دارد؛ اما حساب اغتشاشگران و افرادی که تحت تأثیر و سازماندهی و دخالتهای آمریکا و برخی دیگر از کشورها اقدامات مسلحانه نموده و به کشتن مردم بیگناه و تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانک‌ها و سایر اماکن و نیز غارت اموال مردم مبادرت نموده‌اند، جداست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن بیانیه ستاد حقوق بشر آمده است: جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر براساس تعالیم نورانی اسلام همواره به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین‌المللی پایبند است و با تکیه به مردم کشور در طول چهل سال گذشته تجاوزهای مکرر و متنوع و فشارهای مداوم و ناعادلانه خارجی را تحمل نموده و مینماید.
مردم ایران قربانی و هدف تحریم‌های گسترده و ظالمانه یک جانبه تحمیل شده توسط آمریکا هستند که ارزشهای جهانی حقوق بشر را از بین می‌برند و آسیبپذیرترین افراد -از جمله زنان، کودکان، سالمندان و کسانی که نیاز حیاتی به خدمات پزشکی، بهداشتی، دارویی و غذایی دارند- را هدف قرار داده است. این اقدامات دقیقاً تلاش برای مجازات شهروندان و در تناقض با حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه است.
ملت ایران انتظار داشت که سخنگوی کمیسر عالی قبل از هرگونه موضعگیری، نقش و دخالتهای آشکار مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه آن کشور برای تبدیل اعتراضات مردمی به اغتشاشات و بینظمیها را قویاً محکوم کند.
روشن است که جمهوری اسلامی ایران اعتراض را حق مردم میداند و اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد و برای تجمعات مقررات روشن و قوانین تامین و تضمین کنندهای دارد؛ اما حساب اغتشاشگران و افرادی که تحت تأثیر و سازماندهی و دخالتهای آمریکا و برخی دیگر از کشورها اقدامات مسلحانه نموده و به کشتن مردم بیگناه و تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانک‌ها و سایر اماکن و نیز غارت اموال مردم مبادرت نموده‌اند، جداست.
بدون تردید کشورهایی که از این اغتشاشات و بینظمیها حمایت کردند، میبایست مسئولیت اقدامات خودشان را پذیرا باشند.
جای بسی تأسف و تعجب است که سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در بیانیه صادره بدون توجه به توطئه تبدیل اعتراضات به اغتشاشات و بینظمیها، نسبت به مواردی دور از واقعیت ابراز نگرانی نموده است و به علاوه وظیفه حاکمیت را در حفظ امنیت و ایجاد آرامش برای آحاد مردم، از نظر دور داشته است. مطمئن هستیم که سخنگوی کمیسرعالی آتش زدن اموال عمومی و ایجاد اغتشاش و ناامنی را از مصادیق تجمعات مسالمت‌آمیز نمیدانند!
جمهوری اسلامی ایران قویاً به نقش مهم گفتگوی سازنده و همکاری چه در سطح ملی و چه برای حل مسائل بین‌المللی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به منظور ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه، همانگونه که در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است، اعتقاد دارد.
جمهوری اسلامی ایران مهمترین و بزرگترین دموکراسی غرب آسیا میباشد و تمام ارکان قدرت در آن براساس رأی مستقیم یا غیرمستقیم "مردم" شکل میگیرد و هماکنون در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم که تنها نهاد قانونگذاری در کشور است و اختیارات وسیع در نظارت و استیضاح و اصلاح سازوکارهای اجرایی و قضایی و سایر امور مملکت دارد. انتخابات در جمهوری اسلامی پروسهای پرتحرک و بانشاط و با رقابتهای جدی و وسیع و مشارکتی شکوهمند صورت میپذیرد. چگونه چنین پدیده مهمی که نظر ملت را در رأس امور قرار میدهد، از دید صادرکنندگان بیانیه دفتر کمیساریای عالی مغفول مانده است؟ مگر میدان رقابتها و تحزبها، میدانی جز گفتگو جناحها و گروهها و تعامل آنها است؟ البته بر کسی پوشیده نیست که آمریکا و برخی دول عمده اروپایی و نوکران منطقهای آنها که برای چپاول نفت و منابع غنی منطقه به دنبال استقرار دیکتاتوری دست نشانده هستند، ظهور چنین دموکراسی قوی، مؤثر و موفقی را تهدیدی جدی برای منافع نامشروع خود میدانند. لذا سعی در مخدوش کردن روند انتخابات و مشوه کردن چهره جهانی آن دارند و تاکنون به لطف الهی موفق نبودهاند و در آینده هم انشاءالله نخواهند بود.
در بیانیه سخنگوی کمیسرعالی از قطع اینترنت احساس نگرانی شده و آن را مغایر با حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات دانستهاند! در حالیکه اینترنت هرگز در کشور قطع نشده و مردم به راحتی در شبکه ملی با هم ارتباط داشته و از اطلاعات مختلف برخوردار بودند.
نکته شگفتانگیز این است که ظاهراً در نظر برخی تنها مطالبی که از منابع "مدعی" اطلاعرسانیِ غربی تولید می‌شود، "اطلاع" محسوب میگردد! چگونه نقش خرابکارانه رسانههای مجازی و غیرمجازی غربی-اروپایی در تشویق مردم به خشونت، کشتار، دروغ پراکنی و تشویش اذهان، "دسترسی به اطلاعات" نامیده می‌شود!؟ آیا برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این حجم از تجاوز به فکر، روان و زندگی فردی و جمعی مردم دنیا خلاف حقوق بشر نیست؟
بدیهی است استفاده از سلاح و توسل به خشونت علیه مردم و نیروهای انتظامی و تعرض به اموال عمومی و خصوصی موجب مسئولیت قانونی است و در حقوق داخلی و نیز حقوق بین‌الملل مجوزی برای تجمعات مسلحانه و خشونتآمیز تبیین نشده است.
طی حوادث اخیر، افراد به دلیل انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت نشدهاند و نیروهای انتظامی به عنوان مأمورین تأمین نظم و امنیت جامعه با آموزشهای مستمر نهایت خویشتنداری را از خویش نشان دادهاند، تا جایی که به دلیل توسل گروه‌های آشوبگر به سلاحهای گرم، تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی شهید یا مصدوم شدند.
در رابطه با حوادث اخیر، اطلاعات غیرمستند و اخبار بیپایه و اساس فراوانی از سوی رسانههای خارجی و مراکز شرارت دنیا در رابطه با تعداد کشتهها و آسیب‌های وارد شده به مردم انتشار یافته است که هیچ یک از آنها قابل تائید نیستند. لذا نظر به ضرورت شفافیت و لزوم بررسی خسارات و آسیب‌های مالی و جانی وارده به مردم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه روند تحقیق در رابطه با حوادث اخیر را شروع و درصدد اتخاذ تصمیمات لازم در جهت ارزیابی و جبران خسارات و صدمات وارده به مردم هستند.
از سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران صادر کننده بیانیه انتظار میرود از قضاوت شتابزده مبتنی بر اخبار نادرست منتشره از سوی رسانههای کشورهایی که با سیاست تحریمی یکجانبه به دنبال اعمال فشار حداکثری به مردم -از جمله زنان، کودکان و سالمندان و نیازمندان به خدمات پزشکی و دارویی و غذایی هستند-، جداَ خودداری نمایند.
موجب تأسف است که مواضع سخنگوی کمیساریای عالی و برخی گزارشگران صادرکننده بیانیه در حمایت از آشوب طلبان و ناقضان حقوق ملت است. اظهارات آنان یادآور اظهارات و مواضع جانبدارانه، یکطرفه و مداخله آمیز رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و وزیرخارجه آن کشور است. آنان در حالی ابراز نگرانی می‌کنند که عامدانه از اقدامات خرابکاران در تخریب اموال عمومی، برهم زدن نظم عمومی، کشتن و زخمی نمودن مردم بیگناه، از جمله زن و کودک عبور می‌کنند و به آن اشارهای ندارند. این به اصطلاح متولیان حقوق بشر در عرصه بین‌المللی در حالی از محدودیتهای اینترنت انتقاد و ابراز نگرانی می‌کنند که چشم خود را بر روی ترویج خشونت، خرابکاری و دستورالعملها و اقدامات خرابکارانه بسته و به نوعی در کنار آنها قرار گرفتهاند.
اینگونه مواضع نه تنها انحراف از مأموریت نهادهای حقوق بشری و رویهداران ویژه است، بلکه اعتبار و حیثیت آنها را نیز خدشهدار می‌کند.
در خاتمه لزوم توجه صادرکنندگان بیانیههای اخیر را به مقررات آئین کار وظیفهدارنِ ویژه موضوع قطعنامه ۵/۲ و نیز مقررات بند ۱، ماده ۴، قسمت اخیر بند ۱ ماده ۹، قسمت اخیر بند ۳ ماده ۱۹، ماده ۲۱، استثناء مقرر در بند ۲ ماده ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین صراحت صدر ماده ۵ اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (۱۹۹۳) مبنی بر"حقوق بشر کلاً از سرشتی جهانی، غیرقابل تقسیم و بسته و مرتبط به یکدیگر برخوردار است. جامعه بین‌المللی باید با حقوق بشر بانگاهی جامع و به شیوههای منصفانه و برابر و با معیارهای واحد و تأکید یکسان برخورد کند. در حالی که اهمیت ویژگیهای ملی و منطقهای و پیشینهای گوناگون تاریخی و فرهنگی و مذهبی باید مطمح نظر قرار گیرد.
برچسب‌ها ستاد حقوق بشر قوه قضائیهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۷۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»