شهروندان آلمانی از فقر در سنین بالا هراسانند
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۳۳۲۶
نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد که بسیاری از شهروندان آلمانی از فقر در سنین بالا هراسانند و حقوق بازنشستگی را برای رفع نیازهای خود کافی نمیدانند. ۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵ بین الملل اروپا نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "اوزنابروکر سایتونگ"، نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بسیاری از آلمانی ها ترس زیادی از فقر در سنین بالا دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس، بسیاری از شهروندان آلمانی نگران این مسئله هستند که حقوق بازنشستگی در سنین بالا برای آن ها کافی نباشد. به این ترتیب ترس از فقر در سنین پیری برای شهروندان آلمانی بسیار بالا است و حدود نیمی از شهروندان آلمانی این نگرانی را دارند. از طرفی بسیاری افراد بودجه و امکانات کافی برای تامین خصوصی خود در این سنین را ندارند.
این نتیجه یک نظرسنجی انجام گرفته توسط موسسه ایپسوس است که در فرانکفورت منتشر شده است.
بر این اساس در بخش های وسیعی از شهروندان آلمانی این دیدگاه در حال گسترش است که حقوق بازنشستگی قانونی دیگر برای گذران زندگی کافی نیست.
"توماس هورتر" رئیس این پروژه تحقیقاتی در این باره گفته است که ما یک اعتماد متزلزل به حقوق بازنشستگی قانونی در کشور از طرف شهروندان را می بینیم.
آلمانیها خواستار فاصلهگرفتن از آمریکا و نزدیکی بیشتر به روسیه هستندآلمان: اروپا باید بازوی قدرتمندی در ناتو بسازدسناریوهای پیش روی دولت ائتلافی آلمان بعد از تغییر رهبری حزب سوسیال دموکراتنتایج این بررسی نشان می دهد که تنها 17 درصد حدود 3200 شرکت کننده در سنین بین 20 تا 65 سال در این نظر سنجی از این حقوق بازنشستگی قانونی راضی بودند و آن را کافی می دانستند. 70 درصد معتقد بودند که تنها یک بخشی از نیازهای آن ها با این حقوق مرتفع می شود. 54 درصد شهروندان هم بر این باور بودند که سیستم بازنشستگی قانونی در کشورشان دیر و یا زود دچار فروپاشی شود.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می داد که حدود سه چهارم شهروندان ( 71 درصد) بر این باور بودند که بازنشستگی خصوصی ضرورت دارد تا آن ها بتوانند استانداردهای زندگی خود را در سنین بالا برآورده کنند که البته امکان آن برای همه فراهم نیست. تقریبا 47 درصد شهروندان آلمانی هم گفته بودند که علاقمندند برای سنین بازنشستگی خود پس انداز کنند اما هیچ پولی برای این کار برای آن ها باقی نمی ماند.
انتهای پیام/
R31356/P/S8,89/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "آلمان"منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار آلمان اخبار آلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۳۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقبماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
انتهای پیام/