کیهان: روحانی چرا تیم اقتصادی دولت را با وجود تحمیل انواع بحران‌ها تغییر نمی‌دهد؟!
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۲۸۰۱
ساعت 24-یک روزنامه حامی دولت با انتقاد از روحانی تصریح کرد او قصد تغییر و اصلاح تیم اقتصادی ناکارآمد خود را ندارد.
هسته اقتصادی دولت حسن روحانی از سال ۹۲ تاکنون با تغییراتی مواجه شده است؛ به‌طور مثال علی طیب‌نیا در پی اختلاف‌نظرهایی با سیاست اقتصادی دولت، در دولت دوم روحانی حاضر نشد. با این حال، برخی اعضای این هسته تصمیم‌گیر بدون هیچ تغییری همچنان بالاترین اثرگذاری را در دولت دارند؛ مهم‌ترین این اعضا محمدباقر نوبخت و محمد نهاوندیان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد نهاوندیان که در دولت اول روحانی پستی نامانوس با سوابق خود - ریاست دفتر رئیس‌جمهور - را بر عهده گرفته بود، در دولت دوم پستی خلق‌الساعه یعنی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور را بر عهده گرفت؛ معاونتی که با گذشت دو سال و اندی از زمان دولت، هنوز کسی نمی‌داند دقیقا چه کاری انجام می‌دهد و دیگر اعضای آن به جز خود نهاوندیان چه کسانی هستند؟
نهاوندیان هم‌اکنون علاوه بر پست خود در دولت، و عضویت در شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا، دبیر این شورا نیز به شمار می‌رود. نهاوندیان با سابقه طولانی خود در اتاق بازرگانی، حامل همان تفکرات در دولت روحانی بود؛ تا جایی که حتی سمت خود در ریاست اتاق بازرگانی را نیز تا مدت‌ها پس از ورود به دولت، حفظ کرده بود و حاضر نبود از آن استعفا دهد.
به بیان ساده تر، نوبخت و نهاوندیان علاوه‌بر آنکه هر دو در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور دارند، به دلیل آنکه در هسته تصمیم‌گیر اصلی دولت در حوزه اقتصاد نیز حاضرند، به نوعی پیش برنده نظرات دولت در این شورا هستند.
شاید تصمیم اخیر بنزینی فراتر از یک قوه از جمله قوه مجریه بوده باشد، اما آنچه مسلم است اینکه نمی‌توان از نقش این دو نفر در تصمیمات عمده اقتصادی دولت چشم‌پوشی کرد؛ تصمیماتی که از آغاز دولت دوم روحانی به یک بحران اقتصادی، افزایش قیمت دلار و گرانی کالاهای اساسی و در نتیجه افزایش تورم انجامید و اکنون نیز با بالا رفتن قیمت بنزین باید منتظر یک تورم دیگر باشیم.
نوبخت و نهاوندیان هیچ کدام وزیر نیستند؛ در نتیجه مجلس امکان سؤال از آنها یا برکناری آنها را ندارد و در صورت داشتن ایراد به آنها باید از رئیس‌جمهور سؤال کند و یا ابزارهای غیرمستقیم دیگری را در نظر بگیرد.
عدم دسترسی مجلس به حلقه اصلی تصمیم‌گیر در حوزه اقتصادی باعث شده تا نمایندگان مجلس به جای درخواست پاسخگویی از امثال نوبخت و روحانی وزرای دیگر دولت را به ورطه سؤال و استیضاح بکشند. این موضوع در استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد کاملاً علنی شد جایی که یکی از نمایندگان گفته بود که امثال نهاوندیان و نوبخت باید استیضاح می‌شدند، اما «ما مجبوریم وزیر اقتصاد را استیضاح کنیم، ما نامه دادیم که آقای رئیس‌جمهور تیم اقتصادی دولت را تغییر دهد، اما این کار را انجام نداد».
فارغ از بحث نظارت مجلس - که البته خود مجلس دهم نیز کارنامه چندان موفقی در این زمینه ندارد - نوبخت و نهاوندیان خود نیز تمایلی به پاسخگو بودن نشان نداده‌اند. نوبخت که پیشتر همزمان سخنگوی دولت نیز بود، بیشتر در معرض پرسش‌های رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داشت، اما در مرداد ۹۷ یعنی همزمان با اوج‌گیری بحران اقتصادی ناشی از افزایش قیمت دلار در حالی که فشار افکار عمومی برای استعفای مدیران اقتصادی دولت از جمله خود نوبخت شدت گرفته بود، در یک بازی سیاسی و روانی ابتدا اعلام شد که نوبخت استعفا کرده؛ کمی بعد این موضوع تکذیب شد و سپس گفته شد که او از سمت سخنگویی دولت استعفا کرده و همچنان در سمت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه باقی خواهد ماند. این در حالی است که اعتراض افکار عمومی اتفاقا به خاطر سمت اقتصادی او در دولت یعنی همان ریاست سازمان برنامه و بودجه بود نه سخنگویی او.
6 سال است که تیم اقتصادی دولت کارنامه خود را کاملا پس داده؛ این تیم در میانه راه به دو دسته تقسیم شد؛ دسته‌ای از آنها به دلیل اختلاف‌نظر در سیاست‌های اقتصادی، از جمع دولت خارج شدند و دسته دیگر با محوریت نوبخت و نهاوندیان در دولت ماندند تا خود بی‌دغدغه و بی‌هیچ مخالفی سکان هدایت کشور در حوزه اقتصادی را در دست بگیرند. اما این آزادی عمل آنها در همان اولین فشارها یعنی زمزمه‌های تحریم به بن‌بست خورد و نادرستی سیاست‌هایشان مشخص شد.
دو سال و نیم است که جامعه، نتیجه کار این تیم را به چشم می‌بیند و آن چیزی جز رها شدن تورم، منفی شدن رشد اقتصادی، سهمیه‌بندی بنزین و بازگشت به سیاست‌های توزیعی، افزایش شکاف بین فقیر و غنی در جامعه و... نیست.
با این حال عجیب است که چرا روحانی اصرار دارد تحت هر شرایطی از این افراد در دولت استفاده کند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست دست به ترکیب هسته اصلی تیم اقتصادی خود زده و آنها را کنار بگذارد. منبع: کیهان
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۲۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرکوب دستمزد کارگران و لطمات بزرگی که به کشور تحمیل شده
طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و ده‌ها مفسده و لطمه در بخش‌های مختلف را به همراه داشته است - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هر ساله با رسیدن به ماه‌های پایانی سال به‌ویژه در اسفند ماه، منازعات بر سر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران و تعیین عدد سبد معیشت کارگران بالا می‌گیرد.
متاسفانه طی چند دهه اخیر شاهد رویه‌ای ناصواب بوده‌ایم که در منازعات جامعه کارگری با کارفرمایان بر سر تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران، نهایت اعمال فشارهای چندجانبه به جامعه کارگری وارد می‌شده که بر خلاف نص صریح "قانون کار"، حداقل درصد افزایش حقوق کارگری اعمال شود.
هر ساله در حالی شاهد فشارها و لابی‌ها جامعه کارفرمایی با همراهی برخی مسولان دولتی برای ممانعت از افزایش معقول و قانونی حقوق کارگران بوده‌ایم که نص صریح قانون کار تصریح به "افزایش سالیانه حقوق کارگران متناسب با میزان رشد تورم اعلامی" دارد.
همین رویه غلط باعث شده در حال حاضر شاهد سطح بسیار نازل و حقوق سرکوب شده کارگران در صنوف مختلف باشیم به‌گونه‌ای که امروز در بسیاری از مشاغل تخصصی کارگری، رغبت برای اشتغال به کار در قالب بیمه کارگری در آن مشاغل به حداقل رسیده چرا که مزدهای پرداختی، به هیچ وجه کفاف تامین حداقل سبد معیشت کارگران را نمی‌دهد و بسیاری از افراد متخصص جویای کار با وجود داشتن پیشنهادهای مختلف کاری در قالب قرارداد بیمه‌ای، ترجیح می‌هند به‌صورت غیربیمه‌ای در مشاغل کاذب و فعالیت‌های دلالی و غیرکارگری، امورات زندگی خود را بگذرانند.
به عبارتی دیگر، طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و البته وخالت وضعیت تولید و لنگ شدن چرخ بسیاری از کارگاه‌ها را رقم زده است.
اما امروز سؤال بسیاری کارگران این است که چرا هر ساله آنها باید شاهد همراهی پیدا و پنهان دولت و در راس آن وزارت کار با بخش کارفرمایی برای ممانعت از افزایش دستمزدهای کارگری به میزانی که قانون کار بر آن تصریح دارد، باشند؟!
پیشنهاد عجیب افزایش 22درصدی دستمزد کارگران برای 1403 از سوی وزیر کارو سؤال مهم دیگر اینکه آیا واقعاً سرکوب حقوق‌های کارگری به نفع بخش‌های تولیدی کشور است و آیا در دراز مدت، این سرکوب حقوق‌های کارگری، خود نمی‌تواند منجر به لطمه به تولید به واسطه ناتوانی بسیاری از واحدهای تولیدی تخصصی از جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شود؟
درباره این سؤال اخیر، ذکر این نکته مهم ضروریست که طی سالیان اخیر، سرکوب دستمزدهای کارگری باعث شده که میزان دریافتی نیروهای بیمه‌ای کارگری تامین اجتماعی در مقایسه با بسیاری از مشاغل آزاد غیربیمه‌ای، شاهد یک اختلاف فاحش معنادار باشد؛ به طور مثال امسال حداقل دریافتی بخش‌های کارگری حدود 10 میلیون تومان تعیین شده اما یک نیروی شاغل در بسیاری از بخش‌های آزاد تخصصی حداقلی درآمدی را که می‌توان برای آن برآورد کرد، عددی بیش از 50 میلیون تومان است!
آیا چنین وضعیت پرداختی ناچیزی در بخش‌های کارگری، نمی‌تواند عامل بسیار بزرگی برای سرخوردگی شدید نیروهای کارگری و به تبع آن خانواده و فرزندان این کارگران مظلوم و زحمت‌کش باشد؟!
و آیا آن دسته از مشاغل کارگری که نیروهای مشغول به کار در آنها، دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند اما با این حال، سرجمع حقوق دریافتی آنها به سختی به عدد 20 یا 25 میلون تومان می‌رسد، این مسئله، عامل بزرگی برای سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج عالیه دانشگاهی در فرزندان این دسته از کارگران نمی‌شود؟! چرا که فرزندان این دسته از کارگران هر روز از نزدیدک وضعیت بغرنج و سخت اقتصادی پدران تحصیل کرده خود را به دلیل سرکوب دستمزها با گوشت و پوست لمس می‌کنند و درازمدت، دسته و پنجه نرم کردن این فرزندان با وضعیت بد معیشتی و اقتصادی در خانه پدری باعث ایجاد این ذهنیت خطرناک در آنها می‌شود که "ادامه تحصیل و کسب مدارج بالای دانشگاهی و اشتغال در قالب یک کار تخصصی در قالب بیمه کارگری در کشورمان نتیجه و عایدی جز وضعیت اقتصادی و دستمزدی بد شبیه پدران ما را در پی نخواهد داشت لذا در پی تحصیلات دانشگاهی بودن برای استخدام در یک شغل تخصصی با پایه بیمه کارگر، بیهوده است!"
شاید بتوان به عنوان سندی روشن برای اثبات این خطر یعنی "سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی" در فرزندان دهه هشتادی و بالاتر کارگران امروز را در میانگین معدل کشوری در امتحانات نهایی پایه دوزادهم در رشته‌‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک جست‌و‌جو کرد؛ میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان پایه دوازدهم در امتحانات خرداد 1402 بدین شرح است:
رشته انسانی: 8.75
رشته تجربی: 11.23
رشته ریاضی: 10.79
آیا میانگین معدل 8.5 دانش‌آموزان علوم انسانی یا میانگین معدل 10 در رشته ریاضی پایه دوازدهم، "بی‌رغبتی مفرط دانش‌آموزان به درس خواندن در میان فرزندان کارگران" را در حال فریاد کردن نیست؟!
در پایان باید گفت که "سرکوب حقوق‌های کارگری" که طی این سالها شاهد آن بوده‌ایم، از هر جهت در حال وارد کردن سنگین‌ترین لطمات و آسیب‌ها در ابعاد مختلف به کشور و جامعه کارگری، معیشت آنها، چرخ‌های اقتصادی و نیروهای کار نسل آینده این کشور است.
پس هر چه زودتر باید در دهه پنجم و در گام دوم انقلاب اسلامی برای این "زخم کهنه" که تا به امروز لطمات زیادی را به کشور و چرخ‌های اقتصادی ایران عزیزمان و البته معیشت کارگران زحمت‌کش این دیار زده، چاره‌ای اساسی کنیم.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد