نامه مصباحی مقدم به آیت‌الله نوری همدانی درباره نحوه بانکداری
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۷۴۰۴
طرح مجلس مسکوت بماند، بانک‌های خصوصی جشن می‌گیرند
مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت الله نوری همدانی در ارتباط با نحوه بانکداری موضوعاتی مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دامت برکاته
با اهداء سلام و تحیت؛
در برخی از رسانه ها به نقل از حضرت عالی آمده است که طرح جدید بانکداری مجلس را، به استناد نامه‌ای که برخی خدمت شما تقدیم کرده‌اند، موجب رسمیت بخشیدن به رباخواری دانسته و با آن مخالفت فرموده‌اید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از باب وظیفه شرعی، به عنوان کسی که بیش از چهل سال در بانکداری اسلامی تتبع، تدریس و تحقیق داشته، همواره منتقد وضع موجود بانکداری کشور بوده، و در تهیه طرح جدید مجلس شخصاً مشارکت داشته‌ام، محضر مبارکتان عرض می‌کنم و اطمینان می‌دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است.
همچنان که استحضار دارید، در حال حاضر و به استناد قوانین فعلی، بانکها از طریق انعقاد قراردادهای متوالی، از سود و جریمه، مجدداً سود و جریمه دریافت می‌کنند. جالب این که بانکها بخش عمده‌ای از اقساط دریافتی را هم به حساب سود و جریمه منظور می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که اصل بدهی بدهکار با سرعت کمتری مستهلک شده و سود و جریمه بیشتری به بانک تعلق بگیرد. دقیقاً به همین دلیل است که همچنان که حضرت عالی به درستی فرموده‌اید، بدهی بدهکاران بانکی به شدت و با سرعت زیاد افزایش پیدا می‌کند.
متأسفانه بانکها همه این کارها را به استناد قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌دهند. با اطمینان عرض می‌کنم که با تصویب و اجرا شدن طرح مجلس، جلوی این رفتارهای خلاف شرع گرفته خواهد شد؛ و با مسکوت گذاشته شدن آن، بانکها با خیال آسوده به دریافت جرائم سنگین از بدهکاران بیچاره ادامه خواهند داد. در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود. همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه – که متأسفانه رویه جاری بسیاری از بانک هاست - مطلقاً ممنوع شده است. اتفاقاً بانک ها - به ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته‌اند - دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهند گرفت.
برای مزید استحضار حضرت عالی عرض می کنم که در حال حاضر، جریمه هایی که بانکها دریافت می کنند، - طبق قوانین و مقررات فعلی - به خودشان تعلق می‌گیرد و همین موضوع باعث شده که حضرت عالی و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً از بانکها به دلیل اخذ جریمه تأخیر، انتقاد فرموده‌اید. طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده است. براساس این طرح، جریمه به بانک پرداخت نمی‌شود، بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار می‌گیرد. حکومت می‌تواند عنداللزوم – همچون شرائط فعلی، که عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران بانکی، عمدتاً مستند به وخامت اوضاع اقتصادی بوده و ناشی از تقصیر مشتری نیست - از دریافت تمام یا بخشی از جرایم متعلقه، بدون نیاز به اخذ موافقت بانکها، صرف نظر کند و آن را ببخشد. در حالی که با قوانین فعلی چنین کاری ممکن نبوده و دادگاه‌ها به استناد قوانین و مقررات موجود، در موضوع جرائم، بدهکاران بانکی را محکوم نموده و به نفع بانک ها حکم می دهند. احتمال می دهم در نامه ای که محضر حضرت عالی تقدیم کرده‌اند، به این نکات کاملاً برجسته و مهم طرح مجلس و عواقب وحشتناک استمرار وضع موجود که در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن رخ خواهد داد، اشاره‌ای نشده باشد.
این طرح، محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اساتید اقتصاددان حوزه‌های علمیه و دانشگاهها برای اصلاح نظام بانکی و رفع دغدغه همیشگی مقام معظم رهبری، حضرت مستطابعالی و سایر مراجع عظام تقلید در خصوص نظام بانکی کشور می باشد و در صورت توقف یا عدم تصویب آن، ارائه طرح جایگزین – که یقیناً به قوت و جامعیت این طرح نخواهد بود - سالها به طول خواهد انجامید؛ کما این که تدوین این طرح بالغ بر پنج سال زمان برده است.
مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانکها و استمرار وضعیت موجود در سال‌های آینده است که مآلاً باعث تشویق بانک‌های خاطی و افزایش بیکاری و فقر در جامعه خواهدشد و این امر، قطعاً مقصود و مرضی حضرت عالی نبوده است.
تردید ندارم که با امعان نظر در اصل طرح، اهمیت و ضرورت کار عظیمی که انجام شده و تطابق کامل آن با فتاوای معظم له را تأیید خواهید فرمود. به پیوست یک نسخه از طرح موردنظر برای مزید استحضار تقدیم می شود. نسخه های قبلی طرح نیز قبلاً در ملاقات حضوری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خدمتتان تقدیم شده است. استدعا دارد با ارائه رهنمود، مواردی را که احیاناً لازم است اصلاح شده یا مورد تأکید بیشتری قرار گیرد به مجلس اعلام فرمایید تا در طرح ملحوظ گردد.
دوام توفیقات آن مرجع عالیقدر را از خداوند متعال مسألت دارم.
ان اردت الا الأصلاح
غلامرضا مصباحی مقدم
14 آذر 1398»
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۷۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرسپولیس به جد‌ی‌ترین طلبکارش رسید!
به گزارش "ورزش سه"، با رسمی شدن مالکیت کنسرسیوم بانکی بر باشگاه پرسپولیس حالا همه نگاه‌ها به تصمیمات این کنسرسیوم و در رأس آن بانک شهر خواهد بود که به نظر می‌رسد عملا مدیریت این باشگاه را در دست خواهد گرفت.
بانک شهر در رأس این کنسرسیوم بانکی با بیشترین سهامی که در اختیار گرفته قرار است پرسپولیس را اداره کند و در آینده‌ای نه چندان دور بیشترین نماینده را در هیئت مدیره و تیم مدیریتی باشگاه پرسپولیس خواهد داشت.
اما بانک شهر در شرایطی مالک عمده باشگاه پرسپولیس به حساب می‌آید که به نوعی مهمترین طلبکار از این باشگاه هم هست. باشگاه پرسپولیس طی دو سال گذشته وام‌های کلانی از این بانک دریافت کرده و به خاطر ارتباط خوب و مثبت مدیران باشگاه با این بانک توانسته بخش عمده‌ای از مشکلاتش را با این وام‌ها رفع و رجوع کند.
طبق گزارش مالی منتهی به 30 آذرماه سال 1401 باشگاه پرسپولیس حدود 200 میلیارد تومان از این بانک وام گرفته بوده که بخشی از آن تسهیلات ارزی و بقیه ریالی بوده است. در عین حال طبق همان گزارش 42.4 میلیارد تومان از این وام‌ها شامل جریمه شده بود.
همچنین باشگاه پرسپولیس طبق اطلاعات منتشر شده در سایت کدال پنج فقره از بانک شهر وام گرفته که مجموع آن 7.3 میلیارد تومان بوده اما نزدیک به 29 میلیارد تومان جریمه شده است.
با این وجود یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس می‌گوید تمام وام‌هایی که باشگاه پرسپولیس از بانک شهر گرفته بود در حال تسویه است و با توجه به سپرده‌ای که این باشگاه در بانک فوق داشته از محل سود سپرده پرداخت شده و جریمه‌ای هم شامل حال باشگاه نشده است اما تنها بازپرداخت آن تسهیلات ارزی مانده که به صورت قرض الحسنه بوده است.
از سوی دیگر هم باشگاه پرسپولیس هم استقلال وام بلند مدت 2.5 میلیون دلاری از بانک شهر دریافت کرده‌اند که ماجرای این وام جداست.
با این حساب باشگاه پرسپولیس به بزرگترین طلبکار خود رسیده است و مدیران باشگاه باید خوشحال باشند که طلب‌های باقیمانده با بخشی از درآمدهای حاصله این باشگاه تهاتر خواهد شد و نگرانی جدی‌ای بابت بازپرداخت اقساط بعدی یا تعویق بازپرداخت وام و جرایم احتمالی ندارند.
در گام اول شاید با توافق و همکاری بانک مرکزی پرسپولیس به پاداش عظیم 3.5 میلیون دلاری خود در کنفدراسیون فوتبال آسیا که مدت‌هاست بلوکه شده ودستیابی به آن دشوار است، دست یابد و بخش عمده‌ای از بدهی‌هایش به بانک شهر را تهاتر کند. در واقع باشگاه پرسپولیس می‌تواند به این درآمد 3.5 میلیون دلاری خود در ای‌اف‌سی به عنوان یک پشتوانه برای وام بلندمدت خود از بانک شهر حساب کند و اینگونه نیست که وام بلندمدتش پشتوانه مناسبی نداشته باشد و در صورت نیاز با دریافت مطالبات خود از ای‌ف‌سی وام کلان و طولانی مدت خود از بانک شهر را نیز تهاتر خواهد کرد.
البته باشگاه پرسپولیس وام‌های دیگری از بانک‌های ملی و صندوق کارآفرینی امید هم گرفته بوده که یکی از مدیران این باشگاه می‌گوید آنها نیز در حال بازپرداخت شدن است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد