چند غیرعلنی شائبه برانگیز!/ مهار دولت، اولویت اول
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۹۰۹۹
مجلس یازدهم، در آخرین تصمیم کلیدی خود برای اقتصاد ایران، باید در بودجه 99 دولت را وادار به تغییر اساسی در نحوه توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی کند.
سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**********
سراب توافق سیدمحمدعماد اعرابی در کیهان نوشت:
مرداد 1396 وقتی تیم اندرسون استاد دانشگاه سیدنی۱ به کیهان آمد، با توجه به شناختش از آمریکای لاتین و تحقیقاتش در حوزه کشورهای مورد تحریم آمریکا از او پرسیدیم برای به حداقل رساندن اثر تحریمها چه پیشنهاد کاربردی می‌تواند ارائه دهد؟ اندرسون فهرستی از کشورهای آمریکای لاتین، شرق اروپا، غرب آسیا و همچنین ترکیه، ایران، روسیه و حتی چین را نام برد که به نحوی مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته بودند.
او با اشاره به فهرست قابل‌توجهش و اینکه آمریکا امروزه بسیاری از کشورها را تحریم کرده گفت: «دور هم جمع شوید، یک اتحادیه از کشورهای تحت تحریم تشکیل دهید و نیازهای یکدیگر را برطرف کنید.» پیشنهادی که قابل تأمل به نظر می‌رسید و می‌توانست راهبرد جدیدی در سیاست خارجی تلقی شود.
ایده‌هایی اینچنین که به کاهش نقش آمریکا در تبادلات سیاسی و اقتصادی میان کشورها می‌انجامید از جانب مسئولین آمریکایی نیز یک زنگ خطر به حساب می‌آمد. دست‌کم ویلیام برنز قائم‌مقام سابق وزارت خارجه آمریکا یک بار نگرانی‌اش نسبت به چنین اقداماتی را مطرح کرد و نوشت: «آمریکا به دلیل استفاده بیش از حد از تحریمها به کارایی این ابزار سیاسی ضربه وارد کرده و کشورها را وادار کرد وابستگی خود به دلار و سیستم مالی آمریکا را کمتر کنند.» اتفاقی که به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از آن هم‌اکنون نیز قابل مشاهده است.
جمعه 15 آذر 1398 نخست‌وزیر روسیه نسبت به محدود کردن دسترسی این کشور به سیستم پرداخت بانکی بین‌المللی سوئیفت هشدار داد؛ روسیه پیش‌تر از راه‌اندازی جایگزین بومی این سیستم خبر داده بود که قرار است به سیستم پرداخت بین بانکی و بین مرزی CIPS چین و مکانیسم پرداخت آینده هند متصل شود.
گسترش معاهدات پولی دو یا چند جانبه، طراحی و راه‌اندازی سیستم‌های پرداخت بانکی جایگزین سوئیفت، استفاده از ظرفیت بازار کشورهای همسایه در کنار تقویت نهادهای پیشران اقتصاد در داخل، گسترش پایه‌های مالیاتی به منظور اخذ مالیات از ثروتمندان، آمایش سرزمینی جهت رشد و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی نظیر اقتصاد کشاورزی، ترابری و... همگی اهرم‌های متعددی در دست دولت هستند که با به‌کارگیری آن می‌تواند به مدیریت بهینه اقتصادی کشور در شرایط تحریم بپردازد و تأثیر تحریم‌های ناعادلانه آمریکا را اگر نگوییم هیچ بلکه به حداقل برساند.
اما همه اینها و بسیاری دیگر از راهکارهای عملیاتی برای مدیریت کشور در دوران تحریم متوقف بر این است که نگاهی واقع‌بینانه و بدون تعصب به شرایط امروز و تجربیاتی که از سر گذراندیم داشته باشیم. نگاهی که به نظر می‌رسد فقدان آن متأسفانه در ریاست محترم جمهور به شکل مشهودی پیداست و شاید نقطه نگران‌کننده در مدیریت اجرایی کشور دقیقا همین‌جا باشد.
بیایید نگاهی به ارزیابی شرایط کشور از نگاه رئیس‌جمهور در آخرین سخنرانی ایشان بیندازیم. آقای روحانی 13 آذر 1398 در همایش بیمه و توسعه گفت: «پس از برجام، تولید حرکت کرد و شرکت‌های خارجی به ایران آمدند و قراردادهای گوناگون به امضاء رسید و تنها در آن شرایط یک کشور 50 میلیارد دلار اعتبار در اختیار ایران قرار داد که این یک تحول بسیار بزرگ و عظیم در کشور بود.»
«یکی از رهبران کشورهای بزرگ آسیایی در ملاقات به من گفت که ما بعد از برجام کم‌کم به چشم حسادت به ایران نگاه می‌کردیم، چرا که می‌دیدیم سرمایه‌گذاران، صنعتگران و بانک‌های فراوانی به سمت تهران سرازیر شدند و می‌گفتیم که ایران چه بهشت برینی است که همه برای حضور در آن مسابقه گذاشته‌اند.»
رئیس‌جمهور در این سخنان تصویری فوق‌العاده از نتایج مذاکرات ترسیم می‌کند. روندی که پیش از این نیز بارها از طرف ایشان در سخنرانی‌های مختلف تکرار شده بود: «برخی انگار در گوش‌شان پنبه است و بیرون نمی‌آید! می‌گویند مذاکره چه خاصیتی داشت! ما قبل از مذاکره یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم بعدش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه صادر می‌کردیم.
ماهانه پول‌های‌مان برگردانده می‌شد.» چهار سال پیش قبل از انعقاد برجام نیز چنین تصویری رؤیایی از شرایط پس از توافق، توسط ایشان ارائه شد تا مقدمات رسیدن به توافق را فراهم کنند. آقای روحانی 17 خرداد 1394 در سخنانی تاریخی حل مشکل اشتغال جوانان، رونق صنعت، احیای بانک‌ها و حتی حل مشکل آب آشامیدنی را در گرو حصول توافق برجام دانستند.
اینکه آیا آقای رئیس‌جمهور امروز نیز مانند آن سال‌ها مشغول تمهید مقدمات توافق دیگری در اذهان عمومی است، موضوع این متن نیست. مسئله در مرحله نخست وجود چنین تصویر مخدوشی در ذهن رئیس‌جمهور است که باعث می‌شود راه‌حل معضلات اقتصادی امروزه کشور را نیز در یک توافق دیگر جست‌وجو کنند. بگذارید کمی به ایشان برای اصلاح تصویر ذهنی‌شان از آثار برجام کمک کرده و برای این منظور نیز فقط به عبارات مسئولین ارشد دولتی استناد کنیم.
مسلما مشهورترین اظهارنظر مربوط به ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی است که 28 فروردین 1395 گفت: «توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 موسوم به برجام، تاکنون «تقریبا هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است.»
تنها یک سال از انعقاد برجام گذشته بود که علی‌اکبر صالحی، معاون رئیس‌جمهور و یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره‌کننده، 5 بهمن 1395 در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت: «بُعدی که از نگاه ما مهم است به تحریمها و بُعد سیاسی توافق ارتباط دارد زیرا در این بخش مشکلاتی دیده می‌شود و آن اینکه طرف دیگر توافق، به تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل نمی‌کند... زیرا اگر کاری در این زمینه انجام داده باشند مشکلات موجود در تعامل با بانک‌های بزرگ را چگونه باید ارزیابی کرد، آنان در این زمینه «هیچ گامی» برنداشته‌اند.»
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز ٢٩ شهریور ١٣٩٦ در نشست ٥+١ در نیویورک خطاب به رکس تیلرسون وزیر امور خارجه وقت آمریکا گفت: «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.»
باید توجه داشت که این اظهارات همگی مربوط به قبل از آن است که دونالد ترامپ در ١٨ اردیبهشت 1397 از برجام خارج شود. در واقع برجام پیش از خروج یک‌طرفه آمریکا هم به درستی کار نمی‌کرد و به استناد اظهارات مقامات دولت آقای روحانی، شرایط آن‌طور که ایشان ادعا می‌کنند مطلوب نبود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، پس از خروج آمریکا از برجام این شرایط کشور را در ادامه وضعیت سال 1390 ارزیابی کرد که بدون تغییر، علی‌رغم حصول برجام ادامه پیدا کرده است. او در 10 تیر 1397 گفت: «ممانعت از جابه‌جایی و انتقال پول برای ایران از سال 90 وجود داشته و «تاکنون» برطرف نشده است و مبادلات بانکی ما همواره با هزینه همراه بوده.»
علی ربیعی، وزیر سابق رفاه و سخنگوی فعلی دولت نیز 4 اسفند 1397 ارزیابی خود از شرایط پسابرجام کشور را در گفت‌وگو با روزنامه دولتی ایران این‌گونه تشریح کرد: «امروز زندگی مردم سخت شده است... ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی به سختی وارد کشور می‌شود... تحریمها [پیش از برجام] هم به این شدت نبود.»
ظریف نیز بار دیگر اعتراض خود را به این شرایط نشان داد و 2 اسفند 1397 به روزنامه زوددویچه گفت: «میزان صادرات نفت ایران حتی از این رقم[یک میلیون بشکه] هم کمتر شده است. به کمتر از زمان پیش از کسب توافق هسته‌ای، یعنی به کمتر از زمانی رسیده است که دور قبلی تحریمها علیه ایران اعمال می‌شد.»
احتمالا وقوف بر همین شرایط بود که آقای عراقچی را در گفت‌وگو با رسانه هلندی ان.آر.سی به این جمع‌بندی نهایی رساند: «یکی از درس‌هایی که ما از مسئله برجام گرفتیم، این است که نتیجه این توافق و پایبندی به آن، ظاهرا اعمال تحریم‌های جدید بود... دیگر درسی که گرفتیم این است که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب می‌دهد.»
اما علی‌رغم همه این اظهارات انگار تصویر ذهنی رئیس‌جمهور از شرایط پس از برجام همان «بهشت برینی» است که باعث «حسادت رهبران کشورهای دیگر» شده است. ما اینجا با یک خطا در محاسبات ادراکی مواجه هستیم که همه دلسوزان و دست‌اندرکان موظفند ریاست محترم جمهور را در اصلاح آن یاری کنند. این خطای محاسباتی باعث می‌شود که مدیریت اجرایی کشور همچنان سراب را آب تلقی کرده و امکانات کشور را بار دیگر در راه رسیدن به آن هزینه کند. از این منظر متأسفانه تصویری که رئیس‌جمهور ارائه می‌کند گمراه‌کننده و خسارت‌آفرین است.
دل سپردن به میانجی‌گری‌های عمان و ارسال پیام به ژاپن به عنوان میانجی دیگر، شاید در عرصه دیپلماسی خالی از اشکال باشد اما در میدان عمل تداوم رویکردی است که چهار سال پیش با انعقاد برجام آزموده شد و اکنون به گِل نشسته است. یک بار دیگر باید تأکید کرد که موضوع اساسی، شناخت مسئله و کوشش در جهت حل آن است. بر این اساس مدیریت اجرایی کشور نه در راه‌حل که در شناخت مسئله ناکام است.
حضرت امام(ره) می‌فرمودند: «ملتی که بخواهد سر پای خود بایستد و اداره کشور خودش را خودش بکند، لازم است که اول بیدار بشود. در سیر الی‌الله هم اهل معرفت گفتهاند که یَقْظه- بیداری- اوّل منزل است. در طول تاریخ، در این سدههای آخر، کوشش شده است که ملت‌های جهان سوم خواب باشند، غافل باشند و توجه‌شان به شخصیت خودشان نباشد. و شخصیت خودشان را اصلًا وابسته به غیر بدانند.»
شاید لازم باشد این جمله امام عزیزمان را به جای ملت، خطاب به دولت بازخوانی کنیم. قدم اول، بیداری است. دولت باید دل به سراب توافق جدید نسپرد و از این خواب بیدار شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه در زمینه حق‌های فردی و چه درخصوص حق‌های گروهی، حاوی مقررات گرانسنگی است که تضمین عملی آنها می‌تواند پاسخگوی بسیاری از دغدغه‌های کنونی کشور باشد.
اصل سوم این قانون، نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مکلف می‌کند تا همه امکانات خود را برای محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش به کار گیرد.
اصل هشتم همین قانون نیز «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» را تکلیفی همگانی میداند که به صورت متقابل برعهده «مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» قرار دارد. افزون بر این موارد مبنایی و کلی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از حق‌ها و آزادی‌های فردی و گروهی را به رسمیت شناخته است.
به عنوان مثال، اصل 26 این قانون در زمینه آزادی انجمن‌ها مقرر داشته است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت.»
اصل 27 نیز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را با ذکر شرایط دوگانه عدم اخلال در مبانی اسلام و عدم حمل سلاح، آزاد دانسته است. آنچه این روزها و پس از اعتراضات بنزینی در کشور ما رخ داده، تداعی کننده همین اصل قانون اساسی است؛ محتوایی که نه تنها روی اجرایی به خود نگرفته بلکه سازوکاری هم که توسط دولت برای حل این مشکل اندیشیده شده بود از سوی دیوان عدالت اداری مهر باطل خورد.
اما برخلاف نظر دیوان، آزادی‌های گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها) در زمره سازوکارهای تضمین کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می‌رود. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشم‌انداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها پرداخته است.
حقّ بیان جمعی اندیشه‌ها و اعتقادات می‌تواند از طریق گردهمایی‌ها، راهپیمایی‌ها و تشکل‌ها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حق‌ها به معنای آماده کردن محیط مناسب برای مشارکت مردم در امور عمومی و اجتماعی است و بدون چنین مشارکتی هیچ ملتی نمی‌تواند به قله‌های پیشرفت و توسعه برسد.
در همین راستا، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با برگزاری جلسات بسیار فشرده، لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷ قانون اساسی)، را تدوین کرد که با مساعدت فراوان معاون محترم حقوقی رئیس جمهوری و دفتر هیأت دولت به صورت دوفوریتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
اگر صداقتی در دفاع از حقوق مردم وجود داشته باشد، لحظهای در تصویب و تأیید این لایحه درنگ نخواهد شد. مهمترین راهبرد ما در تدوین این لایحه حذف مجوزمحوری در برگزاری تجمع و راهپیمایی است. مجوزمحوری خلاف نص‌صریح قانون اساسی و اصالت آزادیهاست. تصویب این قانون می‌تواند تا حدودی انسداد فعلی را بازگشاید.
لایحهای که اگر به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد، قطعاً در کاهش آنچه در اعتراضات اخیر شاهد بودهایم مؤثر خواهد بود. اعتراض به بالا رفتن نرخ بنزین که خسارات جانی و مالی را به همراه داشته است، اگر در قالب همان مصوبه‌ای که هیأت وزیران مدتها پیش آن را تهیه و مکان‌های خاصی را برای تجمعات قانونی پیش‌بینی کرده بود، قرار می‌گرفت، به شکل دیگری رقم می‌خورد.
آزادی‌های گروهی عبارتند از: مواردی مانند آزادی تجمع، تظاهرات، احزاب و سندیکاها. به یک معنا، می‌توان این حق‌ها را در زمره حق کلیتری به نام حق مشارکت سیاسی دستهبندی کرد. زیرا شهروندان از طریق اِعمال این حق‌ها و آزادیها به صورت مستقیم در تعیین سرنوشت و اجتماعی خود مشارکت کرده و در طراحی یا تغییر محیط اجتماعی و سیاسی مداخله می‌کنند.
پس بدون به رسمیت شناختن این دسته از آزادیها، سخن گفتن از مقولههایی مانند مردم سالاری و مشارکت عمومی در امور سیاسی و اجتماعی بیمعنا خواهد بود. اگر برآمدن جامعه مردمسالار بدون به رسمیت شناختن حق‌ها و آزادی‌های فردی مانند حق بر کرامت انسانی، برابری، آزادی اندیشه و بیان و آمدوشد ممکن نیست، بیتردید، قوام و پایداری چنین نظامی بستگی به میزان وفاداری به حق‌های گروهی و توجه به اجرای مدبّرانه و هنرمندانه آنها دارد.
شاید بتوان همه آزادی‌های گروهی را به نحوی با آزادی اندیشه و بیان پیوند داد. شناسایی و تضمین آزادی تجمع و تظاهرات به منزله شناسایی و تضمین آزادی اندیشه و بیان در ساحت گروهی و اجتماعی است. این آزادیها را می‌توان آزادی‌های فردی انباشته و متراکمی دانست که قدرت آنها چندین برابر شده و اثرگذاری آن مطمئن‌تر است. با این توضیح، ماهیت آزادی‌های گروهی تا حدودی قابل فهم است. یعنی دولت‌ها مکلفند با تأمین نظم و امنیت لازم زمینه برخورداری شهروندان از آنها را فراهم آورند.
از سوی دیگر، آزادی‌های یادشده جنبه حق - امتیاز یا حق- آزادی دارند، یعنی شهروندان در تشکیل احزاب و انجمن‌ها یا در سازماندهی راهپیمایی مختارند و تکلیف الزام‌آوری برای انجام این امور بر دوش ندارند. افزون بر این، آزادی‌های گروهی جنبه حق - قدرت نیز دارند، یعنی با اعمال آنها می‌توان مناسبات قدرت در جامعه را تحت تأثیر قرار داد.
چرا که اگر دولت‌ها براحتی بتوانند با اراده فردی مقابله کنند، سرکوب اراده جمعی برای آنان بسی دشوارتر است. تشکیل گروه، چه از نوع موقتی و چه از نوع پایدار آن، خود به خود خالق قدرت است. پس ایجاد گروه را می‌توان به نوعی خلق یک قدرت در برابر قدرت حکومت دانست. روشن است که تحمل قدرت رقیب توسط قدرت موجود دشوار است.
روز گذشته، آخرین خبرها و گمانه ها درباره بودجه 99 مطرح شد. در این میان، بحث های متناقض درباره نرخ ارز کالاهای اساسی، قابل توجه بود. هرچند مشخص شد که آن چه از سوی سخنگوی دولت مبنی بر نرخ ارز 4500 تومان برای کالاهای اساسی مطرح شده بود، اشتباه لفظی بوده و نرخ ارز کالاهای اساسی، همچنان 4200 تومان است.
در این میان تنها تغییری که درباره ارز 4200 تومان رخ داده است، کاهش مصادیق آن است. به گونه ای که برخی کالاها از فهرست ارز 4200 تومان حذف شده و در نهایت به جای رقم 14 میلیارد دلار سال گذشته و امسال برای ارز کالاهای اساسی، در لایحه بودجه سال آینده 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی پیش بینی شده است.
این اتفاق نشان می دهد که دولت سعی دارد، ارز 4200 تومان و سیاستی را که به اعتراف بسیاری از کارشناسان ناکارآمد بوده، محدود کند ولی این اقدام را در نهایت محافظه کاری انجام می دهد.واقعیت این است که دولت نشان داده است، در بسیاری از اقدامات، ساده ترین مسیر را به مسیر پیچیده تر ولی کارآمدتر ترجیح داده است.
تصمیم بنزینی اخیر یک نمونه از این دست است. بسیاری از کارشناسان بر توزیع سهمیه به هر خودرو انتقاد دارند و پیشنهاد اختصاص سهمیه یا ما به ازای پولی آن به هر فرد به جای هر خودرو را پیشنهاد داده اند، ولی دولت همان روش تجربه شده سهمیه بندی بنزین برای هر خودرو را مجدد اجرا کرد و به سراغ روشی که توزیع یارانه را عادلانه تر می کند، نرفت، چون روش اجرای آن پیچیده تر و با زحمات اجرایی بیشتری است.
مثال دیگر در همین طرح، موضوع نحوه پرداخت کمک حمایتی است. از گذشته همواره پرداخت غیرنقدی به عنوان روشی بهتر و موثرتر مطرح بوده است و حتی در همین دولت نیز پرداخت بسته حمایتی برای دو دهک پایین، تجربه شده است و هر سال طی چند نوبت، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، از این بسته کالایی بهره مند می شوند.
در طرح یارانه ای اخیر، نیز صحبت های رئیس جمهور نشان می داد که دولت تمایل دارد، چنین اقدامی را انجام دهد ولی چون زیرساخت پرداخت این کمک ها به هفت دهک فراهم نیست، باز هم به جای تکمیل زیرساخت های لازم، روش ساده تر که پرداخت نقدی است، در دستور کار قرار گرفت.نگاهی به فرایند پرداخت ارز 4200 تومان و گذشت مدت زمانی نسبتا طولانی (بیش از 1.5 سال) از پرداخت ارز 4200 تومانی نشان می دهد که فرصت لازم برای تغییر در نحوه پرداخت یارانه ارزی وجود داشته است. فرصتی که از دست رفته است.
اگرچه در شرایط فعلی و پس از اقدام یارانه ای اخیر، هر گونه تغییر در نحوه اختصاص ارز 4200 تومانی باید با دقت و احتیاط صورت گیرد. در هر صورت اکثر کارشناسان معتقدند که پرداخت ارز 4200 تومانی به سرچشمه توزیع کالا و فرایند طولانی زنجیره توزیع تا مصرف، باعث می شود که در نهایت، حلقه پایانی زنجیره که مصرف کننده نهایی است، از مواهب ارز 4200 تومانی بهره مند نشود.
صد البته که تغییر این فرایند و طراحی چارچوبی برای توزیع هدفمند کالا با نرخ ترجیحی به مصرف کنندگان نیازمند به تلاشی همه جانبه و نظام خاصی از توزیع است که اگرچه شدنی اما تحقق آن زمان بر است. با این حال نشانه های این طراحی دیده نمی شود و دولت ترجیح داده است تا ارز 4200 را به همین شکل توزیع کند.
تجربیات اقدامات اخیر دولت نشان می دهد که همچنان جای تغییر و رویکرد تحول آفرین در نحوه توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی خالی است و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است، روش های ناکارآمد در توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی ادامه یابد. به نظر می رسد، مجلس یازدهم، در آخرین تصمیم کلیدی خود برای اقتصاد ایران، باید در بودجه 99 دولت را وادار به تغییر اساسی در نحوه توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی کند.
ابا اینکه بسیاری از حوادث و رویدادهای سیاسی، اجتماعی در ایران چندان قابل پیش‌بینی نیستند و انتخابات درصدر چنین رویدادها قرار دارد، اما به دلایل مختلف و ازجمله شرایط جدید و اوج‌گیری تحریمها، حوادث واعتراضات آبان ماه گذشته انتخابات سوم اسفند سال 98 احتمالا دارای نتایج غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.
هرچند هنوز برای تحلیل میزان مشارکت مردم و چگونگی تایید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان و بعد از آن چگونگی رفتار مردم در انتخابات خیلی زود است ولی اجمالا می‌توان از تاثیر بیش از پیش اوضاع اقتصادی کشور در این رویداد مهم مطمئن بود و اذعان داشت که اگر در این زمینه تحول خاصی رخ ندهد و گشایشی حاصل نشود میل شرکت درانتخابات مانند گذشته نخواهد بود.
مسلما میان معدل ذهنیت‌های موجود در جامعه و رفتار مردم در انتخابات رابطه مستقیمی وجود دارد. با صرف نظر از همه حاشیه‌ها و عوامل فرعی موثر در کنش مردم احساس تاثیر در روند جاری کشور رتبه نخست را به خود اختصاص می‌دهد و هر چقدر ایرانیان باور داشته باشند که حضورشان پای صندوق‌های رای می‌تواند اثری نافع بگذارد بیشتر حساس می‌شوند وبیشتر حاضر می‌شوند.
به نظر می‌رسد حداقل برخی از روندهای جاری حامل این پیام برای مردم نیست و احتمالا تضعیفی که از درون و برون مجلس متوجه خانه ملت شد در جامعه انعکاس موثری داشته است. نزدیکترین مورد آن که‌اتفاقا چون یک بمب صدا کرد و جامعه را تکان داد موضوع سهمیه‌بندی بنزین است.
قطعا همه حائزین شرایط رای دادن به‌عنوان نمونه‌ای بارز و تاثیرگذار در زندگی همه مردم از ساختار حاکمیت و از تک‌تک کاندیداهای نمایندگی خواهند پرسید که مجلس دراین ماجرای بزرگ دارای چه جایگاهی بوده است؟ احتمالا هیچ کاندیدایی پاسخ روشنی به این سوال نداشته باشد، اگر خود را مخالف این تصمیم نشان دهد با سیل سوال‌های دیگر روبه‌رو خواهد شد که اصل سهمیه‌بندی در قانون آمده است و عدم مخالفت موثر با جزئیات آن هم مزید بر علتند که موضع کلی خانه‌ملت رابه تضعیف می‌کشاند.
در صورت موافقت با سهمیه‌بندی هم روشن است که‌عکس‌العمل‌اغلب رای دهندگان چه‌خواهد بود؟ اگر مردم موضوع سهمیه‌بندی بنزین را به‌عنوان یک ملاک و معیار میزان تاثیرگذاری مجلس در امور کشور در نظر بگیرند به سرعت در زمینه‌های دیگر سوال‌ها و ابهام‌ها چون سیل روان خواهند شد و پاسخ‌های صریح و قاطع و روشن طلب خواهند کرد.
میزان تاثیرگذاری مجلس در سیاست خارجی، در تصمیم‌های کلان اقتصادی، در امور اجتماعی و فرهنگی مورد سوال جدی خواهد بود و تا آنجا ادامه خواهد داشت که به امور جزئی‌تر مثل نوع مواجهه با فلان کشور، حضور خانم‌ها در ورزشگاه‌ها، اکران یک فیلم سینمایی، استخدام یک مربی خارجی برای تیم ملی و اخراج یک مجری مشهور از تلویزیون و ده‌ها نمونه ریز و درشت دیگر هم کشیده می‌شود.
این معنا یک معضل جدی است که اتفاقا اختصاص به یک جناح یا یک جریان سیاسی ندارد و همه را در برمی‌گیرد و چاره‌جویی اساسی طلب می‌کند. به نظر می‌رسد اگر واقعا می‌خواهیم انتخابات جدی و پر شوری داشته باشیم و از این طریق به تلطیف فضای سیاسی بپردازیم و امید مردم به ارکان نظام را بالا ببریم ونگاه‌ها را به درون بازگردانیم و همدلی ضروری جامعه را تمهید کنیم و آبی بر آتش ناملایمات و سختی‌ها و جراحت‌ها بریزیم و همچنین القائات و فشارهای بیگانگان را خنثی کنیم، قطعا باید پیام تقویت مجلس را به مردم برسانیم.
باید ثابت کنیم که مردم در انتخابات حداکثر آزادی قانونی را خواهند داشت و دایره انتخابشان از پیش محدود به یک جناح سیاسی نخواهد بود و افزون‌تر اینکه دیگر مجلس درتصمیم‌ها، تحرک‌ها و جهتگیریهای ریز و کلان در حاشیه نخواهد بود. بدیهی است مردم مجلسی قوی، موثر، تعیین‌کننده، ناظر و شجاع می‌خواهند که از طرف آنها تمایلات و خواسته‌ها و اراده ملت را در ساختار حاکمیت پیگیری کند. هیچ‌کس رای نمی‌دهد که خدای ناکرده عده‌ای حقوق‌های آنچنانی بگیرند، سفرهای خارجی بروند، آشنایان را به مقام برسانند و زینت باشند و در نهایت ندانند که کی قیمت بنزین 3 برابر می‌شود.
به‌رغم همه نکات مثبتی که برگزاری دادگاه‌های علنی ویژه مفاسد اقتصادی دارد، برخی کج سلیقگی‌ها، گاهی این روند مثبت را عکس می‌کند؛ مثلاً همین غیرعلنی شدن‌های بی‌مقدمه و بدون اطلاع و حتی خلاف قانون! آن هم درست سر بزنگاه‌ها و موقع حساس‌تر شدن روند دادگاه.
علنی بودن محاکمات آن قدر در نظر قانونگذار اساسی کشورمان مهم بوده که یک اصل از قانون اساسی را به آن اختصاص داده است: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد- اصل ۱۶۵».
این اصل اساسی در قوانین موضوعه دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری هم انعکاس یافته‌است و مطابق این قانون هم «اصل بر علنی بودن محاکمات» است. گذشته از این در بند سوم اجازه کسب شده از رهبر انقلاب راجع به برپایی و برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، تأکید شده است که «به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.»
با همه این تأکیدات و تصریحات قانونی، چندین‌بار دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی غیرعلنی برگزار شده است، آن هم بدون اطلاع قبلی، بر خلاف این مقرره‌ها، عجیب‌تر از همه اینکه در مواردی پس از برگزاری علنی یک یا چند جلسه، به یک‌باره جلسات بعدی و آخری –که مهمترین جلسات است- از جانب قاضی رسیدگی کننده غیرعلنی اعلام شده است. این شیوه دادرسی بنا بر هر ملاحظه‌ای که باشد، قدری شائبه برانگیز است. پوشیده نیست که دادگاه علنی و با حضور رسانه‌ها، قید و بندهایی دارد. اصولاً هم رؤسای شعب نسبت به علنی بودن محاکم روی خوش نشان نمی‌دهند و همین ذهنیت باعث شده که اکثر قریب به اتفاق دادگاه‌ها در کشورمان غیرعلنی باشد و رئیس شعبه اجازه حضور در دادگاه را به غیر از طرفین دعوا به کسی دیگری نمی‌دهد.
منطقی این است که این ذهنیت قضات راجع به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی- که وجه اشتراک همه آنها تاراج بیت‌المال و خسارت عمده به اموال شهروندان است- بسیار مضیق‌تر از سایر موارد دادگاه‌ها اعمال و تفسیر شود، اگر نگوییم محل اعمال چنین ذهنیتی اصلاً دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نیست؛ چراکه ذات این قبیل دادگاه‌ها اقتضا می‌کند اتفاقاً همه جوانب آن برای مردم به عنوان متضررین اصلی اقدامات مجرمانه متهمان این دادگاه‌ها، روشن و بدون ابهام باشد.
به دلیل همین حساسیت‌ها و مطالبه افکار عمومی بود که رئیس وقت قوه قضائیه ۲۰مردادسال‌گذشته نامه‌ای ۱۲بندی به رهبر انقلاب نوشت و در آن نامه از ایشان اجرای موارد خاصی را مطالبه کرد که یک بند آن ناظر به علنی بودن محاکمات این دادگاه‌ها بود، رهبر انقلاب هم با این استجازه موافقت فرمودند و از آن پس دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی علنی برگزار شد.
هرچند هم در قانون اساسی، هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در استیذان از رهبر انقلاب، علنی شدن دادگاه‌ها قیودی دارد، اما اولاً روح حاکم بر همه این قیود این‌گونه نیست که «اصل علنی بودن دادگاه‌ها» را بتواند آن قدر مضیق، محدود و حتی در مواردی به ضد خود تبدیل کند؛ ثانیاً محل اعمال این استثنائات، دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نیست، ثالثاً مطابق قوانین موجود، قید لازم برای غیرعلنی کردن دادگاه‌ها، مواردی همچون جرائم منافی عفت و اخلاق حسنه است که باز هم این موارد در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی قابل اعمال نیست.
تنها مورد تقریباً موجهی که احیاناً بتوان به استناد آن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را غیرعلنی کرد، «نظم و امنیت عمومی» است که باز هم رویه چند ماه گذشته نشان می‌دهد، اتفاقاً غیرعلنی شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی موجب برهم خوردن نظم و امنیت عمومی می‌شود؛ چراکه از یک طرف محاکمان اخلال‌گران حاضر در این دادگاه‌ها یک مطالبه جدی عمومی است و از طرف دیگر ثبات بازار و انذاربخشی احکام قاطع قضایی برای اخلال‌گران بالقوه می‌طلبد که دادگاه‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیتی علنی باشد، مفاد آن در دسترس همه قرار گیرد و مجازات‌های صادره به همراه مستندات احکام هم بدون کمترین روتوشی منتشر شود.
مضاف بر همه این موارد، غیرعلنی شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی یا اجازه ورود گزینشی به این دادگاه‌ها، شائبه ایجاد می‌کند و نتایج خوب دادگاه‌ها را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، خصوصاً اینکه معمولاً متهمان این دادگاه‌ها از اصحاب قدرت و ثروت هستند. با همه اینها چندین بار روند دادگاه‌ها به طرز غیرقابل دفاعی غیرعلنی برگزار شده‌است: غیرعلنی شدن ناگهانی متهمان واردات موبایل، دادگاه احمد عراقچی و روز گذشته هم دادگاه علی دیواندری، آنهم پس از چندین جلسه علنی و رسیدن به مراحل حساس و نام بردن از اشخاصی، چون دستغیب و سخایی!
دیروز آخرین روز ثبت‌نام انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. سرآخر همه آنها که قرار بود بیایند، آمدند. ثبت‌نام‌ها تکمیل شد و شاید از این پس بتوان تصویری روشن‌تر از آرایش نیروهای جریان‌های سیاسی در انتخابات پیش رو ترسیم کرد. انتخاباتی که به شدت متاثر از وضعیت اقتصادی ـ معیشتی، تحریمها، موقعیت متزلزل برجام و تصمیم سران قوا بر افزایش قیمت بنزین است.
انتخاباتی که می‌تواند به گلوگاهی جدی و اساسی برای این مهمترین نهاد دموکراتیک در نظام‌های مردمسالار تبدیل شود. وضعیت احزاب، شخصیت‌ها و گروه‌های اصلاح‌طلب هم تا پیش از دو روز آخر ثبت‌نام‌ها چندان روشن نبود. بسیاری اعلام کرده بودند که در انتخابات ثبت‌نام نمی‌کنند و بسیاری دیگر، امیدی به تایید صلاحیت نداشتند.
وفاق و وحدتی هم از بابت ثبت‌نام کاندیداها در میان گروه‌های اصلاح‌طلب به چشم نمی‌خورد. اما اصلاح‌طلبان به ناگاه و گویا به خواسته رئیس دولت اصلاحات که اعلام کرده بود همه آنها که می‌توانند، ثبت‌نام کنند، وارد میدان شده و در روز آخر ثبت‌نام کردند.
اینکه اصلاح‌طلبان برای این انتخابات دستِکم تا روز گذشته استراتژی مشخصی نداشتند، موضوع قابل کتمانی نیست. لیکن از دیروز زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که بعد از توصیه سیدمحمد خاتمی به حضور همه چهره‌های اصلاح‌طلب در صف ثبت‌نام یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این جریان سیاسی تصمیم گرفته است تا استراتژی خود را پس از اعلام نظر شورای نگهبان اعلام کند. اگر این شنیده‌ها صحت داشته باشند، باید اعتراف کرد که اصلاح‌طلبان زمینه را برای برداشتن گامی هرچند اندک ـ ولی رو به جلو ـ تا حدودی مهیا کرده‌اند.
البته برخی فرض کرده‌اند که این اقدام اصلاح‌طلبان با هدف بالابردن هزینه رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان انجام شده است. اگر این فرض صحت داشته باشد باید گفت که اقدام جبهه اصلاحات در این حوزه قدری ضعیف بوده است. شاید لازم بود تا چهره‌های شاخص و شناخته‌شده اصلاحات نیز در میدان حضور پیدا می‌کردند. در آن صورت شاید مورد فوق امکان بیشتری پیدا می‌کرد.
اما اگر تصور شود که اصلاح‌طلبان آمده‌اند تا در انتخابات بمانند، باید دید چه مواجهه‌ای با مسئله احراز صلاحیت کاندیداها خواهند داشت. موضع‌گیری هر یک از گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب با این موضوع می‌تواند قطعات بیشتری از پازل بازی سیاست‌ورزی و مبارزات پارلمانتاریستی در جمهوری اسلامی ایران را به دست دهد.
با توجه به تجربیات گذشته به نظر می‌رسد جبهه اصلاحات کماکان و به لحاظ تئوریک با یک دوگانگی جدی روبه‌رو است. عده‌ای در این جبهه با شعار عمل‌گرایی ـ پراگماتیسم ـ تلاش برای پیوند با نهاد قدرت را در دستور کار قرار داده‌اند.
این عده بارها در گفت‌وگوهای رسانه‌ای و جلسات مختلف حزبی اعلام کرده‌اند، تنها راه اثربخشی و اثرگذاری در سپهر سیاست ایران با حضور در نهادهای انتخابی نظیر مجلس و دولت امکان‌پذیر است و فاصله‌گذاری با این نهادها را با نوعی بی‌عملی ـانفعال ـ برابر می‌دانند.
از همین رو، به حضورِ حداقلی، اثرگذاریِ حداقلی، اختیاراتِ حداقلی و... باور دارند و در این راستا اقدام می‌کنند. بستن لیست امید و ارائه چک سفیدامضاء به دولت اعتدال‌گرای حسن روحانی را می‌توان در زمره اقدامات اجرایی همین تئوری تحلیل و بررسی کرد.
در سوی دیگر، اصلاح‌طلبانی قرار دارند که موضوع اصلاح‌طلبی را مقوله‌ای منفک از نهاد قدرت تفسیر می‌کنند. آنها بر این باورند که اصلاح‌طلبی نوعی زیست اجتماعی ـ سیاسی است که در صورت لزوم می‌تواند به قدرت نزدیک شده، در مبارزات پارلمانتاریستی شرکت کرده و از طریق کسب کرسی در ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، دست به اصلاحات بزند؛ در غیر این صورت و عدم امکان حضور در عرصه‌های مدیریتی کشور یا کاهش تاثیر حضور در این صحنه‌ها، از قدرت فاصله گرفته و پیوندش با جامعه و بدنه اجتماعی را تقویت کند.
این دسته از اصلاح‌طلبان حضور بدون قید و شرط در انتخابات را نمی‌پذیرند.
شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مشی شورای نگهبان در مسئله احراز صلاحیت‌ها با ادوار گذشته تفاوت چشمگیری نخواهد داشت. با این اوصاف، حال باید منتظر واکنش اصلاح‌طلبان نسبت به اعلام نظر شورای نگهبان در دوگانه تئوریک موصوف بود. اگر فرض شود که بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان نتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، مواجهه کلیت جریان اصلاح‌طلبی با مسئله رد صلاحیت‌ها بسیار حیاتی و حائز اهمیت است.
تا جایی که می‌توان مدعی شد این مسئله بر ادامه حیات سیاسی جریان اصلاح‌طلبی در عرصه اجتماعی و مدنی ایران بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اصلاح‌طلبان باید یکبار برای همیشه مشخص کنند که تا کجا حاضرند به منظور نزدیک شدن به نهاد قدرت، از مواضع خود عقب‌نشینی کنند.
روزهای ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی پایان یافت و حدود ۱۴ هزار نفر برای رقابت بر سر راه‌یابی به خانه ملت، نامزد شدند. گام اول انتخابات مجلس، پرشور برداشته شد و بررسی عددی تعداد نامزدها، رشدی تقریبا هفده درصدی را نشان می‌دهد. در رابطه با انتخابات پیش رو، گفتنی‌هایی هست:
یک. با توجه به جمیع جهات و بررسی وظایف تقنینی و نظارتی نمایندگان، به نظر می‌رسد مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس آینده، حداقل در سال اول تشکیل آن، نظارت جدی بر دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی، کشیدن ترمز دولت در هنگامه تصمیم‌های غلط معیشتی و خلاصه در اختیار گرفتن فرمان اقتصادی کشور است.
روشن است که ایده محوری و نگاه دولت فعلی برای حل مشکلات کشور، به آن‌سوی مرزها بوده که در شرایط فعلی بین‌الملل، عملا با شکست مواجه شده است و اغلب دولتمردان، ازآنجاکه ایده مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی ندارند، مدیریتی بی‌برنامه، بی‌انضباط و کم‌تحرک از خود به نمایش گذاشته‌اند. حال که دولت فعلی، تا ۱۴۰۰ بر سرکار است، بهترین چاره و علاج، گذاردن ناظری توانمند بر سر امور و تصمیمات این دولت است تا در زمان باقیمانده از این دولت، حداقل زندگی مردم دشوارتر نشود.
دو. در شرایط فعلی، مهمترین بایسته تمام افراد و جریانات انقلابی، قرار گرفتن زیر چتر وحدت و پایبندی عملی به آن است. مبادا فرصت تاریخی تشکیل مجلس کارآمد و دلسوز، با ایجاد تفرقه و سهم خواهی های فردی و جریانی از بین برود و یا حداقل تضعیف شود.
ضمن آنکه وحدت، غیرازاینکه لازمه پیروزی و تشکیل مجلسی قدرتمند است، خود شاخصی برای تشخیص خادمان و وکلای مردم است. آن‌هایی که در سازوکارهای ائتلافی، عامل چنددستگی هستند و سهم خواهی می‌کنند، مسلما نمی‌توانند نمایندگان شایسته‌ای برای ملت ایران باشند و در هنگامه ضرورت، منافع شخصی و گروهی را بر منافع مردم ترجیح می‌دهند.
سه. تلاش ما در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، پیشنهاد افرادی به مردم جهت کسب رأی است که ضمن داشتن شاخص‌های موردنیاز، از بیشترین مقبولیت در میان مردم و نخبگان برخوردار باشند، از همین روست که بخش اصلی سازوکار تعیین نامزدها و بستن لیست‌ها، چند دوره نظرسنجی از مردم و نخبگان است.
نامزدهایی که رابطه بهتری با مردم داشته باشند، بعدا در دوره نمایندگی نیز، خود را بیشتر به مردم پاسخگو دانسته و وکیل مردم خواهند بود و آن نامزدهایی که انتخابشان، خروجی مکانیسم‌های بالا به پایینی همچون «تکرار» است، در دوره عضویت در مجلس هم به‌جای وکیل المله بودن، وکیل الدوله خواهند بود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق سلبریتی ها سهمیه بندی بنزین سرمقاله سخن روز مطبوعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۹۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت
رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم]هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
در گفتگوی تفصیلی با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» بررسی شد. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوار‌ها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم؛ لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیریهای نو و رویکرد‌های تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند، اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم؛ بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است؛ بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشد‌های اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمار‌ها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکورد‌های نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم، چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته، چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازار‌های بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمت‌های جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیز‌هایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوز‌های کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوز‌های خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیر‌های سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود؛ بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشد‌های کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است، اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قید‌های رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعد‌ها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند؛ لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند؛ بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشد‌های نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخش‌های غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد، اما در بلندمدت، چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاست‌هایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت، اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آیین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بستر‌های سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیند‌ها همه در بستر‌هایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز، اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن؛ بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است، اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوز‌ها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوز‌ها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جا‌هایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حدأقلی است، اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند، اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و .... اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آن که از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانال‌های انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانال‌های مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیر‌های انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سد‌ها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیر‌های غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید؛ بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
منبع: رسانه KHAMENEI.IR
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت