اراضی ملی مقابل چشم مسؤولان به حراج گذاشته می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۶۶۴۲
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: عدم رعایت الزامات نظارتی و اجرایی دستگاه‌ها از دلایل افزایش ورودی پرونده به قوه قضائیه است، اراضی ملی در مقابل چشم مسؤولان به حراج گذاشته می‌شود در حالی‌که نباید از ابتدا چنین مجوزهایی را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از لنجان، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان لنجان اظهار کرد: هدف از سفرهای استانی بررسی علمی و تخصصی مشکلات حوزه‌های قضایی و نشان‌دهنده جدیت قوه قضاییه در حل مشکلات این قوه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه سفرهای استانی تشریفاتی نیستند، افزود: مشکلات قضایی در شورای عالی مسؤولان قضایی و مشکلات اجتماعی از مسیرهای مختلف مانند دولت پیگیری خواهد شد.
وی افزود: یکی از مشکلات مهم پیش‌روی قوه قضائیه حجم فزاینده ورودی‌های پرونده به محاکم است، اگر به ریشه‌های این مسأله توجه شود بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: تشکیلات قضائی همانند سالنی است که برای بیست هزار نفر طراحی‌شده اما به‌تناسب آن درهای ورود و خروج برای آن جانمایی نشده است.
مظفری متذکر شد: روندها به شکلی ترسیم شده که مردم را به دستگاه قضایی سوق می‌دهد اما فرایندها باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که مردم بدون نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی به حقوق خودشان برسند.
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: این تعداد از پرونده در مراجع قضایی فرایند دادرسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، فرایندهای موجود وحی الهی نیستند، باید نسبت به تغییر آن‌ها اقدام کرد و این یکی از اولویت‌های قوه قضائیه در دوره اخیر است.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور عدم آگاهی مردم نسبت به قوانین را یکی از دلایل افزایش شکایات عنوان و خاطرنشان کرد: در موضوعات قضائی مردم پیشگیری را مهم‌تر از درمان نمی‌دانند و این یکی از مشکلات فرهنگ عمومی است، درحالی‌که هزینه‌های درمان در بخش قضایی ده برابر پیشگیری است.
وی اظهار کرد: عدم رعایت الزامات نظارتی و اجرایی دستگاه‌ها از دلایل افزایش ورودی پرونده به قوه قضائیه است، اراضی ملی در مقابل چشم مسؤولان به حراج گذاشته می‌شود در حالی‌که نباید از ابتدا چنین مجوزهایی را صادر کرد.
مظفری تصریح کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش از رویکردهای قوه قضائیه است و فعال کردن شوراهای حل اختلاف از برنامه‌های عدلیه برای کاهش ورودی پرونده به دادگاه است، البته حکم شورا همانند حکم دادگاه و لازم‌الاجرا است.
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود زندان در بافت شهری لنجان خاطرنشان کرد: سیاست قوه بر خارج کردن زندان‌ها از شهر است و علاوه بر آن استفاده از مجازات جایگزین حبس را در دستور کار داریم.
انتهای پیام/63081/ا 30/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجازات قوه قضاییه قوه قضائیه حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۶۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان سفر دو روزه رئیس و مسئولان قوه قضائیه به هرمزگان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس قوه قضائیه که دیشب در پرواز عادی و بدون تشریفات وارد بندرعباس شده بود، در این سفر از بندر شهید رجایی، انبار‌های اموال تملیکی بازدید کرد، با کارگران استان، مسئولان قضایی هرمزگان و فعالان اقتصادی دیدار کرد و در نشست شورای اداری و شورای عالی قضایی حضور یافت.
سفر معاونان قوه قضائیه به شهرستان‌های مختلف استان، دیدار‌های مردمی، بهره برداری از طرح‌های عمرانی و خدماتی زیرمجموعه دادگستری هرمزگان از دیگر برنامه‌های سفر مسئولان قوه قضائیه به هرمزگان بود.
بیشتر بخوانید؛ بازدید محسنی اژه‌ای از دستاورد‌های نیروی دریایی سپاه
این سفر، سی امین سفر رئیس قوه قضائیه به استانها بود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان