بخش خصوصی ماینینگ در کما است
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۶۲۴۶
نشست کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران دیروز در محل این انجمن، پیرامون مشکلات صنعت استخراج رمز ارز و مصوبه هیأت وزیران و تعرفه‌های اعلامی وزارت نیرو برای استخراج رمز ارزها با حضور محمدرضا شرفی رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران، عباس آشتیانی و... دیگر اعضا برگزار شد. سوسن صادقی خبرنگار
در این نشست اعضای انجمن ضمن انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به تغییر نکردن مصوبه هیأت وزیران و اعلام تعرفه رسمی حامل‌های انرژی مورد نیاز صنعت ماینینگ تأکید کردند که با نرخ تعرفه‌ای که وزارت نیرو اعلام کرده نه تنها مرگ و زمان خاکسپاری صنعت ماینینگ نزدیک است، بلکه به نظر می‌رسد با این نرخ، وزارت نیرو و دیگر نهادهای درگیر در این صنعت هیچ تمایلی به فعالیت بخش خصوصی در حوزه ماینینگ ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک گره کور
«با مصوبه جدید وزارت نیرو نه تنها گره‌ای از گره‌های صنعت ماینینگ در کشور باز نشد، بلکه یک گره کور دیگر به گره‌های قبلی این صنعت اضافه شد به‌طوری که عملاً امکان فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد.»
محمدرضا شرفی رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران در این نشست با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: وزارت نیرو قیمت برق برای صنعت ماینینگ را معادل متوسط نرخ برق صادراتی تصویب کرده و براین اساس این میزان ۹۶۵ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده. این نرخ در 8 ماه غیرگرم سال معادل ۵۰ درصد متوسط نرخ برق صادراتی یعنی ۴۸۰ تومان تعیین شده و در چهار ماه گرم سال از خرداد تا پایان شهریور دو برابر متوسط قیمت صادراتی برق محاسبه می‌شود و استفاده این مراکز از برق در ۳۰۰ ساعت از سال که ساعات اوج بار محسوب می‌شود، ممنوع است.
شرفی با اشاره به اینکه در مصوبه هیأت وزیران و تعرفه‌های اعلامی برای استخراج رمز ارزها هیچ اشاره‌ای به تکلیف فعالان سابق نشده و در این میان تکلیف 5 هزار میلیارد تومان بلوکه شده نیز مشخص نیست، گفت: ما انتظار اصلاح مصوبه هیأت وزیران را داشتیم ولی نه تنها مصوبه مذکور که در مردادماه امسال برای فعالیت قانونی ماینرها ابلاغ شد تغییر نکرد، بلکه با تعیین تعرفه غیرمنطقی بر مشکلات فعالان بخش خصوصی افزوده شد.
رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه این اقدام وزارت نیرو و مصوبه دولت اثرات جبران‌ناپذیری روی صنعت ماینینگ بخش خصوصی می‌گذارد، افزود: در شش ماه گذشته با تمام نهادهای حاکمیتی که تعداد آنها هم به بیش از 30 ارگان و نهاد می‌رسد و در تصمیم‌سازی درگیر هستند و حتی اعضای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کارشناسان تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای درگیر، مذاکره کردیم و با اینکه تمام کارشناسان صنعتی، حقوقی و... به اشتباه بودن این مصوبه و تعرفه مصوب وزارت نیرو اذعان دارند ولی هیچ کس حاضر به تغییر این مصوبه نیست و زیربار مسئولیت آن نمی‌روند.
وی با اشاره به اینکه ما به‌عنوان سازمان مردم‌نهاد تنها به‌دنبال منافع صنعتگران حوزه استخراج ارز دیجیتالی هستیم، افزود: همه می‌دانند که این مصوبه تنها روی کاغذ کاربرد دارد و تنها هدف آن هم این است که بخش خصوصی در حوزه ماینینگ فعالیت نکند و با اقدام‌هایی که انجام دادند این موضوع هم در حال رخ دادن است، چرا که بخش خصوصی مجبور است از این صنعت خداحافظی کند. فعالان این حوزه در حال کشیدن نفش‌های آخر خود هستند و مرگ و زمان خاکسپاری فعالان این حوزه نزدیک است اگر هم تلاش‌ها کماکان ادامه دارد تنها به این دلیل است که مسیر را برای نسل آینده مهیا کند.
شرفی تأکید کرد فعالان صنعت ماینینگ تا پایان این ماه منتظر می‌مانند تا ببینند تغییراتی در مصوبه و نرخ حامل‌های انرژی این صنعت ایجاد می‌شود یا خیر. اگر تغییراتی ایجاد نشود به وزارت کشور مراجعه خواهیم کرد تا مجوز تجمع مقابل وزارت نیرو را دریافت کنیم، شاید از این طریق بتوانیم صدای خود را به گوش مسئولان مربوطه برسانیم.
سقوط سرمایه‌های ماینینگ در کشور
در این نشست عباس آشتیانی عضو انجمن بلاکچین ایران نیز با بیان اینکه چون مصوبه وزارت نیرو غیرکارشناسی است باعث مرگ این صنعت خواهد شد، گفت: تعرفه‌ای را که وزارت نیرو مصوب کرده یعنی فعالان عمومی و خصوصی نباید ارز دیجیتالی استخراج کنند و این یعنی ایجاد رانت و انحصار.
آشتیانی با اشاره به اینکه فعالیت بخش خصوصی در صنعت ماینینگ یکی از عوامل رشد اقتصادی کشور در شرایط کنونی تحریم است، افزود: واقعاً برای نخبگان و کارشناسان حوزه صنعت ماینینگ غیرقابل قبول است که چرا بخش خصوصی نمی‌تواند از 13 هزار مگابایت ظرفیت غیرگردان حامل انرژی آن هم تنها برای 300 ساعت پیک مصرف برق استفاده کند؟ این در حالی است که هیچ ماینری حاضر نیست در پیک بالای ساعات مصرف برای کشور و مردم مشکل ایجاد شود و حاضر است با تعامل مشکلات را حل کند.
وی در ادامه گفت: وزارت نیرو معتقد است که با فعالیت بخش خصوصی امنیت و پایداری شبکه به هم می‌خورد و از سوی دیگر برق زیادی مصرف می‌شود اما این موارد دارای راه حل است و یکی از راه‌حل‌های آن استفاده از گاز مازاد کشور است.
این عضو انجمن بلاکچین با بیان اینکه مصوبه هیأت وزیران و وزارت نیرو باعث سوق دادن فعالان بخش خصوصی به قانونگریزی می‌شود، گفت: عده‌ای از فعالان برای فعالیت قانونی خوداظهاری کردند ولی آنها را به تعزیرات معرفی کرده‌اند و اکنون تمام اموال آنها توقیف شده. وقتی در مصوبه وزارت نیرو اعلام می‌شود که 20 درصد از مبلغ قبض برق مصرفی را به کسانی که مراکز ماینینگ را معرفی کنند، پرداخت می‌کند آیا این اقدام غیرقانونی و یک ترویج بی‌قانونی و فساد نیست.
وی با تأکید بر اینکه نمی‌شود حاکمیت یک صنعتی را به رسمیت بشناسد و غیرکارشناسی و تنها از روی درآمد مصوبه و نرخ حامل انرژی را 15 برابر دیگر صنایع تعیین کند، افزود: اکنون 5هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش خصوصی کشور وجود دارد و 33 میلیارد تومان سرمایه‌ای که پلمب شده اکنون به 3 میلیارد تومان سقوط کرده و مهمتر اینکه در این میان چندصد هزار دلار سود و درآمدزایی از بین رفته است.
آشتیانی اعتقاد دارد وضعیت صنعت ماینینگ و استخراج ارز دیجیتالی مانند یخ فروشی است و فعالان آن منتظر قانونگذاری نمی‌مانند چون فرصت خود را برای درآمدزایی از دست می‌دهند، از این‌رو انجمن بلاکچین آمادگی دارد برای یافتن راه‌حل‌های مناسب و فعالیت قانونی بخش خصوصی به نهادهای تصمیم گیر کمک کند ولی متأسفانه هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدای فعالان عمومی و بخش خصوصی صنعت ماینینگ وجود ندارد، این در حالی است که بخش دولتی باید طبق قانون از نظرات سازمان‌های مردم‌نهاد در تصمیم گیری‌های خود استفاده کند.
امید علوی ماینر و عضو انجمن بلاکچین نیز در این نشست گفت: پیش از این فعالان بخش خصوصی با 500 مگاوات در حال فعالیت بودند و می‌توانستند برای وزارت نیرو بدون دریافت هرگونه تسهیلاتی و هزینه‌ای روزانه 666 هزار دلار و ماهانه 20 میلیون دلار درآمدزایی کنند. با این درآمدزایی کشور دیگر بدهکار ساخت یک نیروگاه برای کشور دیگر نمی‌شود.
علوی گفت: این بخش می‌توانست با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی خارجی برای کشور نیروگاه بسازد، این در حالی است که با مصوبه‌ای که تدوین و تعرفه‌ای که تعیین کرده‌اند نه تنها فعالان بخش خصوصی امکان فعالیت ندارند، بلکه هیچ سرمایه‌گذار خارجی نیز حاضر نخواهد بود به این صنعت در کشور ما ورود کند.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۶۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوب برای مستاجران ؛ اجاره‌بها زیاد ممنوع !
به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»