ارقام مربوط به قاچاق بنزین منطقی نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۶۶۶۳
وزیر نفت در پاسخ به سوال ایسنا درباره لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: وزارت نفت به عنوان شرکتی است که یک سری تعهدات درآمدی دارد و باید در مورد آن صحبت کنیم.
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه امروز در حاشیه افتتاحیهی نخستین رویداد توسعه فناوری صنعت گاز در حوزههای پالایش، انتقال و توزیع در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا بنزین مورد اتهام قاچاق قرار میگیرد، اظهار کرد: لازم است که این مساله را از همان افرادی که این موضوع را مطرح کردند، بپرسید اما در واقع در بنزین قاچاق بسیار کم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: طبق گفتههای صادقآبادی، اگر ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق شود، در واقع ۵۰۰۰ کامیون باید برای انجام این کار بسیج شده باشد که مدیریت این مساله بسیار سخت است که همین مساله نشان میدهد اعداد مطرح شده دراین باره منطقی نیست.
وزیر نفت درباره احداث پارک علم و فناوری گفت: کار طراحی آن آغاز شده و امیدواریم امسال اولین استارتآپ را راهاندازی کنیم.
او با بیان اینکه مهمتر از محصولات موجود در این نمایشگاه، ظرفیتهای ارزشمندی است که دیده میشود، اظهار کرد: پتانسیلهای موجود در این حوزه نشان میدهد که جوانان میتوانند در حوزه نفت و گاز کشور کارهای بزرگی انجام دهند اما لازم است تقاضا را برای این ظرفیتها به وجود آوریم.
به گفتهی وی، در حال حاضر بحث تجهیزات و قطعات مورد نیاز مطرح است که امکان تقاضای دائمی و موثر برای استفاده از خدمات دانش بنیانها بسیار فراتر از این است.
وی با اشاره به صندوق نوآوری صنعت نفت گفت: کارها تمام شده و به زودی تقاضاها را برای صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ارسال میکنیم که در ابتدا با ۱۰۰ میلیارد تومان کار را آغاز کردهایم.
او با بیان اینکه وضعیتهای بسیاری برای ایجاد این شرکتها به وجود میآوریم و این الزام نیز وجود ندارد که امکانات صندوق نوآوری فقط به شرکتهای مستقر تعلق گیرد گفت: تمام شرکتهایی که در حوزه نفت فعال هستند، میتوانند از این امکانات استفاده کنند.
وی با بیان اینکه یکی از کارهایی که وظیفهی ماست کمک به جوانهای فعال در حوزهی نفت برای توسعه کسب و کار است تصریح کرد که برای این مساله نیز تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
وزیر نفت با اشاره به برنامههای وزارت نفت برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان گفت: من روی این مساله بسیار فکر کردهام و راهی را جز خرید تضمینی پیدا نکردم، چرا که یک شرکت ممکن است کالایی را بسازد اما آن کالا را به موقع تحویل ندهد و یا این که آن کالا کیفیت کافی را نداشته باشد.
وی افزود: خرید تضمینی یعنی کالا ساخته شود و آن کالا استانداردهای لازم را از مرجعهای ایرانی که ما تعیین کردهایم، دریافت کند. در آن صورت اگر آن کالا فروش نرفت با قیمتهایی که توافق کردهایم، آن کالا را خریداری خواهیم کرد و قطعا این مساله در بهبود کیفتی و فروش کالای ایرانی تاثیر گذار خواهد بود.
به گفته وی موضوعی تحت عنوان تخصیص تسهیلات برای بار اول تصویب شد که از نظر بنده این مساله نیز پاسخگو نیست و راهی جز خرید تضمینی نداریم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم آنفولانزا عوارض خروج از کشور لایحه بودجه 99 استیضاح ترامپ گاز مرکاپتان بوی نامطبوع تهران وزیر نفت قاچاق بنزین لایحه بودجه انتخابات مجلس یازدهم آنفولانزا عوارض خروج از کشور لایحه بودجه 99 استیضاح ترامپ گاز مرکاپتان بوی نامطبوع تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۶۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاهها و مالها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده میکنیم که قانونگذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
ضرورت پیشگیری اتحادیهها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست
وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیهها چندین با داشتهایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی میشود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال میکنیم.
نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچگیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.
بیخبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون
خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیریهای قانون مبارزه با قاچاق کالا بیخبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیهها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.
انتهای پیام/