به نقل از «الف»

چرا وزیر کشور باید پاسخگو باشد؟                                                              

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۲۲۳۹

 از مهمترین و کلیدی‌ترین وزارت خانه‌های دولت ، وزارت کشور است. وقتی اسم از کشور می‌آید یعنی سرزمینی مشخص و هر کسی که با هر نژاد، قومیت و آئینی در آن زندگی می‌کنند. از وظایف مهم این وزارت خانه فراهم آوردن موجبات حفظ و امنیت همگان در سرتاسر این سرزمین پهناور، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکتهای عمومی و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت کشور در حوزه سیاسی و اداری وظیفه هدایت و نظارت بر شبکه گسترده استانداریها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاریها را برعهده دارد. همچنین در حوزه اجتماعی و سیاسی، نظارت بر امور شوراهای کشور از شورای عالی استانها تا شوراهای شهر و روستا و متعاقب آن شهرداریهای سراسر کشور و شبکه تشکل‌های غیر دولتی (سمن‌ها) و ارتباط با احزاب از جمله وظایف مهم این وزارتخانه است. هر کدام از اینها، ابزار مناسبی برای اعمال سیاست‌ها می‌باشند در کنار این شبکه‌ها، دبیرخانه‌های شورای امنیت کشور، شورای عالی اجتماعی کشور، شورای عالی حمل و نقل و ترافیک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ابزارهای اعمال سیاستها در وزارت کشور است. با این اوصاف نگاهی گذرا به عملکرد وزارت کشور در هفت سال اخیر جالب توجه می‌باشد.

یکم: شاید مهمترین وظیفه وزارت کشور، حفاظت و صیانت از سرمایه اجتماعی و بعبارتی افزایش اعتماد بین مردم و نظام و ایجاد جامعه‌ای منسجم و هماهنگ است. سرمایه اجتماعی موتور محرک توسعه و پیشرفت می‌باشد عامل اصلی پیشبرد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سرمایه بالای اجتماعی در جامعه بود. اعتماد مردم و مسئولین باعث شد جنگ تحمیلی باآن همه پشتیبانی کشورهای متخاصم راه به جای نبرد. حال این سؤال مطرح است که در دوره هفت ساله وزیر فعلی کشور وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور چگونه شده است؟ اغتشاشات اخیر و میزان تخریب‌های اماکن فرهنگی و اجتماعی نشان از آن دارد که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور به شدت افت کرده است و بعبارتی شواهد گویای آن است که در هفت سال گذشته نه تنها افزایشی در حوزه سرمایه اجتماعی نداشته‌ایم بلکه با کاهش شدید این سرمایه مهم نیز مواجه شده‌ایم. وزارت کشور بعنوان مسئول اصلی صیانت از سرمایه اجتماعی و با داشتن ابزار مهمی چون شورای عالی اجتماعی کشور که رصد وضعیت اجتماعی و سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد دستگاههای مسئول را در این حوزه برعهده دارد، اولین متهمی است که باید پاسخگوی کاهش شدید این سرمایه در جامعه باشد.

دوم: رییس جمهور در تبریز اعلام کرد که مسئولیت چگونگی اجرای افزایش قیمت بنزین را به وزیر کشور که رییس شورای امنیت کشور هم است واگذار کرده بود. این سخنان به این معناست که تمام سوء مدیریت‌های اجرای گرانی بنزین متوجه شخص وزیر کشور است. وزیری که در دهه‌های گذشته همواره بر کرسی‌های سیاسی نظام چه نمایندگی مجلس، معاونت سیاسی صدا و سیما، دیوان محاسبات و اکنون نیز وزارت کشور تکیه داشته است چگونه ممکن است چنین خطای فاحشی مرتکب شده و باعث هزینه سنگین برای مردم و نظام شود جز اینکه از واقعیت جامعه بی اطلاع و دور بوده است!! و یا ...

سوم: یکی از وظایف مهم وزارت کشور ارتباط بین دولت و شهرداریهای سراسر کشور است. کمیت و کیفیت اداره شهرداریها (بعنوان نهادهای عمومی غیر دولتی) تأثیر مهمی در فضای عمومی شهر و کیفیت زندگی و رضایت مندی شهروندان کشورخواهد داشت. شهرداری‌ها در دهه هفتاد پس از انفکاک از دولت همچنان در حوزه‌های مدیریتی و مرز بندی با سازمانهای دولتی بلاتکلیف هستند، هویت وجودی شهرداریها شفاف و مشخص نیست و عاملی است برای تضعیف اجرایی و مدیریتی شهرداری‌ها. لایحه مدیریت یکپارچه شهری از جمله مواردی است که مرز بین شهرداریها و سازمانهای دولتی را مشخص می‌کند، که تاکنون اقدامی در این خصوص و دیگر موارد مرتبط با مدیریت شهری همانند لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، انجام نگرفته است. متاسفانه در هفت سال اخیر، با ناکارمدی و ضعف مفرط وزارت کشور در حوزه‌های مدیریت شهری، شهرداری‌های سراسر کشور در شرایط بغرنجی به سر برده و طبیعتاً" اثرات نامطلوب این شرایط متوجه شهر و شهروندان ایران زمین شده است.

چهارم: آشفتگی در وضعیت حمل و نقل عمومی و عدم حمایت صحیح دولت، منجر به شرایط نامساعدی برای شهر و شهروندان شده است وزارت کشور بعنوان متولی حمل ونقل شهری در طی هفت سال اخیر از سیاستگذاری و اقدامات مرتبط غافل بوده و ناوگان فرسوده و آلاینده حمل و نقل عمومی شهری به آخر خط نزدیک شده است و این شرایط علاوه بر افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی منجر به آلودگی‌های زیست محیطی و زیان غیرقابل جبران به کشور شده است طبق برآورد کارشناسان هزینه آلایندگی شهر تهران سالانه معادل کل بودجه شهرداری تهران است وبانک جهانی نیز هزینه آلایندگی تهران را سالیانه حدود 6/2 میلیارد دلار تخمین زده است که بیشترین سهم آلاینده‌ها مربوط به بخش حمل و نقل می‌باشد که در این بین سهم خودروهای سنگین 85 درصد (سهم اتوبوس‌ها شهری 65 درصد) می‌باشد. بنابراین حمل و نقل عمومی پاک و در دسترس تا حد زیادی می‌توانست مانع هزینه‌های غیر قابل جبران شود. سؤال این است شخص وزیر کشور چه اقداماتی مشهودی برای رفع نابسامانی‌های حمل و نقل شهری داشته است؟

مقام معظم رهبری در نشست با تولید کنندگان وکارآفرینان اقتصادی فرموده بودند متولیان مربوطه از دستاوردهای موجود در صنایع دفاعی استفاده نمایند. در حالی که وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشور در حوزه ساخت خودروهای هیبریدی و الکتریکی نظامی از پیشرفت‌های مطلوبی برخوردار شده‌اند و بارها اعلام همکاری داشته‌اند، متاسفانه شرکت‌های خودرو ساز (شاید به دلایل منافع) تاکنون تمایلی به این تعامل نداشته‌اند اما چرا وزیر کشور که مسئولیت حمل و نقل شهری را برعهده دارد و می‌بایست دغدغه رفاه عمومی و امنیت داخلی کشور را داشته باشد تاکنون جلسه‌ای با مسئولین صنعت دفاعی و یا دیگر سازمانها و دستگاه‌های مؤثر درجهت بهره مندی شهروندان از فناوریهای جدید در حوزه حمل و نقل عمومی و عبور از شرایط نامناسب فعلی نداشته است؟

پنجم: وزارت کشور وظیفه ارتباط با آحاد مردم در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا، تشکل‌های اجتماعی و احزاب سیاسی را برعهده دارد. منطق ایجاد سالن همایش‌ها در ساختمان وزارت کشور برای تسهیل ارتباط بین گروههای هدف با مسئولین این وزارت است. وزیر کشور به اقتضای وظایف باید مردمی و درد آشنا ترین وزیر باشد آیا در طول هفت سال گذشته وزیرکشورهفت بار برای شنیدن سخنان گروه‌های مؤثر اجتماعی در این سالن نشستی داشته است؟ آیا روا نبود ایشان بعنوان وزیر کشور ومسئول اجتماعی، سیاسی جامعه، قبل از اجرای هدفمندی با گفتگوهایی با تشکل‌های صنفی و اقشار مختلف اجتماعی نسبت به آگاه سازی و ارزش دهی به مخاطب همت می‌کردند.

ششم: از وظایف مهم وزارت کشور تشخیص و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که قابلیت بحرانی شدن و مبدل شدن به بحران‌های سیاسی و امنیتی را دارد می‌باشد. متخصصین اجتماعی مدتهاست زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی را به صدا درآورده‌اند اما متاسفانه وزیر کشور وقعی به این اعلام خطرها نداشتند. بحران امنیتی اخیر نشان داد وزارت کشور اشرافی بر مسائل اجتماعی کشور ندارد و مقوله گرانی بنزین که مساله ای اجتماعی و اقتصادی است با بی تدبیری به بحرانی امنیتی و خطرناک تبدیل شد. در اینجا باید از وزارت کشور سؤال شود که در این هفت سال گذشته چگونه عمل کرده‌اند که آشوبگران که عموماً" از نوجوانان و جوانان فاقد عزت نفس و محصول معضلات موجود اجتماعی بودند مبدل به پیاده نظام دشمن و اغتشاشگر شده و آنگونه جنایت، تخریب و غارت کردندکه برخی آنان را شایسته لقب داعشی های وطنی دانستند.

هفتم: استانداری‌ها و به تبع آن فرمانداریها، نقش مهمی در پیشبرد سیاستهای نظام در استانها و شهرها دارند. مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است که با انتخاب شعارهای سال با محور اقتصاد و تولید داخلی تلاش دارند که مقامات اجرایی کشور توجه بیشتری به این سیاستها داشته باشند. اگر استانداران و فرمانداران بعنوان عالی‌ترین مقام اجرایی در استان و شهرها، شناخت و انگیزه کافی برای پیگیری رهنمودهای مقام رهبری می‌داشتند طبیعتاً با اختیاراتی که در سطح استانها دارند امکان تحول اساسی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در طول سالیان گذاشته فراهم می‌شد. سؤال این است که وزیر کشور بعنوان مقام مسئول چه سازوکار هدایتی و نظارتی را برای اجرا و پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید ملی در سطح استانها و شهرها در پیش گرفته‌اند و چه کارنامه قابل دفاعی از عملکرد خود در این حوزه ارائه دارند؟ هرچند وضعیت فعلی اجتماعی و اقتصادی کشورخود گویای عملکرد هفت ساله ایشان و دیگر همکارانشان در دولت است.

بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ماههای آخر این دوره و در راستای ایفای وظیفه نمایندگی و قانونی خود و همچنین مدعی العموم به دلیل مسئولیت دفاع از حقوق عامه در بوجود آمدن هزینه‌های سنگین جانی، مالی و حیثیتی به مردم، کشور و نظام نسبت به مطالبه وظایف انجام نشده و سوء مدیریت‌های موجود در این وزارتخانه و دیگر سازمان‌ها، پیگیری‌های قانونی را انجام دهند تا ضمن امیدواری و افزایش اعتماد عمومی در جامعه؛ دیگر مقامات مسئول که در جایگاههایی قرار دارند که، حاصل خون شهدا و تلاش‌های مستضعفین کشور است را نسبت به کلیه اقدامات انجام داده و یا نداده، پاسخگو نمایند.

 به هر میزان هزینه‌های بی تدبیری و سوء تدبیر مدیران افزایش یابد قطعاً" در آینده شاهد حضور افراد نالایق کمتری در سطوح پست‌های مدیریتی خواهیم بود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۲۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رایزنی برای افزایش سفر بین ایران و عمان

عزت‌الله ضرغامی در دیدار با وزیر توسعه اجتماعی عمان با تاکید بر ضرورت همکاری‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی بین دو کشور، گفت: متأسفانه گردشگری دریایی ایران و عمان در وضعیت خوبی قرار ندارد، درحالی‌که تقویت این حوزه به تحکیم روابط اجتماعی بین دو کشور منجر خواهد شد.

به‌ گزارش ایسنا، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دیدار با «لیلا بنت احمد بن عواد النجار» ـ وزیر توسعه اجتماعی عمان ـ که یکشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه انجام شد، با اشاره به اهمیت تقویت روابط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین دو کشور ایران و عمان، اظهار کرد: شما یک وزیر زن هستند، از اینکه یک خانم مسلمان مسئولیتی بزرگ دارد، برای جامعه اسلامی بسیار حائز اهمیت است و من از این بابت بسیار خوشحال هستم.

