آخرین تغییرات بودجه ۹۹ اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۱۹۵۹
ساعت24 - لایحه بودجه ۹۹ از تصویب هیات دولت گذشت تا روز یکشنبه در صحن علنی مجلس رونمایی شود. پیگیری‌ها نشان میدهد که لایحه بودجه در روزهای پایانی دچار تغییرات بزرگی شده است.
لایحه بودجه ۹۹ از تصویب هیات دولت گذشت تا روز یکشنبه در صحن علنی مجلس رونمایی شود. پیگیری‌ها نشان میدهد که لایحه بودجه در روزهای پایانی دچار تغییرات بزرگی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در لایحه بودجه ۹۹ سقف بودجه عمومی که در ابتدا حول ۴۲۰ هزار میلیارد تومان تنظیم شده بود، به سقف ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. بودجه انبساطی سال آتی، از حیث درآمدهای نفتی با یک خوش‌بینی بسته شده است. به نظر می‌رسد بخش اعظم منابع به اوراق مالی دولت وابسته خواهد بود.
روز گذشته هیات دولت لایحه بودجه ۹۹ را تصویب و سخنگوی دولت برخی از قطعات باقی مانده پازل بودجه را تکمیل کرد. از این رو، سناریو کلی بودجه ۹۹ در فاصله ۳ روز مانده تا اکران عمومی، تقریبا روشن شده است. سناریویی که حکایت از انبساط ۲۴ درصدی بودجه نسبت به سال‌جاری و یک حفره دارد؛ حفره‌ای که در اثر اختلاف منابع و مصارف بودجه به‌وجود می‌آید.
بودجه انبساطی
دیروز در جلسه هیات‌دولت، لایحه بودجه ۹۹ تصویب شد تا حسن روحانی در یکشنبه آینده، لایحه را به صحن مجلس شورای اسلامی ببرد. سخنگوی دولت نیز در روز گذشته، برخی ارقام نهایی لایحه بودجه ۹۹ را اعلام کرد. علی ربیعی با اشاره به پایان بررسی لایحه بودجه در هیات‌دولت گفت: «سقف این بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است.»
پس نکته اول اینجاست که سقف بودجه نسبت به نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، رشد ۳/ ۲۴ درصدی یافته است. بودجه سال‌جاری در نهایت با ۳۸۶ هزار میلیارد تومان شناسایی منابع عمومی بسته شده بود. البته پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد که سقف بودجه سال آینده، در ۳ نوبت تعیین شد؛ در ابتدا سقف بودجه معادل ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بود. پس از آن با اعتراض برخی وزرا، اعتباراتی که پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در تبصره ۱۴ بودجه و ذیل حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها گنجانده شده بود، به بودجه عمومی بازگشت و سقف بودجه به ۴۳۹ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت.
اما این پایان ماجرا نبود. وزرای دیگر هم معتقد شدند باید مصارف تبصره ۱۴ به منابع عمومی هجرت کند، از این رو سقف نهایی بودجه به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. در وضعیت اولیه، منابع به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خزانه‌داری واریز می‌شد و سپس سازمان هدفمندی با کسر سهم خود و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، سهم دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را پرداخت می‌کرد.
اما در مدل جدید، تمام مصارف از ابتدا به حساب وزارتخانه یا دستگاه اجرایی مربوطه واریز می‌شود. در هر حال، بودجه دچار انبساط قابل‌توجهی نسبت به سال‌جاری شده است، آن‌هم در شرایطی که به نظر وضعیت تامین منابع چندان تصویر مطلوبی را منعکس نمی‌کند. با ارتقای سقف بودجه، برخی فروض اولیه درآمدی نیز دچار تغییر شد. مثلا در مورد درآمدهای مالیاتی، فرهاد دژپسند در روزهای اخیر اعلام کرد که میزان تعهد سازمان مالیات برای سال آینده ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
درحالی‌که اکنون برخی گفته‌ها نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. عددی که به نظر وزارت اقتصاد به سختی زیر بار آن رفت و مصداق آن گفته‌های ربیعی است: «درباره اخذ مالیات نیز مذاکراتی انجام شد که در این مذاکرات توافق وزیر اقتصاد نیز به‌دست آمد و تمرکز ما بر دریافت مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی دارند.» همچنین از محل درآمدهای گمرکی، وزارت اقتصاد پذیرفت که ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال آتی به خزانه‌داری تحویل دهد.
دلار ۴۲۰۰ و نرخ تسعیر بودجه؟
خبر دوم علی ربیعی، میزان تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی بود. به گفته او، در نظر گرفته شد که ۵/ ۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یابد. به‌نظر می‌آید طبق فروض بودجه، دولت در نظر گرفته تا بتواند روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند.
اگر دولت موفق به تحقق این هدف شود، ۲/ ۱۸ میلیارد دلار درآمد ارزی به‌دست می‌آورد. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید در سال آینده ۳۶ درصد از درآمدهای ارزی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. اما به نظر در جلسات سران قوا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که سهم صندوق در بودجه سال آتی، صفر باشد. البته این تصمیم نیاز به تایید فرمانده کل‌قوا خواهد داشت. اگر سهم شرکت ملی نفت (۵/ ۱۴ درصد) از درآمد دلاری کسر شود، دولت ۵/ ۱۵ میلیارد دلار در اختیار خواهد داشت. ۵/ ۱۰ میلیارد دلار از این درآمد با نرخ ۴۲۰۰ تومان تسعیر می‌شود و مابقی در اختیار دولت خواهد بود که با چه نرخی تبدیل به ریال کند. اگر دولت نرخ بازار نیما را ملاک قرار دهد، می‌تواند در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی کسب کند.
با توجه به اینکه ربیعی، بودجه عمرانی سال آینده را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و دولت از ابتدا قرار بوده درآمد نفتی را صرف بودجه عمرانی کند، این اعداد در ظاهر با هم همخوانی دارند. اما سوال اینجاست که آیا دولت با فرض شرایط تحریمی، قادر به فروش یک میلیون بشکه در روز خواهد بود یا خیر؟ دولت در بودجه سال آتی در این حالت می‌تواند تا ۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کسب کند، در حالیکه این رقم برای بودجه سال‌جاری معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
حفره بودجه
اعدادی که تاکنون از سوی مقامات دولت در مورد بودجه نقل شده، یک حفره را شکل میدهد. سقف بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است، در نتیجه مجموع منابع دولت از سه کانال واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفتی)، واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق مالی) و درآمدها باید به این میزان برسد.
در بهترین حالت اگر فرض شود درآمدهای نفتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و درآمدهای دولت هم در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان باشد (مجموع درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سود شرکت‌ها)، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند. در حالیکه تنها ابزاری که برای دولت جهت پوشش این هزینه‌ها در دسترس است، اوراق مالی است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه، سقف مجاز دولت برای انتشار اوراق مالی در سال آتی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است. البته به نظر با گنجاندن تبصره در بودجه ۹۹، به دولت اجازه داده شده تا از این سقف عبور کند. دولت در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸ نیز از طریق افزایش فروش اوراق، منابع حساب ذخیره ارزی، مولدسازی دارایی‌های دولت و صندوق توسعه ملی، توانست مقداری از عقب‌ماندگی نفتی را جبران کند و این بار نیز چنین تصمیمی به نظر در حال اتخاذ است.
حتی اگر سقف منابع حاصل از اوراق مالی دولت به شکل ۱۰۰ درصدی هم افزایش یابد، بازهم یک شکاف ۵۰ هزار میلیارد تومانی باقی می‌ماند که حفره بزرگی محسوب می‌شود. البته اطلاعات بودجه کامل نیست و برخی از فروض مطرح شده نیز می‌تواند تغییر کند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۱۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور