پرده‌ای دیگر از سوءمدیریت در فارس/وزیر کشور به داد شیراز برسد!
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۸۵۸۶
در حالی 3 روز از پایان مهلت ثبت‌نام انتخابات مجلس می‌گذرد که در اتفاقی بی‌سابقه هنوز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان شیراز مشخص نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، با پایان مهلت قانونی ثبت‌نام داوطلبان مجلس یازدهم در 16 آذرماه، هیأت اجرایی انتخابات باید ظرف پنج روز تشکیل‌شده و پس از استعلام از مراجع چهارگانه و بررسی صلاحیت کاندیداها، تکلیف آن‌ها را زودتر مشخص کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای انتخاب هیأت اجرایی، فرماندار باید لیستی 30 نفره از معتمدین را که از اقشار گوناگون در آن وجود دارند، به امضای دادستان و مدیرکل ثبت‌احوال استان رسانده و برای تأیید نهایی، به هیأت نظارت انتخابات ارسال کند. درنهایت این معتمدان نیز با رأی‌گیری از میان خود، 8 نفر را به‌عنوان اعضای اصلی هیأت اجرایی انتخابات شهرستان شیراز انتخاب می‌کنند.
بدیهی است که اعلام احراز صلاحیت‌ها فرآیندی زمان‌بَر خواهد بود، اما اگر هیأت اجرایی سریع‌تر تشکیل‌شده و پرونده‌ها را بررسی کند، این روند به حداقل ممکن خواهد رسید تا اگر داوطلبی نیز به عدم تعیین صلاحیت خود اعتراض داشت، به‌اندازه کافی وقت برای پیگیری اعتراض داشته باشد.
اما مثل‌اینکه انتخاب هیأت اجرایی انتخابات در شهرستان شیراز، داستانی دیگر دارد!
*اختلاف‌نظر فرماندار و دادستان
رئیس ستاد انتخابات استان فارس طی روزهای گذشته از اختلاف‌نظر فرماندار شیراز با دادستان این شهر در خصوص انتخاب لیست 30 نفره معتمدین خبر داد.
این در حالی بود که حیدر آسیابی دادستان شیراز نیز توپ را به زمین محمدرضا امیری فرماندار شیراز انداخت و صراحتاً دلیل اختلاف خود با وی را این‌گونه بیان کرد: «فرماندار شیراز اصرار دارد اعضای معتمدین انتخابات تنها از یک طیف سیاسی انتخاب شوند».
امیری نیز در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در پاسخ به این سؤال که آیا تغییرات اعمال‌شده مغایر قانون بوده که پذیرفته‌نشده، گفت: «دادستان شیراز اصرار بر این داشته که لیست را باید وی ارائه دهد که این حرف جایی در قانون ذکر نشده و همچنین هیأت نظارت به دلیل اینکه لیست ارسالی امضای دادستان را نداشته، آن را نپذیرفته است.»
به گفته احمدی‌زاده رئیس ستاد انتخابات استان فارس، موضوع این اختلاف به وزارت کشور ارجاع شده و پس از نپذیرفتن لیست به دلیل عدم امضای دادستان شیراز، مجدداً لیستی دیگر تهیه شد، اما این بار هم لیست به حدنصاب لازم نرسید و مجدداً موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به وزارت کشور رفت.
لازم به ذکر است حدنصاب لازم برای تشکیل هیأت معتمدین 20 نفر است که پس از رأی‌گیری میان این 20 نفر، 8 نفر به‌عنوان اعضای اصلی هیأت اجرایی انتخابات شهرستان شیراز انتخاب می‌شوند.
*در شیراز چه خبر است؟!
جدا از بحث انتخاب معتمدین، نقدهایی به عملکرد فرمانداری شیراز در یک سال گذشته وجود دارد که نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، بعضاً از پختگی لازم برخوردار نیست.
محمدرضا امیری که 18 بهمن 97 با حکم وزیر کشور فرماندار شیراز شد، شاید هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که پای به کلان‌شهری می‌گذارد که ابعاد مسائل و مشکلات آن بسیار فراتر از یک شهرستان کوچک همچون نی‌ریز است. (امیری پیش از شیراز فرماندار شهرستان نی‌ریز بود)
به‌هرحال امیری به یکباره در یک تغییر و تحول سیاسی، ارتقایی قابل‌توجه یافت و از شهرستان کوچک نی‌ریز، سکان فرمانداری کلان‌شهر شیراز و شهرستان‌های تابعه را در دست گرفت؛ ارتقایی که به‌زعم برخی کارشناسان، برای این مرد خندان و خوشروی طبقه چهارم فرمانداری شیراز، شاید کمی زودتر از موعد اتفاق افتاد!
عملکرد فرمانداری شیراز در یک‌ساله اخیر به‌ویژه در موقعیت‌های حساسی چون بحث سیل فروردین‌ماه 98، ماجرای تعیین جانشین مهدی حاجتی در شورای شهر شیراز، اغتشاشات اخیر بنزینی و این مورد آخر یعنی «انتخاب معتمدین و تشکیل هیأت اجرایی»، همواره جای نقد و بررسی داشته و دارد.
*سیل در شیراز؛ معاون عمرانی در دوبی!
به‌عنوان نمونه در سیل نوروز 98، امیدوار (معاون عمرانی وقت فرماندار شیراز) که مسئولیت اصلی عمرانی شهر به‌ویژه در حوادث و ستاد بحران برعهده اوست، باوجود هشدار قبلی سازمان هواشناسی یک روز قبل از سیل به سفر تفریحی دوبی رفت! و جالب آنکه پس از وقوع حادثه و خسارت‌های مصیبت‌بار سیل، باز هم به شیراز بازنگشت تا به حل‌وفصل مشکلات مردم بپردازد!
کارنامه عملکرد فرماندار شیراز در سیل هم که مشخص است و نیازی به توضیح اضافه ندارد!
در پی این حادثه تلخ و بارش تنها چند میلی‌متر باران، 21 یک نفر از هم‌وطنان در شیراز جان خود را از دست دادند و خسارت‌های بسیاری هم به اموال مردم وارد آمد، اما امیدوار که در سفر تفریحی دوبی به سر می‌برد، بجای آنکه توبیخ شود، به‌واسطه آنکه خواهرزاده استاندار بود ارتقاء یافت و اکنون مدیرکل دفتر حوزه استاندار فارس است!
* دو موضع در یک‌روز!
در قضیه جانشینی مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که به جرم امنیتی به یک‌سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شد، عدم اشراف کامل فرماندار به قانون، موجب تنش‌های بسیاری بین شورا و فرمانداری شد؛ به‌طوری‌که مردادماه امسال را می‌توان کلکسیونی از سوء مدیریت و عدم اشراف فرماندار به قوانین دانست! جایی که در یک روز دو موضع متفاوت از فرماندار شنیده می‌شد! ابتدا در نامه رسمی عنوان می‌شد جلسه شورا غیرقانونی است و نماینده فرماندار هم از جلسه خارج می‌شد، اما چند ساعت بعد جلسه شورا قانونی عنوان می‌شد!
روز دیگر نامه رسمی فرماندار مبنی بر ضرورت برگزاری جلسه معارفه محمدتقی تذروی به شورا ارسال می‌شد، اما ساعتی بعد این موضوع لغو می‌شد! و ادامه این روال که تا چند هفته ادامه داشت سبب واکنش برخی حقوقدانان، وکلا و اعضای شورای شهر شد.
* شیراز گل سرسبد اغتشاشات کشور!
در اغتشاشات اخیر شهر شیراز نیز نقدهای بسیاری بر شورای تأمین استان و شهرستان شیراز وارد بود. عدم پیش‌بینی صحیح و برآورد نسبی از اعتراضات، عدم مدیریت صحیح اعتراضات مردمی، انفعال عجیب و بی‌دلیل در برابر آشوبگرانی که حتی به زن باردار رحم نکردند و ...، منجر به اغتشاشاتی شد که خسارت‌های صدهامیلیاردی بر شهر تحمیل کرد. آشوبی که حتی تعجب نمایندگان دیگر استان‌ها را در مجلس برانگیخت و روزنامه‌‌های کشوری هم با انتقاد از حجم تخریب‌ها و واکاوی اغتشاشات شیراز، از وزیر کشور خواستار تعیین تکلیف ادامه فعالیت استاندار و فرماندار شیراز شدند.
* چهارمین دسته‌گل فرماندار!
حالا و تازه‌ترین مورد، داستان تعیین هیأت اجرایی که در هیچ دوره‌ای از انتخابات با چالش مواجه نبوده، به کلاف سردرگم تبدیل شده است. اکنون در حالی 3 روز از پایان ثبت‌نام انتخابات مجلس یازدهم می‌گذرد که هیأت اجرایی باید طبق قانون از چند روز پیش جلسات رسمی خود را آغاز می‌کرد تا بتواند تأییدصلاحیت داوطلبان را بررسی کنند، اما مهلت قانونی تشکیل هیأت انتخابات که گذشته هیچ، بلکه هنوز بر سر انتخاب ۳۰ معتمدی که باید 8 نفر هیأت اجرایی را انتخاب کنند هم اختلاف‌نظر است!
طبق قانون انتخابات، شخص فرماندار باید لیست معتمدین را که به امضای دادستان شیراز و مدیرکل ثبت‌احوال فارس رسیده، جهت تأیید نهایی به هیأت نظارت ارسال کرده تا پس از تائید، این معتمدان 8 نفر را به‌عنوان اعضای اصلی هیأت اجرایی انتخابات با رأی خود انتخاب کنند.
بنا بر ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)، بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیأت اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد.
* پرسش‌های بی‌جواب!
حال پرسش این است که چرا باید فرآیند انتخاب معتمدین و هیأت اجرایی تا به این اندازه طولانی شود؟ آیا امکان آن وجود نداشت که لیست معتمدین زودتر تهیه شده تا اگر اختلاف‌نظری هم بر سر اعضا وجود داشت، سریع‌تر موضوع حل‌وفصل شده و این هیأت در مهلت قانونی خود تشکیل می‌شد؟
به‌راستی دلیل اصرار فرماندار شیراز که باید اصل بی‌طرفی دولت در انتخابات را مدنظر قرار دهد، برای تائید افراد موردنظر خود (که به گفته دادستان شیراز فقط از یک طیف سیاسی انتخاب شده‌اند)، در این لیست 30 نفره چیست؟ لیستی که طبق قانون باید به امضاء و تائید دادستان شیراز و مدیرکل ثبت‌احوال فارس نیز برسد نه فقط شخص فرماندار.
پرسش مهم‌تر در خصوص رسیدگی عادلانه و در وقت خود به صلاحیت داوطلبان انتخابات است.
آیا با از دست دادن زمان و محدود بودن مهلت احراز صلاحیت‌ها، دود این وقت‌کشی‌ها به چشم کاندیداها نخواهد رفت؟! و مهم‌تر از همه آنکه با مشاهده این‌همه سوءمدیریت در یک‌ساله گذشته و در موارد مختلفی نظیر سیل و اغتشاشات و ورود عضو جدید به شورا و ... آیا می‌توان به برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و بی‌عیب و نقص در شیراز امیدوار بود؟
این‌ها پرسش‌ها و نقدهایی است که امیدواریم فرماندار شیراز به‌دوراز هرگونه ذهنیت از پیش تعریف‌شده‌ای، برای آن پاسخ منطقی و مستدل داشته باشد.
انتهای پیام/76018
منبع: فارس
کلیدواژه: شیراز مدیریت انتخابات مجلس انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۸۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فیروزکوه و دماوند و ری از تهران جدا خواهد شد؟
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، احمد وحیدی وزیر کشور در رابطه با تقسیمات استان تهران اظهار کرد: تشکیل استان‌های جدید در غرب و شرق تهران به عنوان یک برنامه کلی در دست بررسی است و پس از طی مراحل در دولت، باید توسط مجلس به تصویب برسد.
بیشتر بخوانید: جزییات طرح تقسیم استان تهران از زبان استانداروی ادامه داد: الحاق برخی شهرستان‌ها به استان‌های تهران شرقی و تهران غربی مشخص شده است اما برخی شهرستان‌ها هنوز قطعی نشده و در دست بررسی است.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا بخش‌هایی از شهرستان ری به استان‌های شرقی و غربی ملحق خواهد شد یا نه؟ گفت: چنین چیزی صحت ندارد.
وحیدی در خصوص تعیین تکلیف شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه نیز تصریح کرد: بر اساس طرح‌های کنونی، دماوند و فیروزکوه از استان تهران جدا نخواهند شد.
به گزارش فارس؛ موضوع تقسیم استان تهران به سه استان، مدتی است که مطرح شده که پس از تصویب این طرح توسط دولت و مجلس، در کنار استان تهران فعلی، استان تهران شرقی و استان تهران غربی جدید تشکیل خواهد شد.
در این خصوص نظرات مختلفی توسط برخی مسؤولان و نخبگان در خصوص تجزیه شهرستان ری و الحاق برخی از بخش‌های این شهرستان به استان‌های جدید شرقی و غربی مطرح شده بود.
مخاطبان فارس با ثبت‌پویشی با عنوان «مردم قیامدشت با الحالق این شهر به استان شرقی مخالف هستند» در سامانه فارس من، خواستار پیگیری این موضوع از مسؤولان شدند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229500 برچسب‌ها وزیر کشور
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