ارقام کلیدی از بودجه ۹۹

خرداد: لایحه بودجه سال ۹۹ روز گذشته در صحن مجلس تقدیم رییس مجلس شد. با وجود کاهش شدید درآمد‌های نفتی به اندازه ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، اما سقف منابع بودجه نسبت به سال گذشته افزایش ۱۴ درصدی داشته و به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان رسید. از این رقم حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دو بخش درآمد‌های اختصاصی و منابع عمومی دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع بودجه عمومی حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۹ به میزان ۸ درصد افزایش داشته است. حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان نیز درآمد اختصاصی دولت است.

به گزارش اعتماد، نکته دیگر نیز افزایش ۱۶ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت از نظر درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار است که از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در سال آینده رسید. در این میان وزارت اقتصاد و امور دارایی با افزایش ۱۰۰ درصدی در بودجه سال ۹۹، بیشترین افزایش را داشته است به گونه‌ای که سهمش از ۵ هزار میلیارد تومان سال ۹۸ به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.

فشار مالیاتی
در بخش درآمد‌های مالیاتی نیز افزایش ۱۴ درصدی رخ داده است. دولت پیش بینی کرده که در سال آینده بتواند حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را محقق کند. تا از این طریق بتواند علاوه بر درآمدزایی پایدار برای کشور به شمار افراد و واجدین شرایط اخذ مالیات را نیز بیفزاید. این در حالی است که رقم مصوب در قانون بودجه سال ۹۸ مبلغ ۱۷۲ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال بوده است. با توجه به رشد منفی اقتصادی و رکود موجود میزان تحقق این بخش از درآمد‌های بودجه سال آینده سوال‌برانگیز است.

اضافه شدن بنیادها، نهاد‌ها و زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به قسمت درآمد‌های مالیاتی بودجه نیز از دیگر نکات قابل تامل است. بر همین اساس نهاد‌ها و بنیاد‌های انقلاب اسلامی در سال آینده به میزان ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند. با این وجود شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس همچنین بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مالیاتی به اندازه صد هزار تومان دارند.

تفاوت‌های بودجه‌ای
یکی از تفاوت‌های مهم بودجه سال ۹۹ با سنوات گذشته، ایجاد بندی برای نصب کارتخوان صنف پزشکان است. طبق بند «ی» تبصره «هـ» کلیه صاحبان مشاغل پزشکی و زیر مجموعه‌های آن مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره «۲» ماده «۱۶۹» قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. بدیهی است پس از تصویب بودجه ۹۹، تمام فعالان صنف پزشکی باید نسبت به نصب کارتخوان اقدام کنند. اما سختگیری در مالیات‌ستانی از پزشکان تنها منوط به نصب کارتخوان نیست بلکه مراکز پزشکی، بیمارستانی و درمانی باید ۱۰ درصد از حق‌الزحمه‌های پزشکان را برای پرداخت مالیات به دولت کسر کنند.


شرط جدید برای پرداخت حقوق به کارمندان
تفاوت مهم دیگر، ایجاد «شرط» برای پرداخت حقوق کارمندان است. بر این اساس از تیرماه سال آینده تنها در شرایطی اعتبار حقوق کارمندان پرداخت می‌شود که دستگاه‌های اجرایی که در قانون ششم توسعه مورد توجه قرارگرفته و به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، باید اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده در «سامانه کارمند ایران» ثبت یا به‌روزرسانی کنند. این اقدام در راستای ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و با هدف ایجاد انضباط مالی انجام می‌شود. از سوی دیگر، هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی از فروردین ۹۹ تنها پس از ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه گفته شده، انجام می‌شود. هر چند دولت در بودجه متذکر شده که «درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.»

معافیت مالیاتی
نکته دیگری که در بودجه امسال وجود دارد، شرط معافیت مالیاتی، مالیات با نرخ صفر و ارایه تشویق‌های صادراتی برای تجار و بازرگانان است. بر اساس بند «ن» تبصره «۶» قانون بودجه هر گونه مالیات یا تشویق به بازرگانان منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است. این قانون در راستای افزایش همکاری تجار و بازرگانان برای بهبود کارایی به خصوص در بازار ارز و کاهش انگیزه برای فروش ارز در بازار آزاد است. در قسمت دیگری از قانون بودجه سقف معافیت‌های مالیاتی حقوق ماهیانه سه میلیون تومان است. این رقم در سال جاری دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود.

کاهش درآمد‌های نفتی
منابع درآمدی دولت از محل مالیات‌ها، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و اموال مازاد خواهد بود. بر همین اساس سقف درآمد‌های نفتی در بودجه سال آینده با کاهش ۶۶ درصدی به حدود ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در سال گذشته این میزان حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان بود. هر چند بنا به ماده «ج» تبصره یک، اگر این میزان از درآمد‌های نفتی محقق نشود، دولت می‌تواند مابه التفاوت آن را از حساب ذخیره ارزی تامین کند. با وجود کاهش سهم صادرات نفت در بودجه، این اجازه به شرکت ملی نفت داده شده که از محل تحویل نفت به قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی را که تا پایان سال ۹۸ ایجاد می‌شود، تسویه کند. به این منظور دولت باید پس از گردش خزانه و کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت، تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را پرداخت کند.

انتشار و فروش گسترده اوراق مشارکت
در بخش دیگری از لایحه بودجه به دولت اجازه انتشار تا سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی داده شده است. از سوی دیگر شرکت‌های دولتی نیز می‌توانند تا سقف ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌هایی با توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی منتشر کنند.

بر اساس تبصره «۳» لایحه بودجه، سقف تسهیلات مالی خارجی یا همان فاینانس ۳۰ میلیارد دلار تعیین شده است. بررسی لایحه بودجه همچنین نشان می‌دهد، کسری ۱۰۶ هزار میلیاردی درآمد‌ها از محل فروش اوراق و ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی جبران خواهد شد. بر اساس لایحه بودجه ۹۹ حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان میان درآمد‌ها و هزینه‌های جاری دولت اختلاف هست. این در حالی است که خالص دارایی‌های مالی ۷۷ هزار میلیارد تومان و خالص دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

سال آینده کل واگذاری دارایی مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی منتشر خواهد شد.۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود.

این در حالی است که دولت در سال جاری نتوانست ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده را بفروشد و حالا اینکه بتواند ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق را به فروش برساند جای سوال دارد. باید توجه داشت که افزایش انتشار این حجم از اوراق باعث کاهش قیمت آن و افزایش نرخ بهره می‌شود که باز هم در سمت بنگاه‌ها مشکل‌زا خواهد بود.

یارانه‌های تکلیفی
بر اساس قانون بودجه دولت در سال آینده ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی و ۳۱ هزار میلیارد نیز یارانه برای طرح حمایت معیشتی پرداخت می‌کند. در تبصره «۱۴» که به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص دارد، ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای یارانه‌ها پیش‌بینی شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اطلاعات سه دهک با درآمد بالا را جمع‌آوری کرده و نسبت به حذف آن‌ها از لیست یارانه بگیران اقدام کند. این بند چند سالی است که در بودجه قرار دارد، اما امسال با توجه به سال سخت اقتصادی دولت به نظر می‌رسد حذف یارانه بگیران با درآمد بالا با سرعت بیشتری ادامه یابد. البته رقمی که دولت در این بخش پیش‌بینی کرده تغییر چندانی نسبت به امسال نداشته است. ضمن اینکه ۳۱ هزار میلیارد تومان برای طرح معیشت خانوار‌ها پیش‌بینی شده؛ این همان یارانه افزایش قیمت بنزین است که گفته شده حدود ۶۰ میلیون نفر را در قالب ۱۸ میلیون خانوار دربرمی‌گیرد.

تسهیلات دهی سه میلیارد دلاری بانک‌ها
بر اساس بند «الف» تبصره «۴» به بانک‌ها اجازه داده شده که از محل اعتبارات خود تا سه میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز همچنین برای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان توسعه بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یابد. در بخش دیگری از بودجه، درآمد و هزینه‌های بانک‌ها در سال آینده نسبت به سال جاری ۱۰ درصد رشد داشته و درآمد بانک‌ها به ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. متقابلا هزینه بانک‌ها نیز متناسب با درآمدشان رشد ۱۰ درصدی داشته و به ۱۱۳ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر مالیات پرداختی توسط بانک‌ها نیز با افزایش ۱۰ درصدی به ۸۴۰ میلیارد تومان رسید. افزایش مالیات بانک‌ها با چاشنی اقدامات تنبیهی در صورت تخطی و عدم پرداخت مالیات‌ها نیز همراه است. بر اساس بودجه ۹۹، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف عنوان شده و سایر تکالیف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن، علاوه بر جریمه‌های مشخص در قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه اعتباری می‌شوند.

سایر درآمد‌ها
در بخش دیگری از لایحه بودجه، درآمد دولت از واردات گوشت و میوه و مالیات تعویض پلاک ماشین‌ها به ترتیب ۱۵۰ و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در تبصره «۱۰» بخش «ج» بودجه مقرر شده که عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا ۱۰ درصد افزایش یابد. معادل این رقم قرار است به هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص یابد. هزینه‌کرد این ارقام برای خرید عضو مصنوعی، کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه‌ای (EB) است.

بخش پرابهام بودجه
حسن روحانی، رییس‌جمهور در جریان تقدیم لایحه بودجه سال آینده از «سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری» روسیه در ایران نیز خبر داده که به گفته وی بیش از دو میلیارد آن قبلا نهایی شده است. پیش از این گفته شده بود که این رقم به صورت «وام» به دولت ایران پرداخت می‌شود تا در پروژه‌های حمل و نقلی و نیروگاهی کشور هزینه شود. روحانی در این باره گفت: «آنچه در سرمایه‌گذاری مدنظر ما بوده از ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری روسیه در ایران که بیش از ۲ میلیارد آن قبلا نهایی و اجرایی شده است و بقیه آن در سال ۲۰۲۰ عملیاتی می‌شود. امیدواریم ۵ میلیارد دلار سرمایه در سال بعد، چه طرح‌هایی که قبلا نهایی شده و چه در سال آینده نهایی می‌شود، وارد کشور شود.» روحانی توضیح بیشتری در این زمینه نداده و به جزییات سرمایه‌گذاری روسیه در ایران نیز اشاره‌ای نکرد و باید دید که این بخش از «سرمایه‌گذاری روس‌ها در ایران» در کجای بودجه و ذیل چه دستگاهی قرار گرفته است. برچسب ها: بودجه ۹۹

منبع: خرداد

کلیدواژه: بودجه ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۶۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی