ثبت نام 401 نفرداوطلب انتخابات مجلس يازدهم در مازندران
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۴۲۹۳
خبرگزاری آریا- استاندار مازندران ، 401 نفر برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه های 9 گانه انتخابیه مازندران ثبت نام کردند که نسبت به دوره دهم به میزان 31.5 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگارآریادفترمازندران درساری ، حسین زادگان با بیان این که در دوره دهم 281 مرد برای حضور در مجلس در استان ثبت نام کردند، افزود: در دوره یازدهم این رقم به 378 مرد رسیده که شاهد رشد 24.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که در دوره دهم 24 زن در انتخابات مجلس ثبت نام کردند که در این دوره به 23 نفر رسیده است، عنوان کرد: سرجمع به میزان 31.5 درصد تعداد ثبت نام کنندگان استان در این دوره نسبت به دوره قبل رشد داشته است.
استاندار مازندران با اشاره به این که در حوزه تحصیلات کاندیداها نیز رشد خوبی داشته ایم، تصریح کرد: در دوره دهم 10 نفر لیسانس و در این دوره 20 نفر، فوق لیسانس در دوره قبل 203 نفر شرکت داشتندکه در این دوره به 299 نفر رسیده که 47.3 درصد رشد داشتیم.
وی با بیان این که در مقطع دکتری 67 نفر در دوره دهم برای ورود به مجلس ثبت نام کردند، افزود: این رقم در این دوره به 55 نفر رسیده که در مقایسه با دوره دهم و یازدهم در استان 17.9 درصد کاهش داشته است.
استاندار با اشاره به این که در مدارک حوزی هم شاهد رشد 8 درصدی ثبت نام کنندگان هستیم، گفت: داوطلبین دارنده مدارک حوزوی در دوره دهم 25 نفر بوده که در این دوره به 27 رسیده است.
وی ثبت نامی های دوره دهم مشاغل آزاد را 55 نفر اعلام کرد و گفت که در این دوره به 77 نفر رسیده است. ثبت نام کنندگان فرهنگی در دوره دهم 77 بوده که به 79 نفر رسیده و ثبت نام کنندگان بازنشسته نیز از 39 نفر به 50 نفر رسیده است.
استاندار ادامه داد: آمار ثبت نام کنندگان روحانی از 21 نفر در دور قبل به 10 نفر رسیده است. در حوزه روحانیت 52 درصد کاهش ثبت نام داشتیم و در حوزه نمایندگان هم 14 نفر دوره قبل به 10 نفر رسیده که کاهش داشته و در حوزه کارمندان 71 نفر به 146 نفر رسیده است که 105 درصد افزایش را شاهد بودیم. وکلا نیز در دوره قبل 13 نفر ثبت نام کردند که در این دوره به 18 نفر رسیده است. آمار پزشکان ثبت نام کننده در دوره قبل 16 نفر بوده که به 14 نفر رسیده است.
وی با اشاره به این که در تمامی مقاطع در ترکیب سنی ثبت نام کنندگان در این دوره نسبت به دوره قبل شاهد افزایش هستیم، یادآور شد: در مقطع سنی30 تا 40 سال 191 نفر ثبت نام کردند که در دوره دهم 91 نفر بوده است، 61 تا 70 سال نیز 13 نفر در دوره قبل بوده که به 23 نفر رسیده است. 71 و 75 سال 2 نفر بوده که به 1 نفر رسیده است. در حوزه ایثارگران 2 درصد و در غیر ایثارگران، ثبت نام این دوره نسبت به دوره قبل 53 درصد رشد ثبت نام داشته ایم.
حسین زادگان با اعلام این که حدود 20 نفر از داوطلبان نامزدی نمایندگی ثبت نام شده دارای سابقه نمایندگی مجلس هستند، گفت: در این زمینه شاهد کاهش حدود 10 درصد نسبت به دوره گذشته هستیم.
استاندار مازندران با بیان این که به لحاظ کاندیداها؛ بیشترین تعداد مربوط به بابل با 74 کاندیدا و کمترین؛ بابلسر و فریدونکنار با 22 نفر است، افزود: بر اساس آمار 404 ثبت نامی، آمل در دوره قبل از 27 به 37 در این دوره رسیده است. بابل از 53 به 74 رسیده است.بابلسر و فریدونکنار از 27 به 22 رسیده است.بهشهر، نکا و گلوگاه از 27 به 32 نفر و تنکابن از 27 به 37، ساری و میاندورود از 45 به 61، حوزه قائمشهر و سوادکوه از 50 به 62 و نور و محمودآباد از 23 به 31، نوشهر، چالوس و کلاردشت از 26 به 48 که بالاترین میزان رشد را در این حوزه شاهد بوده ایم.تنکابن و رامسر 37 درصد، ساری و میاندورود 35، نور و محمودآباد 34 و مجموعا هم 32.5 درصد رشد را در این دوره نسبت به دوره دهم شاهد بوده ایم که با نهایی شدن آمار شاهد تغییرات خواهیم بود و این آمار نشان می دهد که مردم ما علیرغم نقدی که به برخی مسایل دارند برغم پیش بینی معاندین؛ هرگز از حق انتخاب خود در مراحل مختلف ثبت نام برای شرکت در مجلس به عنوان نماینده و حضور در پای صندوق های رای برای تعیین سرنوشت خود نمی گذرند و همواره پای آرمان های انقلابی خود ایستاده اند.
حسین زادگان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران با اشاره به این که کار ما اخذ آراست نه جهت دهی آن، گفت: برگزاری انتخابات قانونمند، سالم، بیطرفانه با حضور مشارکت حداکثری مردم؛ مبنای کار همه دست اندرکاران انتخابات است.
وی خاطرنشان کرد: همه تمهیدات و زیرساخت ها برای برگزاری انتخابات در مازندران فراهم است.
مازندران 9 حوزه اصلی، 48 حوزه فرعی انتخابیه دارد که جمعا 57 حوزه را در برمی گیرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۴۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر میخواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیسجمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334