ضرغامی ادامه داد: همکاری بین دانشگاهی بین ایران و عمان می‌تواند تقویت شود. با توجه به وجود دانشگاه الزهرا در عمان و نیز دانشگاهی به همین نام در ایران می‌توان راهکارهای تقویت همکاری‌های دانشگاهی را بررسی کرد؛ چرا که تبلیغات جهانی برخی از رسانه‌ها منفی است و این گونه وانمود می‌کنند که حجاب مانع کسب علم است، اما این اقدامات مدیریتی توسط خانم‌ها می‌تواند باعث شود تا این تبلیغات منفی خنثی شود.

او با اشاره به اهمیت حضور بانوان در دستگاه‌های مختلف به عنوان مشاور و مدیر، بیان کرد: بانوان ما در دستگاه‌های مختلف در سطوح مدیریتی مختلف حضور دارند. اینکه یک مشاور امور بانوان مسائل مرتبط با زنان را به طور ویژه ارتقا دهد، اهمیت دارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپس با اشاره به برخی فعالیت‌های گردشگری ایران، اظهار کرد: ما حدود ۳۰ حوزه گردشگری داریم که عمانی‌ها از گردشگری سلامت استقبال کردند و ۳۰ درصد گردشگران عمانی که به ایران سفر می‌کنند نیز گردشگران سلامت هستند.

او گفت: سیاست دولت آقای دکتر رئیسی بر این است که گردشگران ایرانی نیز به عمان سفر کنند و روابط گردشگری دو کشور تقویت شود. سیاست ایران این است که عمان را در حوزه گردشگری در اولویت قرار بدهیم.

ضرغامی همچنین به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران اشاره کرد و افزود: ما با عمان اشتراکات زیادی داریم. تمایل داریم روابط بین ملت‌ها تقویت شود و شما به‌عنوان وزیر توسعه اجتماعی عمان می‌توانید نقش مهمی در تقویت و ارتباط این روابط اجتماعی ایفا کنید.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مرز دریایی ایران و عمان، اظهار کرد: گردشگری دریایی یکی از ظرفیت‌های مهم بین ایران و عمان در حوزه توسعه گردشگری است. با این حال متأسفانه گردشگری دریایی ایران و عمان در وضعیت خوبی قرار ندارد. اگر گردشگری دریایی تقویت شود به طور حتم باعث تحکیم و تقویت روابط اجتماعی بین دو کشور خواهد شد.

او در ادامه به اهمیت مشارکت دو کشور در حوزه مرمت آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم در پروژه‌های مرمتی در عمان مشارکت داشته باشیم.

ضرغامی ادامه داد: صنایع‌ دستی ایران جایگاه بالایی در سطح جهان دارد و در ۳۰۰ رشته صنایع‌دستی فعال هستیم. در این باره نیز آماده همکاری با عمان هستیم و امید داریم مسئولان عمانی درباره حضور هنرمندان صنایع ‌دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها همکاری کنند.

لیلا بنت احمد بن عواد النجار ـ وزیر توسعه اجتماعی عمان ـ نیز با ابراز خرسندی از توسعه گردشگری بین ایران و عمان، گفت: یک کنفرانس به‌زودی قرار است در حوزه تخصصی گردشگری با حضور وزیر گردشگری عمان برگزار شود و از شما نیز برای حضور در این کنفرانس دعوت می‌کنیم.

او به حوزه صنایع دستی و اهمیت همکاری‌ها در این بخش اشاره کرد و افزود: ۹۰ درصد فعالان  صنایع دستی در عمان را بانوان تشکیل می‌دهند. در این باره آماده و علاقه‌مند به همکاری در حوزه صنایع ‌دستی هستیم. از این رو پیشنهاد می‌دهیم  نمایشگاه‌های مشترک برای فروش صنایع ‌دستی برپا کنیم.

وزیر توسعه اجتماعی عمان نیز به حضور بانوان در دستگاه‌های مختلف به عنوان مشاور اشاره کرد و افزود: در ایران دستگاه‌های مختلف از بانوان به عنوان مشاور استفاده می‌کنند و نیز مشاور امور خانواده و بانوان دارند و این بسیار کار ارزشمندی است.

انتهای پیام