تردید یا توان مالی؛ مساله متقاضیان مصرفی ملک چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در این مدت، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 12 میلیون و 680 هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 74.1 درصد افزایش داشته است.

درواقع همگام با افزایش قیمت‌ها، حجم قراردادهای خرید و فروش مسکن افت کرده است، چون توان مالی خانوارها کاهش یافته است، اما با وجود این، حسام عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه تا پایان تابستان 99 رکود غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم خواهد بود، به متقاضیان مصرفی خرید مسکن توصیه می‌کند که خرید خود را در بازار مسکن انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عقبایی اظهار می‌کند: بازار مسکن از قیمت بنزین متاثر نخواهد بود، حامل‌های انرژی در این بخش بی‌اثر است چون مسکن بیش از میزان معقول افزایش یافته است.

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که مشکل اصلی خریداران بازار مسکن، مشخص نبودن آینده بازار مسکن و تردید برای خرید نیست بلکه نداشتن توان مالی لازم است. قیمت‌ها طی یک‌سال و نیم گذشته حدود صددرصد افزایش یافته است و در مقابل قدرت خرید متقاضیان تغییری نکرده است.

سقف حقوق کارگران و کارمندان طی یکسال و نیم گذشته نهایت تا 30 درصد رشد داشته است که این رشد حقوق، جوابگوی افزایش قیمت کالاهای اساسی هم نیست، بنابراین تاثیری در قدرت خرید متقاضیان ندارد.

درحال حاضر، حقوق دریافتی کارگران و اغلب کارمندان بین 2 تا 3 میلیون تومان است و این میزان رشد فقط برای تأمین بخشی از افزایش سقف کرایه‌بها و تأمین سبد کالاهای مورد نیاز خانوارها کفایت می‌کند چون همگام با افزایش قیمت مسکن، قیمت کالاهای دیگر هم رشد قابل توجهی داشته است. اما در شرایطی که افزایش غیرقابل‌قبول حقوق کارمندان و کارگران نمی‌تواند به آنها برای تأمین رشد قیمت مسکن کمک کند، پرداخت تسهیلات خرید مناسب با افزایش قیمت می‌تواند توان مالی متقاضیان را بالا ببرد، با وجود این، طی یکسال و نیم گذشته و به دلیل سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و به ویژه وزیر جدید راه و شهرسازی، تسهیلات خرید مسکن تغییری نکرده است.

براساس آمار بانک مرکزی طی آبان ماه سال جاری، متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در تهران، ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که این وام بانک حدود ۸.۸ درصد (حدود 9 متر مربع زیربنا) از هزینه خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری را پوشش می‌دهد.

در واقع تسهیلاتی که در بازار مسکن توسط بانک مسکن برای خرید پرداخت می‌شود تناسبی با قیمت‌های کنونی ندارد، این بانک هم‌اکنون دو نوع وام را به متقاضیان پرداخت می‌کند؛ وام از طریق اوراق حق تقدم و وام صندوق پس‌انداز یکم.

در نوع اول، سقف تسهیلات قابل اعطا از محل اوراق برای املاک تا 20 سال ساخت در تهران 60 میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان، سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان و برای املاک بیش از 20 سال تا 25 سال در هر 3 منطقه 35 میلیون تومان است.

در شیوه دوم هم حداکثر وام پرداختی به زوج‌ها 160 میلیون تومان برای تهران و پس از یکسال سپرده‌گذاری است. بر این اساس، یک فرد باید برای خرید واحد مسکونی 100 مترمربعی با توجه به جدیدترین متوسط قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی یک میلیارد و 246 میلیون تومان پرداخت کند. وام اوراق حق تقدم با احتساب وام جعاله (در صورت پرداخت از سوی بانک) و البته هزینه خرید این اوراق (با قیمت حدود 40 هزار تومانی) حدود 8.8 درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد و با وام صندوق پس‌انداز یکم هم یک زوج جوان می‌توانند 12.8 درصد یک واحد مسکونی 100 متری را خریداری کنند.

به عبارت دیگر، دریافت این نوع تسهیلات کمک چندانی به خریداران مسکن نمی‌کند در حالی در سایر کشورها، بانک‌ها تا 90 درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی را به متقاضیان وام می‌دهند آن هم وام‌هایی با سود کم و دوره بازپرداخت طولانی که این شرایط هم به خانه دارشدن مستأجران کمک می‌کند و هم اینکه موجب تورم در بازار مسکن نمی‌شود.

البته انبوه‌سازان در هفته گذشته 4 راهکار برای خروج مسکن از رکود پیشنهاد دادند که بر رشد سقف تسهیلات ساخت مسکن متمرکز بود، تسهیلاتی که قابلیت انتقال به خریدار را داشت برطبق این پیشنهاد، تسهیلات ساخت در تهران به 300 میلیون تومان افزایش می‌یابد اما اجرای این پیشنهاد هم چندان کمکی به خریداران نمی‌کند چون می‌تواند یک‌سوم از هزینه خرید یک واحد متوسط متراژ (75 متری) را تأمین کند.

    راه پیش‌روی متقاضیان سرمایه‌ای مسکن

در حالی که نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک از متقاضیان مصرفی می‌خواهد که اقدام به خرید مسکن کنند، به متقاضیان خرید سرمایه‌ای مسکن هم توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاری در خرید و فروش مسکن دیگر سودده نیست. عقبایی می‌گوید: به افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هستند و توقع دارند مثلا در آذر 98 خرید خود را از بازار مسکن انجام دهند و بهمن 98 یا سال 99 با سود بفروشند تاکید می‌کنم که این برنامه و هدف آنها امکان‌پذیر نیست و عایدی در بازار مسکن نصیب آنها نخواهد شد.

او با یادآوری اینکه بازار مسکن در یک رکود غیرتورمی به سر می‌برد، اظهار می‌کند: حجم معاملات مسکن امسال در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته و به تبع این اتفاق هم قیمت‌ها در این بخش نزولی بوده است.

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون قیمت مسکن 30 تا 40 درصد نقاط مختلف کشور کاهش یافته است، می‌افزاید: تا پیش از افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن، همواره قیمت مسکن نزولی بوده و حجم معاملات در هر ماه نسبت به ماه پیش از آن کاهش می‌یافت.

او ادامه می‌دهد: با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن و اقدام دولت در گران کردن بنزین این سوال پیش می‌آید که تاثیر افزایش قیمت بنزین چه تاثیری روی قیمت مسکن خواهد داشت.

عقبایی می‌گوید: فارغ از هر گونه نگاه سیاسی، قیمت مسکن سال گذشته و امسال به صورت نامتعارف، غیرمنطقی و ناموزون بود و بر اساس آمار مرکز آمار ایران بیش از 120 درصد افزایش یافت، باید به این نکته تاکید شود که علی‌رغم افزایش قیمت بنزین، قیمت مسکن فعلا افزایش نمی‌یابد و در واقع این ظرفیت در بازار مسکن وجود ندارد.

بررسی بازار مسکن طی یکسال و نیم گذشته و پیش‌بینی وضعیت این بازار طی ماه‌های آتی نشان می‌دهد که شرایط برای سرمایه‌گذاری در این بخش مساعد نیست و فقط خریداران مصرفی با خرید مسکن متضرر نمی‌شوند که به دلیل جهش قیمت‌ها، راه برای حضور پررنگ این نوع از خریداران هم باز نیست بنابراین رکود همچنان مهمان بازار مسکن خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن واحد مسکونی مشاوران املاک مسکن اجتماعی مسکن اجاره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۹۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخفیف نجومی ایران برای فروش نفت؛ واقعی یا کیک؟

مساله فروش نفت ایران برای بسیاری از رسانه‌های معاند و همسویانشان در داخل تبدیل به بحران شده است از این جهت هر روز گمانه زنی‌هایی از میزان تخفیف فروش نفت ایران منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از مهر، بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تولید و به تبع آن صادرات نفت خام ایران افزایش یافت تا جایی که برخی از مسؤولان دولت قبل نیز به این موضوع تشکیک وارد کرده و اعلام کردند آماری که از فروش نفت ایران در دولت سیزدهم منتشر می‌شود واقعی نیست.

این مساله تاجایی مطرح شد که جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد مساله افزایش فروش نفت ایران حتی مورد تأیید سناتورهای امریکایی است و هر روز تصمیمات جدید در این باره اتخاذ می‌شود تا بتوانند جلوی این افزایش صادرات نفت را بگیرند و در مسیر این افزایش صادرات سنگ اندازی کنند.

بعد از این صحبت‌ها و انتشار آمار و ارقام رسمی‌از میزان فروش نفت ایران در دولت سیزدهم توسط رسانه‌ها و مؤسسات بین المللی از جمله اوپک و مؤسسه بین المللی انرژی جریان رسانه‌های معاند فضای تخریب را به سمت تخفیف‌های نجومی‌برد و اعلام داشت ایران در ازای تخفیف‌های بالا موفق شده است تا صادرات نفت خود را افزایش دهد.

این مساله موجب شد تا گمانه زنی‌ها در مورد میزان تخفیف در فروش نفت ایران در ماه‌های گذشته بالا بگیرد و صحبت از ارقام نجومی‌چند ده دلاری در تخفیف نفت ایران به چین مطرح شود.

به عنوان مثال یکی از رسانه‌های داخلی به استناد یک توییت که معلوم نیست متعلق به کیست زمستان سال گذشته اعلام کرده است ایران به ازای هر بشکه نفت ۲۰ دلار تخفیف می‌دهد که این مساله موجب شد تا در رسانه‌ها یک جریان ایجاد کند.

بعد از آن رسانه‌ای دیگر بدون اشاره به رقم خاصی اعلام کرد مابه التفاوت در فروش نفت ایران و قیمت نفت ایران که در سبد اوپک اعلام شده است می‌توان متوجه شد که ایران تخفیف نجومی‌به مشتریان خود می‌دهد.

اخیراً نیز یکسری رسانه معاند نیز به استناد به میزان فروش نفت روسیه که از سوی اتحادیه اروپا اعلام شده است باید حد اکثر با قیمت ۶۰ دلار نفت اورال خود را بفروشد این برداشت را کرده‌اند که قطعاً میزان تخفیف نفت ایران نیز به اندازه روسیه و یا حتی بیشتر از روسیه است و قیمت فروش نفت ایران را چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ دلار اعلام کرده‌اند.

ایران چه مقدار تخفیف بابت فروش نفت می‌دهد؟

باید یک مساله شفاف شود که آیا دادن تخفیف در فروش نفت امری طبیعی است یا غیر طبیعی؟ در همین رابطه محمود امراللهی یکی از کارشناسان انرژی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در مساله بازار یابی باید به این نکته توجه کرد که کشورهای تولیدکننده برای نگهداشت بازار باید اقداماتی را انجام دهند که یکی از این اقدامات تخفیف در فروش نفت است.

وی گفت: کشوری مانند عربستان نیز هر ازگاهی قیمت نفت خود را برای مشتریانش تغییر می‌دهد در برهه‌ای قیمت را بالا و در مقطعی قیمت‌ها را پایین می‌آورد. باید خاطرنشان کرد که نفت عربستان تحریم نیست و این کار را انجام می‌دهد.

این کارشناس انرژی ادامه داد: جالب است بدانید که دیگر کشورهای تولیدکننده نفت که عضو اوپک نیستند نیز چنین اقداماتی را انجام می‌دهند به عنوان مثال کانادا، آمریکا، روسیه قبل از تحریم، کشورهای تولیدکننده نفت حوزه آمریکای لاتین نیز به مشتریان خود تخفیف‌هایی می‌دهند بنابراین دادن تخفیف در فروش نفت امری کاملاً جا افتاده در بازار نفت است.

وی گفت: در شرایط تحریم این مساله جدی تر می‌شود زیرا وقتی تحریم اعمال می‌شود شما دو کار می‌توانید انجام دهید یا باید در چاه نفت خود را ببندید و تولید را کاهش دهید و یا اینکه با اعمال تخفیف‌های بیشتر مشتریان خود را حفظ کنید. لازم است بدانید اثر اول بر اقتصاد بسیار سنگین‌تر است زیرا اگر یک زمانی تحریم‌ها برداشته شود باید هزینه‌های گزافی کرد تا تولید را به حال قبل باز گرداند و در قدم بعدی باید مشتریان از دست رفته را حتی با نفت مجانی ترقیب کرد تا دوباره اقدام به خرید نفت از شما کنند. اما گام دیگر این است که نفت را بدون آنکه تولید کاهش یابد با تخفیف‌های معقولی به فروش رساند و این کار ضمن حفظ مشتریان موجب نمی‌شود تا تولید کاهش یابد.

این کارشناس انرژی ادامه داد: در دولت قبل بعد از اعمال تحریم‌های جدی در سال ۹۷ به یکباره توسط مسؤولان وقت وزارت نفت تصمیم گرفته شد تا تولید کاهش یابد و هر روز آمارهای متعددی از کاهش دکل‌های فعال در مناطق نفتخیز جنوب منتشر می‌شد. در چاه‌های نفت بسته شد حتی جالب است بدانید وقتی میزان تولید به زیر یک میلیون بشکه رسید مسؤولان وزارت نفت با تخفیف‌های بالا نتوانستند فروش نفت را افزایش دهند و اگر خاطرتان باشد صادرات نفت ایران حتی به زیر ۱۰۰ هزار بشکه رسید.

وی ادامه داد: با تغییر دولت در چاه‌های نفت باز شد و با هزینه‌هایی دوباره تولید در برخی از چاه‌ها از سر گرفته شد به همین دلیل شاهد افزایش تولید نفت هستیم. همچنین رایزنی‌های صورت گرفته توسط مسؤولان وزارت نفت و دیپلماسی انرژی موجب شده است تا صادرات نفت ایران رونده رو به جلویی داشته باشد. که افزایش صادرات نفت ایران غالباً به خاطر دیپلماسی انرژی است هرچند اعمال تخفیف‌ها را نیز نباید نادیده گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مطلع است ایران چه مقدار تخفیف برای فروش نفت می‌دهد گفت: خبرگزاری رویترز به عنوان یک منبع و رفرنس در میزان فروش نفت ایران در ماه مارس سال جاری گزارشی با عنوان فقط کاهش قیمت نفت می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند؛ نوشت که اکنون نفت اورال روسیه بشکه‌ای ۷۱ دلار صادر می‌شود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است. حتماً می‌دانید نفت اورال روسیه بسیار شبیه به نفت ایران است. همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان می‌دهد که در همه ماه‌های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.

امر اللهی تصریح کرد: حالا که روسیه می‌تواند نفت خود را به مشتریان خود تا قیمت ۸۴ دلار نیز به فروش رساند آیا ایران نمی‌تواند نفت خود را تا ۸۱ دلار به فروش رساند؟

وی گفت: ایران هم اکنون عمده نفت خود را به پالایشگرهای شمال چین می‌فروشد که این پالایشگرها بخش خصوصی هستند و عملاً عمده خریداران نفت ایران همین پالایشگرها هستند آنها دنبال خرید نفت ارزان اند باید دید روسیه نفت خود را با چه قیمتی به مشتری دولتی خود در چین می‌فروشد که به استناد گمرک چین فروش نفت روسیه به این کشور با قیمت ۸۴ دلار است خب آیا طبیعی است که ایران بیاید و یکباره ۳۰ تا ۴۰ دلار تخفیف دهد و بازار روسیه را بهم زند؟ آیا آن‌وقت جنگ قیمتی بین ایران و روسیه صورت نخواهد گرفت؟

بنابراین نباید به عددسازی‌هایی که در رسانه‌های معاند صورت می‌گرد توجه کرد.

انتهای پیام