به نقل از «مهر»

فقدان مدیریت جهادی بسترساز بروز مشکل در برخی واحدهای بزرگ صنعتی

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۵۰۶۷

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرکوند عصر شنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک، با بیان اینکه استان مرکزی یکی از کانون‌های صنعتی کشور محسوب می شود، اظهار داشت: با توجه به بازدیدی که امروز از این سه واحد بزرگ صنعتی استان صورت گرفت باید عوامل ایجاد کننده بروز مشکلات که به این نتایج نامطلوب در دو دهه گذشته در این واحدها منجر شده، بررسی و به صورت رساله ای درآید تا در سنوات بعد شاهد تکرار این اتفاقات نباشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور گفت: نتایج حاصل از بازدید از این سه واحد بزرگ صنعتی از مسایل مشترک نمایندگان کارگری و ابهام در مالکیت و مدیریت این واحدها حکایت دارد. معلوم نیست نحوه واگذاری چگونه بوده است و نظارت پس از آن چگونه اعمال شده است در نتیجه با مدیریت حاکم بر آن ها این همه هزینه و انباشت بدهی کار را دشوار کرده است.

شیرکوند افزود: در مقابل این نوع مدیریت ها باید به سمت مدیریت جهادی حرکت کرد.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: با توجه به مشکلات این واحدها همانند تامین اجتماعی، بدهی ها و...  بایستی نگاه خود را تغییر دهیم و در تمامی قسمت ها مسئولانه ورود پیدا کنیم و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز به همین منظور شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: انتظار می رود برای حل مشکلات این واحدهای صنعتی بزرگ از اختیارات خود استان، تامین اجتماعی، بانک ها، سازمان امور مالیاتی و حتی دستگاه قضایی استفاده شود.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: در شرایط سخت اقتصادی که واحدها و شرکت ها برای پرداخت حقوق کارگران خود با مشکل مواجه هستند، اخذ یک تصمیم غیر متعارف توسط سازمان تامین اجتماعی یا دستگاه قضایی به توقف کار می انجامد در شرایطی که تاکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه به دستگاه های اجرایی برخورداری نگاه متفاوت نسبت به بخش تولید است باید این مهم در دستور کار قرار گیرد.

شیرکوند گفت: در صدد هستیم به منظور بررسی ابعاد مختلف مشکلات این سه واحد صنعتی بزرگ استان مرکزی با حضور معاون اول رییس جمهور جلسه ای برگزار کنیم و امیدواریم با هم فکری تمامی دستگاه ها تکلیف مالکیت و مدیریت این واحد ها توسط دستگاه های مسئول آن مشخص شود.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین در این ارتباط، سازمان های تامین اجتماعی، امور مالیاتی، سیستم بانکی نیز در چارچوب وظایف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، باید شرایطی را فراهم سازند تا در استان و اراک شاهد اخبار ناگوار در حوزه صنعت و کارگری نباشیم.

کد خبر 4791391

منبع: مهر

کلیدواژه: نهاد ریاست جمهوری واحدهای صنعتی انتخابات مجلس شورای اسلامی بوشهر ایلام گرگان مجلس شورای اسلامی قزوین بسیج بیرجند شهرکرد خطبه های نماز جمعه ویروس آنفلوانزا مشهد ثبت نام کاندیداها بارش برف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۵۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف