انتقاد تند از شورای نگهبان/آقای جنتی را عادل و دلسوز می دانم،اما سیاست نمی داند و اخلاق اجتماعی وسیاسی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۲۲۲۳
ساعت24-محمدجواد حجتی کرمانی نماینده پیشین مجلس خبرگان رهبری، در یادداشتی در روزنامه اطلاعات با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان نوشت: می‌خواهم در مورد اظهارات اخیر جناب کدخدایی ـ عطف به آنچه خودم در جریان آن بوده‌ام ـ چند جمله‌ای به عرض ایشان و بالاتر دبیر کل محترم حضرت آقای جنتی برسانم.
ابتدا بگویم که من جناب جنتی را مردی عادل و دلسوز می‌دانم، ولی معتقدم ایشان سیاست نمی‌داند و اخلاق سیاسی و اجتماعی هم ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مورد جناب کدخدایی که خدمت ایشان نرسیده‌ام، تصورم این است: مردی است وزین و با حوصله و مسئولیت‌شناس، اما تا آنجا که خود من در جریان اعلام «عدم احراز صلاحیت» خودم برای نمایندگی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری بوده‌ام. آنچه آقای کدخدایی فرموده‌اند به نظر من عملی نشده است.
من به هیچ وجه نمی‌گویم ایشان خلاف واقع می‌گوید، ابداً. عرض من این است که اوضاع سیاسی ما، اصلاً به قدری از هم گسیخته است که هر کسی در هر گوشه‌ای، عملاً به شیوه «ملوک الطوائفی» عمل می‌کند و گروه یا فردی که دارای مسئولیتی است، خود را «مالک الرقاب» دیگران می‌پندارد... این گروه‌ها و افراد از نظر شخصیت حقوقی جز آنند که در شخصیت حقیقی...مشکل، مشکل ساختاری و ضعف و عدم انسجام نهادهای حقوقی ماست. این اصل، در مورد شورای نگهبان هم حاکم است؛ و اما دلیل موردی آن:
… من در کرمان، نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شدم و برادرانی سی ـ چهل نفر از همه شهرستان‌های استان، به صورت هماهنگ با من دیدار کردند و درصدد تشکیل ستاد انتخاباتی حقیر بودند. کارهای مقدماتی صورت گرفت و من ثبت نام کردم که روزی به طور ناگهانی، نامه‌ای به دستم رسید که شورای نگهبان «صلاحیت» شما را «احراز» نکرده است.
می‌دانیم «عدم احراز صلاحیت» تعبیر محترمانه‌ای است از «رد صلاحیت!»؛ البته وجه قانونی آن هم ملاحظه شده است، چرا که برای «رد صلاحیت»، باید دلیل داشته باشند که فلانی به فلان و فلان دلیل موجه، رد شده است. اما در مورد «عدم احراز صلاحیت»، کافی است شورای نگهبان به طور اجمال بگوید من «احراز» نکرده‌ام؛ نه آنکه تو صلاحیت نداری. یعنی من (شورای نگهبان)، که «احراز صلاحیت» نکردم، دلیل بر این نیست که تو واقعاً «صلاحیت» نداری. شاید هم صلاحیت داشته باشی، ولی منِ شورای نگهبان «صلاحیت» تو را «احراز» نکرده‌ام…
اتفاقاً اشکال اصلی من، به همین عبارت «عدم احراز صلاحیت» است، (به جای احراز عدم صلاحیت ـ دقت کنید) چون «عدم احراز صلاحیت» نمی‌تواند دلیل بر «رد صلاحیت» باشد. شورای نگهبان باید دلیل بر «رد» داشته باشد، نه«احراز»، چون «برائت» که در تمام شئون فردی و اجتماعی، شرعاً و عقلاً حاکم است. برای همین موارد به کار می‌رود. شما نمی‌توانید فردی را که به اتکاء«اصل برائت» هیچ دلیلی بر «عدم صلاحیت»ش ندارید. بگویید چون من «احراز» نکرده‌ام، پس تو «صلاحیت» نداری؛ چون شرعاً و عقلاً «احراز» لازم نیست. هم در معاملات عرفی و هم از نظر شرع انور، «اصل برائت» حاکم است. همین اصل «ضع امر اخیک علی احسنه» که بیشتر جنبه اخلاقی دارد، ناشی از «اصل برائت» است.
مشکل «احراز» شورای نگهبان، همین داوری‌های متفاوت (و حتی متناقض) درباره افراد است. چرا کسی که در یک دوره، قبول شده است(مثل من)، در دوره دیگر رد می‌شود؟ یا برعکس، کسی که در یک دوره، رد شده در دوره دیگر قبول می‌شود؟
برای هر دو مورد باید سند معتبر باشد، نه اینکه برای اعلام صلاحیت، شواهد و مدارک به طور سلیقه‌ای قبول شود و در موارد رد، تنها گفته شود احراز نکرده‌ایم و پاسخ«چرا» را هم ندهند. (مثل مورد خاص حقیر)
به هر حال، من چون اعتراض داشتم، نامه اعتراضی به شورای نگهبان نوشتم؛ اما دریغ حتی از اعلام وصول‌نامه! جواب نامه و ارائه دلیل «رد»، پیشکش… و من به مصداق «آنچه به جایی نرسد، فریاد است»، از آن پس دم فروبستم. اما اکنون می‌خواهم بگویم:
جنابان آقایان جنتی و کدخدایی! شورای نگهبان شما در سراسر کشور شعبه دارد و این شعبه‌ها، همه جا تحت نظارت دقیق شما نیستند. مثلاً خانم موحدی از شعبه کرمان، رد شد؛ آمد تهران، تایید شد، ولی وقت، گذشته بود و رأی نیاورد. به نظرم مرا همین شعبه کرمان «احراز صلاحیت» نکرده بود! اگر از بالا بوده، بفرمایید!… بچه‌های شورای نگهبان کرمان تا آنجا که می‌شناسمشان، بچه‌های خوبی هستند، ولی تندند و هیجانی و فاقد صلاحیت برای داوری در مورد صلاحیت افراد. از نظر رتبه علمی هم، شاگرد شاگرد پاره‌ای از نامزدها هستند. من آنها را دوست دارم. ولی جوانند و احساساتی … مگر کار مملکت، بچه‌بازی است؟!
* * *
ببخشید… قلم، طغیان کرد… حاصل کلام آنکه من آقای کدخدایی را در شخصیت حقیقی، مردی باوقار و بافضل می‌شناسم، ولی موضع‌گیری‌ها و دفاعیات ایشان را به عنوان سخنگوی حقوق‌دانان شورای نگهبان، قبول ندارم.
و کلام آخر آنکه ما از نظر سیاسی، «آرد»مان را بیخته‌ایم و «الک»مان را آویخته‌ایم… اما این راه و رسم مملکت‌داری نیست!
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۲۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد