علی مطهری: مجلس از ۲ ناحیه تضعیف شده؛ مجمع تشخیص و شورای هماهنگی سران قوا
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۲۸۸۵
علی مطهری گفت: نتیجه ضعیف شدن مجلس یکی نفوذ استعمار خارجی است و دوم ظهور استبداد داخلی. تجربه دولت دکتر مصدق را به خاطر داریم که زمانی که مصدق مجلس را منحل کرد از آنجا بود که دولت خودش منقرض شد.
به گزارش عصرایران، علی مطهری، نماینده تهران در نطق میان دستور خود به حوادث تلخ آبان ماه اشاره کرد و گفت: حوادث تلخ آبان ماه نشان داد که سران قوا نبض جامعه را در دست ندارند و تصمیم بدی که گرفته شد و اجرای بدتری که انجام شد متاسفانه این حوادث تلخ را بوجود آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تحلیل غلط هم نباید کرد، نباید مسائل را به گردن منافقین و سلطنت طلبان بیاندازیم، اگرچه آن‌ها وسط داستان وارد شدند و سوءاستفاده کردند، ولی طبق اعتراف نها‌های اطلاعاتی خودمان، توده فقیر جامعه جامعه بودند که معترض شدند و باید فکری به حال آن‌ها بکنیم.
مطهری با بیان اینکه اگر جامعه در شرایط عادی بود جای داشت رئیس جمهور را استیضاح کنیم، خاطرنشان کرد:، اما در شرایط خاص هستیم و حداقل کاری که مجلس می‌تواند بکند این است که وزیر کشور را به عنوان مسئول اصلی این تصمیم استیضاح کند و انشاالله این کار انجام میشود.
نماینده تهران با تاکید براینکه باید کمک‌هایی به مردم شود، ادامه داد: باید سهمیه ویژه بنزین برای نوروز یا مناسبت‌های دیگری در نظر گرفته شود تا حدودی در مردم تسکین پیدا کند یا در بودجه ممکن است بتوانیم تغییراتی ایجاد کنیم.
مطهری با بیان اینکه جایگاه مجلس تضعیف شده است، افزود: این مساله‌ای بدیهی است و نتیجه ضعیف شدن مجلس یکی نفوذ استعمار خارجی است و دوم ظهور استبداد داخلی. تجربه دولت دکتر مصدق را به خاطر داریم که زمانی که مصدق مجلس را منحل کرد از آنجا بود که دولت خودش منقرض شد.
وی تصریح کرد: مجلس در دوره دهم از دو ناحیه تضعیف شد یکی از طرف مجمع تشخیص و دوم از طرف شورای هماهنگی سران قوا. می‌دانیم که مجمع تشخیص تبدیل به شورای نگهبان دوم شد که مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کنیم بعد به شورای نگهبان گزارش می‌دهد و آنجا هم بدون بررسی به مجلس می‌فرستند و ما ملزم به اصلاح هستیم. حتی اگر ما اصلاح نکنیم خودشان در مجمع اصلاح می‌کند یعنی مصوبه مجلس را دست می‌برند و اصلاح می‌کند.
مطهری گفت: استناد به بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای اینکه مغایرت با سیاست‌های کلی به معنای مغایرت با قانون اساسی است تفسیر درستی نیست. راه حلش این است که نماینده یا نمایندگان مجمع حین برسی لایحه یا طرحی در مجلس در کمیسیون یا صحن حاضر شوند و نظر بدهند و در نهایت آنچه نمایندگان تصمیم بگیرند نهایی باشد و حق بررسی مصوبه مجلس را ندارند این راه حل قضیه است این طور دست و بال مجلس را بستند مشکل ایجاد کرده است.
مطهری با بیان اینکه دراین خصوص نامه‌ای خدمت رهبری نوشتم و اشکالات را خدمت ایشان بیان کردم، گفت: به همراه جمعی از نمایندگان نیز نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس نوشته ایم که در جلسه‌ای غیرعلنی این موضوع بررسی شود، ولی هنوز ترتیب اثر داده نشده است.
مطهری ادامه داد: با همین بهانه و تفسیر است که الان لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع نگه داشته شده است درحالیکه تا بهمن ماه بیشتر وقت نداریم والا وارد لیست سیاه خواهیم شد و مشکلاتی برای کشور ایجاد میشود. اینگونه بستن دست مجلس به صلاح نیست ما از نهاد مجلس دفاع می‌کنیم خواه در آینده باشیم یا نباشی.
وی تاکید کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم برای تصمیمات فوری در شرایط تحریم‌ها شکل گرفت، اما الان وارد هرگونه تصمیم گیری میشود، این شورا باید منحل شود.
نماینده تهران در ادامه، انتخابات را آزمون بزرگی برای ملت دانست و گفت: میزان مشارکت مردم بسیار مهم است، مشارکت بالا می‌تواند تغییر رفتار آمریکا و رروپا را داشته باشد. ما باید دنبال افزایش مشارکت باشیم قطع نظر از اینکه چه کسانی یا گروهی پیروز میشود باید نگاه ملی داشته باشیم.
مطهری گفت: ضدانقلاب درحال تبلیغ است که شرکت نکنید، فایده ندارید راه اصلاح بسته است، این اشتباه است مردم باید به طور وسیع شرکت کنند، مشارکت ۷۰ درصدی دهان آمریکا و اروپا را می‌بندد، صندوق رای تنها راه اصلاح امور است.
این نماینده مجلس با هشدار نسبت به اینکه نباید مردم را تقسیم به انقلابی و غیرانقلابی، کنیم گفت: این کار درستی نیست. سخن رهبری هم این نبود، نظر رهبری توجه به توان داخلی و داشتن اعتماد به نفس بود نه اینکه بگوییم عده‌ای انقلابی و عده‌ای غیرانقلابی هستند، این تفسیر درستی نیست باید بگوییم همه مردم انقلابی هستند.
وی تاکید کرد: ملاک اسلام است نه انقلاب. آن دعوایی که شهید مطهری با گروه فرقان داشت همین بود. آن‌ها می‌گفتند اسلام انقلابی ایشان می‌گفتند انقلاب را باید اسلامی کنیم. بیشتر بخوانید: ثبت‌نام ۱۳۵ نفر تاکنون در انتخابات مجلس خبرگان درخواست ۳۸ مورد استیضاح در مجلس دهم لینک کوتاه: asriran.com/002wqN
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۲۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت