مصباحی مقدم: اگر طرح بانکداری در مجلس مسکوت بماند، بانک‌های خصوصی جشن خواهند گرفت
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۴۴۶۸
ساعت24-عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به انتقاد ایشان از طرح جدید بانکداری مجلس، تاکید کرد: اگر طرح مجلس مسکوت بماند، بانک های خصوصی جشن خواهند گرفت.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید با اشاره به انتقاد ایشان از طرح جدید بانکداری مجلس که آن را موجب رسمیت بخشیدن به رباخواری برشمرده‌اند، تاکید کرد: بانک ها و به ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته اند، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهندگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دامت برکاته
با اهداء سلام و تحیت؛
در برخی از رسانه ها به نقل از حضرت عالی آمده است که طرح جدید بانکداری مجلس را، به استناد نامه‌ی که برخی خدمت شما تقدیم کرده‌اند، موجب رسمیت بخشیدن به رباخواری دانسته و با آن مخالفت فرموده اید.
از باب وظیفه شرعی، به عنوان کسی که بیش از چهل سال در بانکداری اسلامی تتبع، تدریس و تحقیق داشته، همواره منتقد وضع موجود بانکداری کشور بوده، و در تهیه طرح جدید مجلس شخصاً مشارکت داشته‌ام، محضر مبارکتان عرض می کنم و اطمینان می دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است.
همچنان که استحضار دارید، در حال حاضر و به استناد قوانین فعلی، بانک ها از طریق انعقاد قراردادهای متوالی، از سود و جریمه، مجدداً سود و جریمه دریافت می‌کنند. جالب این که بانک ها بخش عمده ای از اقساط دریافتی را هم به حساب سود و جریمه منظور می‌کنند و همین امر باعث می شود که اصل بدهی بدهکار با سرعت کمتری مستهلک شده و سود و جریمه بیشتری به بانک تعلق بگیرد. دقیقاً به همین دلیل است که همچنان که حضرت عالی به درستی فرموده اید، بدهی بدهکاران بانکی به شدت و با سرعت زیاد افزایش پیدا می کند. متأسفانه بانک ها همه این کارها را به استناد قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی انجام می دهند. با اطمینان عرض می کنم که با تصویب و اجراشدن طرح مجلس، جلوی این رفتارهای خلاف شرع گرفته خواهدشد؛ و با مسکوت گذاشته شدن آن، بانک ها با خیال آسوده به دریافت جرائم سنگین از بدهکاران بیچاره ادامه خواهندداد. در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود. همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه –که متأسفانه رویه جاری بسیاری از بانک هاست- مطلقاً ممنوع شده است. اتفاقاً بانک ها -به ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته اند- دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهندگرفت.
برای مزید استحضار حضرت عالی عرض می کنم که در حال حاضر، جریمه هایی که بانک ها دریافت می کنند، -طبق قوانین و مقررات فعلی- به خودشان تعلق می گیرد و همین موضوع باعث شده که حضرت عالی و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً از بانک ها به دلیل اخذ جریمه تأخیر، انتقاد فرموده اید. طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده‌است. براساس این طرح، جریمه به بانک پرداخت نمیشود، بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار می‌گیرد. حکومت می‌تواند عنداللزوم –همچون شرائط فعلی، که عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران بانکی، عمدتاً مستند به وخامت اوضاع اقتصادی بوده و ناشی از تقصیر مشتری نیست- از دریافت تمام یا بخشی از جرایم متعلقه، بدون نیاز به اخذ موافقت بانک ها، صرف نظر کند و آن را ببخشد. در حالی که با قوانین فعلی چنین کاری ممکن نبوده و دادگاه ها به استناد قوانین و مقررات موجود، در موضوع جرائم، بدهکاران بانکی را محکوم نموده و به نفع بانک ها حکم می دهند. احتمال می دهم در نامه ای که محضر حضرت عالی تقدیم کرده اند، به این نکات کاملاً برجسته و مهم طرح مجلس و عواقب وحشتناک استمرار وضع موجود که در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن رخ خواهدداد، اشاره ای نشده باشد.
این طرح، محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اساتید اقتصاددان حوزههای علمیه و دانشگاهها برای اصلاح نظام بانکی و رفع دغدغه همیشگی مقام معظم رهبری، حضرت مستطابعالی و سایر مراجع عظام تقلید در خصوص نظام بانکی کشور می باشد و در صورت توقف یا عدم تصویب آن، ارائه طرح جایگزین –که یقیناً به قوت و جامعیت این طرح نخواهدبود- سالها به طول خواهد انجامید؛ کما این که تدوین این طرح بالغ بر پنج سال زمان برده است.
مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانک‌ها و استمرار وضعیت موجود در سالهای آینده است که مآلاً باعث تشویق بانک های خاطی و افزایش بیکاری و فقر در جامعه خواهدشد و این امر، قطعاً مقصود و مرضی حضرت عالی نبوده است.
تردید ندارم که با امعان نظر در اصل طرح، اهمیت و ضرورت کار عظیمی که انجام شده و تطابق کامل آن با فتاوای معظم له را تأیید خواهید فرمود. به پیوست یک نسخه از طرح موردنظر برای مزید استحضار تقدیم می شود. نسخه های قبلی طرح نیز قبلاً در ملاقات حضوری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خدمتتان تقدیم شده است. استدعا دارد با ارائه رهنمود، مواردی را که احیاناً لازم است اصلاح شده یا مورد تأکید بیشتری قرار گیرد به مجلس اعلام فرمایید تا در طرح ملحوظ گردد.
دوام توفیقات آن مرجع عالیقدر را از خداوند متعال مسألت دارم.
ان اردت الا الأصلاح
غلامرضا مصباحی مقدم
۱۴ آذر ۱۳۹۸
منبع: فارسمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۴۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت