ضرورت شفافیت مالی در دانشگاه/ آیین‌نامه‌های دانشجویی با مشارکت شورای صنفی تدوین شود
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۰۰۷۵
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، 60 شورای صنفی به‌مناسبت روز دانشجو به سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه نوشتند.
در ابتدای این بیانیه آمده است: فرارسیدن آذر به ما دانشجویان یادآوری می کند دوران دانشجویی نه تنها دوره‌ای برای کسب علم بلکه یک رسالت و مسئولیت اجتماعی است. رسالتی برای پیمودن و عبور از انسداد و نیل به کمال انسانی و نیز مسئولیتی اجتماعی که تجلی آن در ظلم ستیزی و عدالت خواهی بوده و سبب شده است ما دانشجویان با تاسی از ۳ شهیدی که این روز را مزین به نام خود کرده‌امد و همچنین سایر دانشجویانی که درصدد حفظ وضع موجود و تامین منافع گروهی خاص نبوده‌اند و متحمل زندان، شکنجه و یا از دست دادن جان خویش شده‌اند، بی تفاوت نباشیم؛ چرا که دانشگاه میزان الحراره الجامعه است و اصلاح آن سرآغاز جامعه اصلاح خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این بیانیه آمده است: متاسفانه جنبش دانشجویی به عنوان موتور محرکه دانشگاه و حتی جامعه، با پشت سرگذاشتن سیر کمی، هویتی، کیفی، طبقاتی، جنسیتی و اجتماعی خود به دلیل شرایط اجتماعی موجود و افزایش بی‌تفاوتی و ناامیدی اوضاع نابسامانی دارد و نهادهای دانشجویی به عنوان بخش مهمی از این جنبش در حال از دست دادن روح مطالبه‌گری خود و تبدیل شدن به نهادهای خنثی، وابسته، نماینده و بازوی اجرایی دیگر نهادها هستند. به نظر می‌رسد تنها راه برون رفت از این شرایط و نجات پیکر تقریبا بی جان تشکل ها و نهادهای دانشجویی، التزام و پایبندی دانشگاه های کشور به چند اصل کلیدی است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
رعایت حاکمیت قانون از جمله این اصل‌هاست، آغاز در حالی که رئیس جمهور با معرفی خویش به عنوان حقوقدان وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شد، بر خود لازم می دانیم چندین مورد گسست از قانون، نادیده گرفتن و عدم اجرای آن را به اطلاعتان برسانیم تا به وخامت اوضاع پی ببرید: تأکید قانون اساسی همواره بر نقش مشارکتی مردم در اداره امور کشور و تعیین سرنوشت خویش بوده و شوراهای صنفی نیز در راستای این مهم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. اما امروزه نقش دانشجویان و شوراهای صنفی در اداره امور مربوط به خود کمرنگ و گاهی بیرنگ است.
در ادامه این بیانیه آمده است: تحصیل رایگان جزو اولین اصول مذکور در قانون اساسی است اما در حال حاضر علاوه بر شرایط نامناسب و غیر عادلانه رقابت در کنکور سراسری و احتمال بسیار پایین ورود دانش آموزان از اقشار کم درآمد جامعه به دانشگاه، شاهد اعمال سهمیه‌های خاص، افزایش پذیرش دانشجویان شهریه پرداز با شهریه‌های نجومی و نیز ورود دانشجویان ایرانی از خارج کشور هستیم که در واقع دانشگاه را به دکّانی برای فروش مدرک تحصیلی به گروه های خاص مبدل کرده است. ایجاد شرایط مناسب زیست و حفظ کرامت انسانی، که متاسفانه این مورد نیز مغفول مانده و به نظر می‌رسد در برنامه های بسیاری از مدیران دانشجویی جایی ندارد و با عدم اختصاص بودجه مناسب به این حوزه، امکانات رفاهی از جمله تغذیه، خوابگاه و بیمه‌های درمانی در شان دانشجویان فراهم نمیشود تا آنجا که برخی از دانشجویان به دلیل فرسودگی خوابگاه در معرض تهدیدهای جانی هستند و در ماه های اخیر شاهد آن بوده‌ایم.
شایان ذکر است در حالی شاهد افزایش هزینه‌های زندگی دانشجویی و افزایش هزینه‌های دریافتی دانشگاه‌ها از دانشجویان، همچون افزایش نرخ غذای دانشجویی، در سالهای اخیر بوده‌ایم که انواع وام‌های دانشجویی، هیچ‌گونه افزایشی نداشته و دانشجو را با شرایط دشواری روبه‌رو ساخته است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که آیین‌نامه اجرایی آن در این دولت تصویب شده است هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده است و درخواست مکرر فعالان صنفی در خصوص شفافیت مالی که همانا یگانه راه مبارزه با فساد در همه سطوح مدیریتی و اجرایی بوده است، ره به جایی نمی‌برد.
در ادامه اصل شفافیت این بیانیه، به عدم ارائه نتایج اعتبارسنجی ها و گزارش عملکرد به دانشجویان و عدم شفافیت در خصوص مصوبات ،آیین نامه ها، ادله و فرآیندهای تصمیم گیری اشاره شده است. همچنین در اصل پاسخگویی، ساختارهای موجود به دلیل بروکراتیک بودن و عدم ایجاد فضای مناسب برای استفاده از نظرات دانشجویان توانایی پاسخگویی به نیازهای حال حاضر دانشجویان را ندارد. برخی از مسئولان حاضر به پاسخگویی، ملاقات و برگزاری جلسات منظم نیستند. همچنین اکثر مکاتبات شوراهای صنفی با مسئولان وزارتی و دانشگاهی بدون پاسخ کتبی، مورد موافقت یا مخالفت واقع می‌شوند.
در اصل رعایت حقوق ذی‌نفعان این بیانیه آمده است: طبق اصول اولیه خدمت رسانی استفاده از نظرات ذی نفعان برای ارتقا خدمت لازم است که متاسفانه در این خصوص نیز شرایط برای مشارکت مصرف کنندگان خدمت (دانشجویان) فراهم نیست.
در اصل رفتار اخلاقی این بیانیه آمده است: شیوه نامه انضباطی موجود که به امضای شما نیز رسیده است دارای ایرادات و خلا‌های قانونی بسیاری است که به دور از اصول اخلاقی بوده و دانشجویان را به مسلخ محکومیت انضباطی می‌برد. متاسفانه در برخی از دانشگاه‌ها شاهد رفتار نامناسب و غیرحرفه ای مسئولان و کارمندان با دانشجویان هستیم که موجب سلب آزادی‌های مدنی دانشجویان و پادگانی شدن محیط آکادمیک شده است و به دلیل عدم وجود ساختار رسیدگی کننده به این بی اخلاقی‌ها، دانشجویان دچار مشکلات روحی و روانی عدیده‌ای می‌شوند. اعتبار بخشی‌های رفاهی و مخصوصا آموزشی دربسیاری از مواقع، صرفا صحنه‌آرایی بوده و نمایشی است که در آن کاستی‌های موجود و واقعیت‌ها نشان داده نمیشود.
در این بیانیه خطاب به وزیر بهداشت آمده: لازم است انتقاد خود را به یکی از تصمیمات اخیر جنابعالی و تیم مربوطه و تبعات آن اعلام کنیم و امیداوریم در سالهای آتی به شرط بقا این تصمیم را اصلاح فرمایید. متاسفانه افزایش غیرکارشناسی ظرفیت پذیرش دانشجویان که بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها موجب کاهش شدید سرانه های آموزشی،خوابگاهی،ورزشی و تعداد مشاوران شده است، نارضایتی شدید جامعه علوم پزشکی را به همراه داشته و زمینه ساز بحران های مختلفی در آینده ای نه چندان دور خواهد بود.
شورای صنفی 60 دانشگاه کشور در بخش پایانی به طور خلاصه مطالبات خود را برای بهبود وضعیت موجود و دستیابی به دانشگاهی بر محور دموکراسی و شایسته سالاری ،مسئولینی دلسوز و پاسخگو و نیز فراهم کردن زمینه تشریک مساعی برای همه اقشار دانشگاهی در جهتتسهیل مشکلات دانشگاه ها، بیان کردند.
مستقل شدن دانشگاه با تاکید بر استقلال در اداره،تامین منابع مالی و فرصت برابر برای حضور تمامی ایرانیان، اصلاح ساختارهای مدیریتی موجود در جهت ارتقا سطح علمی، رفاهی و زیرساختی دانشگاه، الزام پاسخگویی مسئولین به شوراهای صنفی به صورت مکتوب و شفاهی، افزایش جلب مشارکت شوراهای صنفی در تصمیمات مرتبط با زیست دانشجویی، الزام دانشگاه ها به شفافیت مالی، اصلاح و یا تدوین ایین نامه های دانشجویی با مشارکت شوراهای صنفی، حذف نگاه امنیتی در دانشگاه، افزایش امکانات آموزشی و رفاهی، افزایش استقلال و ترفیع جایگاه شوراهای صنفی به عنوان مشروع ترین نهاد دانشجویی در پیگیری مطالبات دانشجویان، تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی ظرفیت‌های ورود به رشته های علوم پزشکی، متعادل سازی آن و پذیرش دانشجو بر پایه عدالت و معیار های علمی، بازنگری در شیوه جذب استادان هیئت علمی و نظارت هرچه بیشتر جذب استادان بر مبنای شایسته سالاری و تشکیل هیئت منصفه متشکل از نمایندگانی از نهاد ریاست جمهوری ،شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون بهداشت، کمیسیون اموزش مجلس، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت بهداشت و شورای صنفی جهت پایش وضعیت موجود در دانشگاه ها و اصلاح قوانین و تنظیم بودجه از جمله مطالبات اعضای شورای صنفی دانشگاه‌های علوم پزشکیست که در این بیانیه به آن اشاره شده است.
انتهای پیام/
31 / 31 دانشگاه علوم پزشکی شورای صنفی وزیر بهداشت 16 آذر
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دانشگاه علوم پزشکی شورای صنفی وزیر بهداشت 16 آذر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۰۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند