لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی به مجلس ارسال شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۹۶۰۰
رییس جمهوری لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی» را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، حسن روحانی لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی» را که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این لایحه با توجه به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز نتایج حاصل از ارزیابی تأثیرات اجرای قانون مذکور در هشت سال گذشته و ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات روزآمد برای تقویت شاخص های شفافیت، پایش، پاسخگویی و انضباط اداری و مالی، تدوین شده است.
در این لایحه، فساد به مفهوم هر فعل یا ترک فعل عمدی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمان یافته صورت می گیرد و با نقض قوانین و مقررات یا سوءاستفاده از اختیارات قانونی منجر به کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری می شود یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد می کند، است.
همچنین، سلامت نظام اداری – مالی، وضعیتی است که در نتیجه عواملی نظیر قانونگرایی، شفافیت، نظارت، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی و شایستهسالاری در نظام اداری برقرار باشد و امکان تأمین حسن عملکرد و همچنین شناسایی فساد اداری - مالی و زمینه ای فسادخیز، پیشگیری از آن و نیز مقابله با آن را فراهم می آورد.
کد خبر 399540منبع: ایمنا
کلیدواژه: حسن روحانی رئیس جمهور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۹۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار کانون سردفتران از شفافسازی عملکرد مالی
کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفافسازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره میرود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفافسازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره میرود. مسئولان این کانون از سال 1401 و با بیتوجهی به قانون نسبت به پاسخگویی به افکار عمومی در سامانه در خصوص عملکرد مالی خود کوتاهی کردهاند.
چرا کانون سردفتران و دفتریاران اطلاعات درآمدی خود را منتشر نمیکند؟یک کاربر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای نخستین بار در اسفندماه 1401 و برای دومین بار در شهریورماه 1402 پرسشهایی در خصوص عملکرد مالی کانون سردفتران و دفتریاران کرده است. این کاربر پس از بیتوجهی و قانونگریزی کانون مذکور، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نوشته است:
"احتراماً پیرو درخواستهای ارسالی با کد رهگیری 1679136889280 - 27/12/1401 و 1693986044671 – 15/06/1402 که از زمان ارسال درخواست تاکنون ١٣ ماه سپری شده است و از ارسال اطلاعات خودداری کردید؛ لذا مجدداً با تجویز از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آییننامه اجرایی قانون مذکور و شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی، تقاضا دارم بهصورت کامل و شفاف اطلاعات عمومی درخواست شده بشرح ذیل ارسال گردد:
1- درآمد کانون سردفتران و دفتریاران در سال ١4 ١ و ١4 ٢ چه مقدار بوده است؟ و آیا در سالهای مذکور هدایا، کمکها و سایر منابع درآمدی از نهاد یا موسسات دیگر دریافت نموده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن با تفکیک مبالغ دریافتی اعلام گردد.
2- صورتهای مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس کانون در سالهای ١4 ١ و ١4 ٢ ارسال گردد.
3- هزینههای کانون سردفتران و دفتریاران به تفکیک سرفصلهای هزینه در سالهای ١4 ١ و ١4 ٢ اعلام گردد."
با این حال کانون سردفتران و دفتریاران به این پرسشها پاسخی نداده است.
درآمد دفاتر اسناد رسمی، درآمد کانون سردفتران و دفتریاران، دهکبندی دفاتر اسناد از نظر درآمد ماهیانه و سالیانه، نحوه عملکرد 10 درصد حق کانون از محل حقالتحریر دریافتی دفاتر اسناد، نحوه پرداخت حقوق و پاداش کارکنان کانون و ... از جمله موارد جنجالی در گروهها و مجامع سردفتری است که در سالهای اخیر شفافسازی کاملی از سوی متولیان کانون صورت نگرفته است.
کانون سردفتران و دفتریاران در حالی از پاسخ به این پرسشها طفره رفته است که برابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تأخیر در ارسال یا عدم ارسال اطلاعات درخواستی جرمانگاری شده است و ضرورت دارد مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به این بیقانونی واکنش نشان داده و متخلفین را مجبور به شفافسازی کنند.
انتهای پیام/