اختصاصی| استفساریه نمایندگان مجلس برای الزام دولت جهت استخدام معلمان حقالتدریسی
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۷۸۶۴
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: : استفساریهای برای الزام دولت جهت استخدام معلمان حقالتدریسی، آموزش دهندهها، خرید خدمات و مربیان نهضت سواد آموزی تهیه شده که به زودی جهت بررسی در نوبت صحن قرار میگیرد. ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰ استانها گیلان نظرات - اخبار استانها -
جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، از شیوه دولت برای نادیده گرفتن قوانین مصوب مجلس و اجرای برعکس و یا ناقص طرحها انتقاد کرد و اظهار داشت: نمایندگان برای احقاق حقوق معلمان حقالتدریسی، آموزش دهندهها، خرید خدمات و مربیان نهضت سواد آموزی از هیچ کوشش و تلاشی مضایقه نمیکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه شرایط استخدام نیروهای حقالتدریسی، آموزش دهندهها، خریدهای خدمات و نهضتسواد آموزی مربوط به قبل از سال 91 به تصویب نمایندگان رسیده عنوان کرد: طرح مجلس کاملاً شفاف بود اما دولت با تدوین یک آئیننامه جدید و متناقض بار دیگر نشان داد که قصد اجرای قانون را ندارد.
کوچکینژاد بررسی استخدام نیروهای نهضت سوادآموزی پس از برگزاری یک آزمون داخلی بین آنان را از جمله موارد مندرج در قانون تصویب شده مجلس خواند و تصریح کرد: انگار دولت و برخی از اعضا کابینه مأموریت مستقیم دارند که ضمن نادیده گرفتن قوانین لازمالاجرای مجلس، مردم را نیز ناراضی و نگران کنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: مردم نمایندگان کارآمد را انتخاب کنندشکایت نمایندگان از دولت به قوه قضائیه درباره ارز4200 تومانیفتحی پور: به شفافیت مالی نمایندگان معتقد هستم/ اموالم را قبل از آنکه نماینده شوم اعلام میکنموی با تأکید بر اینکه شیوهنامه جدید تدوین شده وزارت آموزش و پرورش جهت استخدام این نیروها بر روی قانون مصوب مجلس خط قرمز کشیده است ابراز داشت: در پی همین اقدامات و عملکردهای غیرقانونی دولت بوده که نمایندگان در روزهای اخیر نامهای به رئیس مجلس نوشتهاند تا از جایگاه و حیثیت مجلس دفاع شود.
نماینده مردم رشت در مجلس تکلیف دولت برای اجرای درست و بیکم و کاست قوانین تصویب شده مجلس را مورد تأکید قرار داد و گفت: استفساریهای برای الزام دولت جهت استخدام معلمان حقالتدریسی، آموزش دهندهها، خرید خدمات و مربیان نهضت سواد آموزی تهیه شده که به زودی جهت بررسی در نوبت صحن قرار میگیرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به شرایط سخت اقتصادی و فشارهای سنگینی که از این جهت به جامعه فرهنگیان کشور وارد شده است نیز اشاره کرد و بیان داشت: حمایت از قشر تأثیرگذار معلمان و فرهنگیان همیشه در دستور کار مجلس بوده و هست بنابراین از دولت انتظار داریم در این راه سنگاندازی نکند.
انتهای پیام/614/ش
R7877/P/S6,71/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۷۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر میخواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیسجمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334