به نقل از «ایسنا»

یارمحمدی: علت کندی پیشرفت پروژه‌های اجرایی در کشور چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۶۰۰۳

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با طرح سوال‌های نظیر علت توقف طرح‌های توسعه زیربنایی راه و راه آهن در سطح کشور، از عملکرد وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرده و خواستار توجه این وزارتخانه به بزرگراه‌ها در سطح استان سیستان و بلوچستان شد.

به گزارش ایسنا، علیم یارمحمدی در جریان جلسه علنی امروز مجلس ضمن طرح سوال خود از وزیر راه و شهرسازی در خصوص «دلایل عدم توجه به پسکرانه‌های ریلی و جاده هوایی (بزرگراه چابهار- زاهدان) که در چند ماه گذشته موجب افزایش ۴۰۰ الی ۵۰۰ درصدی حوادث جاده‌ای که در نهایت منجر به فوت و  نقص عضو در این محور شده است» بیان کرد: هدف از طرح این سوال زیر سوال بردن شخصیت وزیر نیست و ما در کمیسیون عمران همواره سعی کرده‌ایم بازوی مشورتی این وزارتخانه باشیم اما بنده و آقای شهریاری از وزارتخانه گلایه‌مند هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: اصول ۹ و ۴۸ قانون اساسی بر توسعه متوازان تاکید داشته است و در طول سال‌های گذشته در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و اسناد بالادستی بر توسعه متوازن در کشور تاکید شده است. چندی پیش نیز شاهد دستور مقام معظم رهبری در خصوص توسعه سواحل مکران بودیم.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما متاسفانه در بخش حمل و نقل به استان سیستان و بلوچستان توجه چندانی نشده است. ما در شبکه‌های مجازی می‌بینیم که کشور چین ۸۸۰ کیلومتر بزرگراه در دل کوه بدون کوچکترین موضوع به محیط زیست ظرف سه سال احداث می‌کند. اما ما چند صد کیلومتر بزرگراه داریم که چند دهه است همچنان احداث نشده است.

وی در ادامه با تاکید بر این که بندر چابهار دروازه ملل نام دارد و در مسیر آبراه‌های بین المللی قرار دارد گفت: این بندر می‌تواند مانند پلی برای صادرات کالاها عمل کند و دارای ظرفیت‌های مهمی برای اقتصاد کشور است، اما بزرگراه‌های استان سیستان و بلوچستان اجازه استفاده از این ظرفیت را نمی‌دهد. چابهار با موقعیت استراتژیک مورد بی مهری دولتمردان قرار گرفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: راه آهن چابهار- زاهدان در طی چندین سال گذشته تاکنون تنها ۳۸ درصد پیشرفت داشته است و با دور اندیشی مقام معظم رهبری ۲۰۰ میلیون یورو برای اتمام پروژه راه آهن تا سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شده است. اما هنوز بخشی از این مبلغ که قرار بود تخصیص داده شود درگیر بروکراتیک اداری است با ادامه روند تخصیص اعتبارها تا ۱۰۰ سال آینده نیز اتمام پروژه‌ها در سطح استان طول خواهد کشید.

وی در ادامه با طرح این سوال که علت کندی پیشرفت در پروژه‌های اجرای کشور چیست بیان کرد: سوال ما امروز این است که علت توقف برخی طرح‌های زیر بنایی راه و راه آهن و همچنین عدم استفاده از ظرفیت‌های استان سیستان و بلوچستان چیست؟ این کندی باعث آسیب جدی به اقتصاد کشور شده است. به دلیل توسعه نامتوازان پس کرانه‌ها ما شاهد تصادفات جاده‌ای در سطح استان هستیم.

یارمحمدی در ادامه با اشاره به آمار تصادفات جاده‌ای در بازه زمانی ۱۰ ساله تا پایان سال ۹۵ بیان کرد: براساس آمار ما دارای ۲۰۰ هزار فوتی در تلفات جاده‌ای در این بازده زمانی هستیم که با تلفات جنگ تحمیلی برابری می‌کند. از سوی دیگر تصادفات جاده‌ای ۵۰ هزار میلیارد تومان در این بازده خسارت بر جای گذاشته که ۷۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام در همین بازده است و اینها ابعاد فاجعه آمیزی است که نشان داده می‌شود.

وی افزود: اگر چه کیفیت خودرو و عامل انسانی نیز نقش تعیین کننده‌ای در تصادفات جاده‌ای دارد اما زیرساخت‌های جاده‌ای و نظارت بر شرکت‌های حمل و نقل تاثیر گذار است. متاسفانه تمامی بزرگراه‌ها در مرزهای سیستان و بلوچستان با استان‌های همسایه نیمه تمام باقی مانده و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای ندارد اما زیرساخت‌های جاده‌ای در استان‌های همجوار سیستان برای محورهای ترانزیتی تکمیل شده است. عدم وجود زیرساخت‌های مناسب جاده‌ای در صحن استان سیستان و بلوچستان از عوامل اصلی افزایش تصادفات در این استان و تضعیف ترانزیت کالاها از بندر چابهار است. چه کسی پاسخگوی این نابرابری اجتماعی که نتیجه آن به سوگ نشستن خانواده‌های این استان‌ها به دنبال مرگ جوانان آنها در تصادفات است؟ چرا زمینه توسعه زیرساخت‌ها برای استان‌های دیگر فراهم است اما در سیستان این گونه نیست؟

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سوال از وزیر راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۶۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.