به نقل از «اکوفارس»

قرعه «فال» به نام جوان روستایی/ پرورش دهنده بوقلمون میلیونر شد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۴۲۹۳

به گزارش مهر، اقتصاد مقاومتی از جمله مقوله هایی بوده که نه در یک واژه دیده می شود و نه می توان آن را در یک جمله آن را تعریف کرد؛ بلکه دنیایی از تفسیر است که امروز توسط جوانان و نوجوانان معنا می شود.

جوانان کویر در دیار شرق از همان سال های اولی که رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را مشق کردند، ابزارهای لازم در راستای انجام تکلیف به دست گرفتند و درس به درس از فرمایشات رهبر خود را فرا گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حکایت ها و روایت های زیادی می توان از غیور مردان کویر پیرامون دلاوری هایشان در جنگ اقتصادی دشمن ذکر کرد اما طعم شیرین برخی از قصه ها ما را به گفتن و خواندن وادار می کند.

قرعه فال جوان روستایی

قصه «علی عربی» جوان روستای «فال» هم جایی شیرین می شود که در اوج شور و نشاط جوانی، روستا را برای تخلیه انرژی مردانه اش انتخاب می کند و در کمتر از سه سال میلیونر می شود.

اگرچه تحصیلات دانشگاهی اش را بعد از گذراندن دو ترم از دانشگاه رها می کند اما در کلاس زندگی برای دیگر جوانان استادی می کند چراکه در سن ۲۴ سالگی به یکی از تولیدکنندگان گوشت بوقلمون در خراسان جنوبی تبدیل شده است.

این جوان پویا در صحنه عملیاتی کردن اقتصاد مقامتی تنها به پرورش بوقلمون اکتفا نمی کند بلکه در کنار این فعالیت، پرورش ماهی و کشت و کار محصولات کشاورزی به ویژه زرشک و عناب را پیش می گیرد و همین امر از او جوانی شایسته، توانمند و نامدار می سازد.

پیشرفت های این جوان روستایی تا جایی اوج می گیرد که برای جوانان روستا هم اشتغال ایجاد می کند و چشمه ارتزاق بسیاری از خانواده ها می شود.

شروع کار با ۱۰۰ قطعه بوقلمون

این جوان روستایی در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد تحصیلاتش گفت: چند سال گذشته در رشته نرم افزار کامپیوتر دانشگاه زاهدان پذیرفته شدم اما بعد از گذراندن دو ترم درسم را رها کردم چراکه علاقه ای به ادامه تحصیل نداشتم.

علی عربی که در حال حاضر ۲۴ سال سن دارد، افزود: اگرچه تحصیلات را رها کردم اما اشتغال و چرخاندن چرخ زندگی را تنها در درس و دانشگاه ندیدم و به سراغ توانایی ام رفتم.

وی با بیان اینکه در گام اولیه ۲۰ میلیون تومان تسهیلات از نهادهای حمایتی اخذ کردم، اظهار کرد: با این تسهیلات طی سه سال و نیم گذشته ۱۰۰ قطعه بوقلمون خریدم.

این جوان روستایی با بیان اینکه کار و تلاش برایم در روستا افتخاری بزرگ است، گفت: پیشرفت های من در شروع کار باعث شد تا با اعتماد به توانایی ام، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود ۲۰ درصد از بانک ها اخذ کنم.

عربی با بیان اینکه با این تسهیلات، ساختمانی با ۲۰۰ متر زیربنا احداث کردم و عملیات ساخت در ۴۰۰ متر دیگر ادامه دارد، گفت: همچنین یک دستگاه جوجه کشی تهیه کردم.

تولید سالانه ۲۰ تن گوشت بوقلمون

این جوان توانمند که برای پنج نفر اشتغال ایجاد کرده است، افزود: ظرفیت دستگاه چهار هزار تخم بوقلمون است.

وی با بیان اینکه سالانه قریب به ۲۰ تن گوشت بوقلمون تولید می کنم، گفت: بیرجند، زاهدان و مشهد بازارهای فعلی فروش تولیداتم هستند اما به زودی این بازار را گسترش خواهم داد.

عربی سرمایه فعلی اش را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر هزار و ۵۰۰ قطعه بوقلمون دارم و هر کیلو گوشت را به قیمت ۴۵ هزار تومان به فروش می رسانم.

این جوان روستایی با بیان اینکه در کنار پرورش بوقلمون به‌فکر ایجاد فضایی برای پرورش ماهی افتادم، گفت: با همکاری خانواده توانستم استخر پرورش ماهی را احداث کنم.

عربی که بنا به گفته خودش ماهی کپور پرورش می دهد، افزود: فصل کار در این زمینه ایام خاصی بوده و بیشتر برای مصرف خانواده پرورش می دهم.

وی با بیان اینکه از جوانان تحصیلکرده و یا تحصیل نکرده می خواهم که توانایی هایشان را جدی بگیرند، افزود: به اعتقاد من هر فرد با دنیایی از انرژی و توان متولد می شود که می تواند داشته هایش را به سرمایه و ثروت تبدیل کند.

فعالیت هایی در کار پرورش بوقلمون

عربی با بیان اینکه پدر بزرگ و دایی ام در این فعالیت ها مشوق و همراهم بوده اند، افزود: فعالیت در کار کشاورزی را با توصیه ها و کمک های پدربزرگم شروع کردم.

این جوان روستایی ادامه داد: با کمک پدربزرگم سالانه سه تن زرشک، سه کیلوگرم زعفران خشک و شش تن عناب تولید می کنم.

وی توصیه ها و حمایت های پدربزرگ را برای پیشرفت های بخش کشاورزی بسیار موثر دانست و گفت: پدر بزرگم به عنوان اولین فرد طی ۱۵ سال گذشته از آبیاری قطره ای استفاده کرده و این الگو امروز بسیار مورد استفاده در فعالیت های کشت و کارم است.

وی خواستار حمایت مسئولان در پرداخت تسهیلات شد و گفت: برای توسعه فعالیت هایم نیازمند حمایت های مالی هستم. 

امروز جوانان زیادی با صرف فعل توانستن، درس اقتصاد مقاومتی را به خوبی فراگرفته اند و برای عملیاتی کردن این واژه از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. 

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۴۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.